قبل أشهر من رحيل الدكتور السيد البدوي عن رئاسة الوفد، يسعى البدوي لإجراء تعديلات على لائحة الحزب الداخلية خاصة فيما يتعلق بمادة انتخاب السكرتير العام للحزب، ليكون عبر الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية"، وليس عن طريق الهيئة العليا للحزب، ما أثار جدلًا واسعًا بين أعضاء الحزب، وكانت الهيئة العليا قد أعلنت عن عقد اجتماع السبت المقبل، والمقرر خلاله مناقشة بعض البنود المقرر تعديلها وفقا للائحة التنفيذية للحزب، حيث تنص التعديلات على الآتى:
رئيس الحزب هو الرئيس السياسي والسكرتير العام بمثابة الرئيس التنفيذي للحزب وكلاهما يتمتع بسلطات واسعة في لائحة الحزب، حيث إن السكرتير عام الحزب يحل محل رئيس الوفد في حالة غيابه ويتولى الإشراف على تشكيلات ونشاط اللجان الإقليمية المتمثلة في اللجان العامة بالمحافظات واللجان المركزية بالمراكز والمدن والأقسام وهيئات مكاتب شباب المرأة.
يتولى السكرتير العام الإشراف على نشاط اللجان النوعية ويصدر القرارات التنفيذية والتوجيهات السياسية لكل التشكيلات واللجان الإقليمية، وبالتالي يعتبر هو المشرف التنفيذي على تشكيل ومتابعة نشاط الهيئة الوفدية ومن ثم يجب أن يكون للهيئة الوفدية رأي في اختياره.
يتولى السكرتير العام بحكم منصبه رئاسة لجنة التنظيم والإشراف على المقر الرئيسي للحزب وجميع موظفيه وإدارة العمل بكل مقرات الحزب ويتولى الإشراف على تدوين محاضر اجتماعات الهيئة الوفدية، والهيئة العليا والمكتب التنفيذي بمعرفته وتحت مسئوليته، كما يتولى السكرتير العام حفظ محاضر تلك الجلسات وغيرها من أوراق ووثائق ومحفوظات الحزب.
كل هذه السلطات تحتاج إلى شرعية واسعة يستمدها من أعلى سلطة حزبية شأنه شأن رئيس الوفد وهي الهيئة الوفدية، بالإضافة إلى ذلك فإن انتخاب السكرتير العام من الهيئة العليا بعد تشكيلها وفقا للنص القائم يترتب عليه أن يكون طرفا في جبهة ضد طرف آخر، وهذه طبيعة الانتخابات، ما قد يفقده الحيادية في نظر من لم يؤيده وهذا لا شك يؤثر على عمل الهيئة العليا، حيث إن رئيس الحزب وسكرتيره العام يجب أن يكونا على مسافة واحدة من جميع أعضاء الهيئة العليا للوفد والتي تتحمل المسئولية الكاملة عن إدارة الحزب لمدة أربع سنوات.
تعديل اللائحة في الوقت الحالي غير مناسب
فيما رفض المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الوفد، مسألة تعديل لائحة حزب الوفد قبل أشهر قليلة من إجراء انتخابات رئاسة الحزب، مشيرًا إلى أن التوقيت ليس مناسب، كما أن رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي لم يوضح التعديلات كلها التي يريد إجراءها.
وأضاف أنه لو كان التعديل يخص بند اختيار السكرتير العام فقط فهذا الأمر لا يمثل ضرورة ملحة حتى نناقشه فى هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن تعديل اللائحة في الوقت الحالي يؤدي إلى حدوث أزمة كبيرة في الحزب، حتى ذلك سياسيا لا يجوز، بالإضافة لعدم توفير موارد مالية، ولذلك فوضع الانتخابات بهذه الطريقة ستدمر الحزب.
ووافقه في الرأي المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد: إنه ضد تعديل لائحة الحزب في الوقت الحالي؛ لأن الوقت الحالي حرج، مشيرًا إلى أن هناك توافقا عاما بين الوفديين على عدم طرح مسألة تعديل اللائحة في هذا الوقت حيث تجري انتخابات رئاسة الوفد خلال أشهر قليلة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب يتحدث عن تعديل يخص انتخاب السكرتير العام من قبل الهيئة الوفدية، وهذا أمر غير مقبول، لافتًا إلى أنه إذا كان هناك حديث عن اللائحة فيجب أن يكون حديثا شاملًا، وهذا الوقت غير ملائم ومتفق على هذا بين جموع الوفديين.
ولفت إلى أن رئيس الوفد الدكتور السيد البدوي سبق وأن أجرى تعديلات ثلاث مرات على اللائحة، مشيرًا إلى أن هذا إفراط غير مقبول تمامًا في عملية التعديل.
المؤيدون لتعديل اللائحة
قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشؤون البرلمانية والسياسية، إن التعديلات المطروحة من رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي، بانتخاب السكرتير العام من قبل الهيئة الوفدية، والتي يناقشها اجتماع الهيئة السبت المقبل، أمرمطلوب وأفضل من آلية التعيين التي تنص عليها اللائحة القديمة.
وأضاف عضو الهيئة العليا للحزب، أن إجراء تعديلات على اللائحة القديمة يصب فى مصلحة الحزب، مؤكدا أن مسألة التعديل بالنسبة للرئيس أو السكرتير العام أو غيرها من البنود سيكون القرار فيها من حق الهيئة الوفدية، لتقرر ما تراه مناسبًا..
مدة الرئاسة
قال الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام، أنه يؤيد إجراء تعديلات هيكيلية في اللائحة الداخلية للحزب، مضيفاُ انه لدية ثقة في قدرة الدكتور السيد البدوي علي تعديل اللائحة أكثر من رئيس الحزب القادم.
وأضاف حسان التعديلات لن تقترب من المدة الخاصة بإنتخاب الرئيس، وأن الدكتور السيد البدوي لن يترشح لرئاسة الحزب مرة اخري بعد نهاية ولايته.
