تلقى النائب مصطفى الجندي، من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ردًا كتابيًا، على طلب الإحاطة المقدم بشأن وضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين، لمراعاة حقوقهم في أجر عادل، بهدف الوصول بأجر يتيح استيفاء الاحتياجات الأساسية لكل معلم، وذلك بهدف إصلاح منظومة التعليم.
وأفادت الوزارة، اليوم الخميس، أن رواتب المعلمين ينظم أدوات صرفها، قانوني الكادر رقم (155) لسنة 2007، وقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وبخصوص زيادة الرواتب، فإنها وضعت خطة ثلاثية لزيادة الرواتب بنسب مئوية ثابتة، بالتنسيق مع وزارة المالية، وفي انتظار اعتمادها.
وأكدت فتح ملف الأجور والمكافآت المالية، من خلال حصر جميع المكافآت والحوافز، وتكاليف الامتحانات التي تصرف للمديريات والإدارات والهيئات التابعة للوزير، من أجل إعادة تنظيمها لتحقيق المساواة والعدل، وفق نظام شفاف ونزيه.
وأكدت وزارة التربية والتعليم بإبرام تعاون مع منظمة فيزا العالمية الشركة الرائدة في قطاع التجزئة النقدية لتوفير حوافز مالية من خلال المشاركة في اتفاقية التعاون للسادة المعلمين وستجمع في حساب خاص يدار بشكل استثماري يعمل علي توزيع عوائد نقدية تصرف للسادة المعلمين المتميزين شهريا في صورة أموال نقدية، ورعاية صحية وخدمات ترفيهية وذلك من خلال نظام تقييم إلكتروني وفق لمعايير متعددة أهمها الأداء المتميز في المدرسة وتحسين مستويات الطلاب أكاديما وأخلاقيا والمساهمة الإجتماعية البناءة.
