باتت مطالب إنشاء "هيئة الدواء العليا" مطلبا أساسيا لحل أزمة الدواء ونواقصها، التي أصبحت عرضا دائما لا يزول، وأصبح يهدد حياة المريض، كما أن الهيئة ستساعد في حل أزمة التسعيرة وإعادة هيكلة شركات القطاع العام، التي أصبحت تلاحقها المديونيات والإغلاق بعد أن كانت تغطي 80% من الدواء في التسعينيات.
طالب محمد العبد، أمين مساعد مجلس نقابة الصيادلة، مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بمناقشة مشروع قانون النقابة الخاص بتأسيس "هيئة صناعة الدواء"، وذلك من أجل حل أزمة الأدوية الموجودة في الأسواق منذ شهور ولم يتم حلها، التي تتجدد كل فترة.
أضاف "العبد" أن النقابة تبنت مشروع هيئة صناعة الدواء، وقدمته لمجلس النواب في دور الانعقاد الماضي، موضحًا أن مصر متأخرة في تلك الخطوة فهناك هيئة لصناعة الدواء في غالبية الدول العربية، وعلى رأسها الأردن والسعودية.
أكد "العبد"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك مشروعات قوانين على غرار المشروع المقدم للنقابة تم تقديمها من كل من النواب مجدي مرشد، وآخر من النائب محمد سليم، لافتًا إلى أن هناك اتفاقات بين القوانين المقدمة ونقاط اختلاف بطبيعة الحال، ولكن كلها تسعى لحل أزمة نقص الدواء وعدم وجود جهة احتكارية لصناعته أو توزيعه.
أوضح أن النقابة قبل تقديمها القانون للبرلمان، عقدت اجتماعات بينها وبين لجنة الاستثمار بالمجلس، ولكن حتى الآن لم يخرج مشروع الهيئة للنور، رغم تحمس مجلس النواب له، مؤكدًا وعد لجنة الصحة بمناقشته بعد الانتهاء من قانون مزاولة مهنة الصيادلة المؤجل أيضا من دور الانعقاد الثاني.
أضاف صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة، أن كل دول العالم يمتلكون هيئة للدواء عدا مصر، فى حين أنها كانت رائدة منذ عقدين من الزمن، وتصدرت المركز الأول فى احتكار سوق الدواء على مستوى الشرق الأوسط، مرجعا نقص الأدوية إلى عدم وجود هيئة تكون الأب الشرعي للدفاع عنها.
تابع رئيس اللجنة: إن هناك بالفعل لجنة مسئولة عن نواقص الأدوية في وزارة الصحة، ولكن لا تقوم بالدور المكلفة به، مشيرًا إلى خلل بعض سياسات وقرارات الوزارة، التى تتمثل فى التسجيل والتسعير والتصريح بإنتاج الدواء، مشيرا إلى أن مصر لديها 154 مصنعا لإنتاج الدواء، ولا تصدر إلا بقيمة نصف مليار دولار فقط، قائلا "إن هذا لا يقلل من كفاءة أو جودة المنتج المصري".
أوضح الطويلة أن الخلل يتمثل في أن قطاع الدواء يشغل أكثر من 4 وزارات، ما بين وزارة الاستثمار والتجارة والصحة والزراعة، مشيرًا إلى أن كل هذه الوزارات تتدخل فى إصدار قرارات متضاربة ما بين صناعة الدواء، وتسجيلات المصانع والتراخيص، والاستيراد.
أكد الدكتور مجدى مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن هناك 4 مشاريع لهيئة الدواء المصرية جاهزة للمناقشة فى الجلسة العامة بمجلس النواب لتعديل سعر الدواء وتحديثه.
أضاف أمين الائتلاف أن هيئة الدواء هى المناص لإنقاذ الدواء فى مصر ولا سبيل لإنقاذ سوق الدواء المصرى إلا بالدعم الكامل لإعادة شركات قطاع الأعمال مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الشركات تخسر ولا بد من تجديد إدارتها، كما أن تسعيرة أدوية شركات قطاع الأعمال أسعار سياسية ثابتة منذ عام 1995، متابعا "مستحيل هذه الشركات تتنافس إلا إذا تم عمل تسعيرة جديدة لها، وهناك أكثر من 6 آلاف نوع دواء متداول لا بد من إعادة تسعيرها مرة أخرى".
