قالت الدكتورة منى الجرف: إنها تقدمت باستقالتها من منصبها كرئيس لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوزير الصناعة ورئيس الوزراء.
وأضافت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "لم يتم إقالتي من منصبي، لأن الإقالة تعني أن هناك جريمة جنائية قد ارتكبتها وهذا لم ولن يحدث وهذه تعد إهانة لي ولأسرتي ولن أقبلها، وأن السبب الرئيسي من تقديم الاستقالة تعبت من العمل وقررت العودة للعمل كأستاذة جامعية، بعد أن أديت عملي بما يرضي الله وقدمت قضايا مهمة للوطن".
وأضافت: "تقدمت باستقالتي في أغسطس الماضي بعد انتهاء عمل مجلس إدارة الجهاز، وطلب مني الاستمرار حتى انتهاء مجلس الإدارة، وطلب مني أيضا بقرار من مجلس الوزراء بتسيير الأعمال لحين تشكيل مجلس إدارة جديد".