شدد سامح شكري، وزير الخارجية، أمس، على أن أى تغيير لوضعية القدس، سيمثل مكافأة للاحتلال، وإزهاقًا للحق التاريخى والقانونى للشعب الفلسطيني، بما يؤدى إلى جعل أى حديث عن السلام «لا طائل من ورائه».
وقال شكرى أمام القمة الإسلامية الطارئة فى العاصمة إسطنبول أمس، إن تغيير الوضع القانونى للمدينة يأتى على مصداقية «أى نظام دولى يلتزم بحقوق الإنسان».
وأكد أن مصر التزمت منذ عام ١٩٤٨، بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبذلت فى سبيل ذلك كل غال ونفيس، وستستمر فى الدفاع عن هذه الحقوق بكل صلابة وقوة، وستكون فى طليعة كل تحرك عربى أو إقليمى أو دولى لدعم وتثبيت هذه الحقوق، وإبطال أى محاولة للالتفاف عليها.
وأضاف فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مدينة القدس، بمكانتها الضاربة فى عمق التاريخ الإنساني، وخصوصيتها القومية والدينية، ومأساة الاحتلال التى تعيشها من عام ١٩٦٧، لا تمثل فقط همًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا، ولكنها، وبدون أى مبالغة، تجسد الأزمة المصيرية التى يواجهها المجتمع الدولي.
واستنكر وزير الخارجية القرار الأمريكى الأحادى بنقل عاصمة واشنطن إلى المدينة المحتلة، الذى لا تترتب عليه أى آثار، ويعتبر غير ذى مردود قانونى أو سياسي.
وتساءل شكري: هل نهدر القانون الدولى والمبادئ الحاكمة للنظام الدولي، ونقر اغتصاب الحقوق القانونية والأخلاقية والإنسانية بالقوة؟
ومضى وزير الخارجية يقول: إن قضية القدس، هى قضية الحق والعدل فى مواجهة سياسات القوة وإقرار الأمر الواقع ومكافأة المحتل، لذلك كان الاصطفاف العربى والإسلامى والدولى غير المسبوق، رفضًا لأى محاولة للمساس بوضعية المدينة العزيزة علينا جميعًا، أو بحق الشعب الفلسطينى الأصيل، وغير القابل للتصرف، فى أن يقرر مصيره ويحقق الاستقلال فى دولته وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن الأمة تقف وقفة حازمة لإعلان رفضها أن يتحول العالم إلى غابة ينتصر فيها المحتل على الشعب الأعزل الذى لا يملك سوى الحق والقانون والعدل.
وأضاف، «القدس أرض تحت الاحتلال، وهى جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.. هذه حقيقة تاريخية وقانونية، تدعمها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن أن تتغير هذه الحقيقة إلا بإنهاء واقع الاحتلال.
وأكد أنه ليس من حق أى طرف، مهما كان، أن يتصور أن بإمكانه القفز على القانون الدولى والحقوق التاريخية، ليضفى الشرعية على اغتصاب الأرض والحق.
وقال: «مرت سبعة عقود على الشعب الفلسطيني، وهو يرزح تحت وطأة احتلال ينتهك كل مقدس، ويستخف بكل قانون، وكأنه كتب عليه أن يكون استثناءً من نظام دولى يتشدق بالقانون وحقوق الإنسان فى كل مكان إلا عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية».
وأضاف، «رغم ذلك، قبل الفلسطينيون التسوية التاريخية للصراع، على أساس قرارات مجلس الأمن ومقررات الشرعية الدولية، وأعلن العرب بدون استثناء، تبنى السلام خيارًا استراتيجيًا على أساس حل الدولتين».
وقال: «من البديهى أن جوهر حل الدولتين هو الاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على الأراضى المحتلة عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي، فإن كل مساس بوضعية القدس يعنى تهديدًا صريحًا لحل الدولتين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات وخيمة».
وحذر من أن استقرار المنطقة والعالم لا يحتمل أى تحرك غير محسوب العواقب تجاه القدس، ولا يمكن أن يتحقق فى ظل عدم المبالاة بمشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين فى جميع أنحاء العالم، كما أن السلام لا يمكن أن يتأسس على استمرار الظلم التاريخى الذى يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وشدد على موقف مصر بعدم قبول التعامل مع القدس خارج نطاق الشرعية الدولية، قائلا: «لن يتسامح الشعب المصرى مع أى تفريط فى حقوق الشعب الفلسطيني، وأى إجراءات تزعزع استقرار المنطقة وتوفر الذرائع للمتطرفين والإرهابيين وأعداء السلام والاستقرار».
وتساءل: ما مصداقية عملية السلام إذا تم الاستيلاء على القدس؟.. وكيف يمكن تنفيذ الرؤية التى أعلنتها مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى لإقامة السلام الشامل والعادل وإنهاء ٧ عقود ضائعة من عمر المنطقة والعالم، بينما المحتل يمضى فى ترسيخ أمر واقع، يحسب واهمًا، أن شعوب المنطقة والعالم يمكن أن تتسامح معه وتقبل به
وشدد على أن السلام لن يتحقق إلا بتسوية شاملة عادلة تنهى الصراع على أساس حل الدولتين بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
من جانبه قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إن السلطة ستخرق اتفاقاتها مع الولايات المتحدة، ولن تلتزم بها ما دامت خرقت اتفاقها.
وأضاف أن الولايات المتحدة كانت شريكا لبريطانيا فى تنفيذ شروط وعد بلفور والرئيس دونالد ترامب يقدم القدس هدية إلى الحركة الصهيونية مضيفا: «هذه الجريمة تفرض علينا الخروج بقرارات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض فلسطين وفى مقدمتها القدس».
وقال: إذا كان وعد بلفور مر فلن يمر قرار ترامب، ونحن هنا اليوم لإنقاذ القدس الشريف ولنقف ضد تزوير هويتها وبالخصوص قرار أمريكا الذى يتحدى القانون الدولي.
واعتبر أن الكونجرس يريد أن يكون الفلسطينيون إرهابيين، مضيفًا «ونحن لسنا كذلك، والغريب أنهم يتعاملون معنا ويزورونا ونزورهم والكونجرس يعتبرنا منظمة إرهابية».
وأضاف عباس: أن قرار ترامب سيفرض صراعا دينيا، وإذا كانوا يريدونه فلهم ذلك، ولن يكون هناك سلام فى المنطقة والعالم من غير أن تكون القدس عاصمة لفلسطين.
كما أوضح أن السلطة لن ترضى بعد اليوم بأى دور لأمريكا فى عملية السلام، قائلا: ترامب فاجأنا بصفعة العصر بعد أن كنا نسير معه «بصفقة العصر» وبذلك فإن أمريكا فقدت دورها فى العملية السياسية».
كما رفض العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، أى محاولة لتغيير وضع القدس أو مقدساتها الدينية، مشددًا على أن السلام لن يتحقق فى المنطقة بدون حل للصراع.
وقال فى كلمته أمام القمة: «سنواصل دورنا فى التصدى لأى محاولة لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى».
وتوجه إلى القادة المشاركين فى القمة قائلًا «أنتم السند والعون للأردن فى هذه المسئولية، ولا بد لنا من العمل يدًا واحدة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتصدى لمحاولات فرض واقع جديد».
ونبه العاهل الأردنى إلى أنه «لا يمكن أن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل، إلا بحل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، ووصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية».
ووصف القدس بأنها «الأساس الذى لا بديل عنه لإنهاء الصراع التاريخي، وأن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل يمثل قرارًا خطيرا».
وأكد استمرار الأردن فى تحمل مسئوليته التى وصفها بـ«التاريخية» على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس.
وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن «تقسيم فلسطين لا يمكن أن يقبل به على الإطلاق، فالتقسيم الذى تم منذ عام ١٩٤٧ يوضح حقيقة أن إسرائيل دولة احتلال».
وأكد أن أنقرة بصفتها رئيسة لتلك الدورة بمنظمة التعاون الإسلامي، تؤكد أن هذا القرار غير مقبول وغير قانوني.
وأضاف «الحقائق أمامنا واضحة.. وبهذا القرار تتم مكافأة إسرائيل على ضم الأراضى والمستوطنات غير الشرعية والقتل والعنف»، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أولئك الذين يرفضون السلام».
وأكد أردوغان أن القرار الخاص بالقدس أشعل انفجارا وفتح المجال إلى مزيد من التهديدات المتعلقة بفلسطين واستقرار المنطقة.
وقال الرئيس الإيرانى حسن روحانى إنه ينبغى على كل الدول الإسلامية العمل معا للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، فى مواجهة قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وأضاف روحانى أن الولايات المتحدة أثبتت أنها لا تفكر إلا بمصلحة إسرائيل ولا تكترث بالفلسطينيين، وأن الكيان الصهيونى يتحمل مسئولية جرائم قتل الفلسطينيين وتشريدهم.
