صرح عمرو الجارحي، وزير المالية، بأن لقاءه مع نظيرته السويسرية مارى جابريال إينيخن فلايش، وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، جاء في إطار بحث عدد من القضايا التى كان أبرزها التقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى ومدى تعافيه عقب الأوضاع التى كان يعانى منها منذ عام 2011 وحتى 2014، حيث تراجعت مؤشرات الأداء للاقتصاد وكل قطاعاته آنذاك، وكان على مصر حينها أن تتخذ قرارًا جادًّا ببدء عملية إصلاح شامل جرت فى العام الماضى، حيث قطعت مصر شوطًا طويلًا فى إجراءات الإصلاح التى اتخذتها، وجاءت إشادة جميع المنظمات والهيئات الدولية مؤكدة نجاح مصر ومضيّها بخطى مستقرة وإيجابية نحو مزيد من التحسن لأداء برنامجها الاقتصادي.
وأكد الجارحي، فى هذا الصدد، أن تلك الإجراءات جاءت مواتية لحزمة من التشريعات التى أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجعله جاذبًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بين الجانبين المصرى والسويسرى، بحضور كل من عمرو الجارحى وزير المالية، ومارى جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك.
من جانبها أكدت مارى جابريال، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية، أن هناك تحسنًا ملحوظًا لمناخ أعمال الاستثمار فى مصر عقب إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذى سهّل إجراءات الاستثمار المباشر بمصر وجذب مزيد من المستثمرين، وقالت إنها عقدت اجتماعًا مع عدد من الشركات السويسرية العاملة بمصر، والتى أكدت تحسن مؤشرات السوق المصرية وأدائها، وهو الأمر الذى سيمكن مزيدًا من الشركات السويسرية من الاستثمار فى مصر باعتبارها قاعدة انطلاق رئيسية لتحسين اقتصاد المدن الإفريقية، وأننا فى هذا الاجتماع نهدف إلى بحث كل السبل والتحديات التى قد تواجه الاقتصاد المصرى، كمشكلة استيراد الأدوية وكيفية قيام الدولة المصرية باتخاذ كل التدابير اللازمة لفحصها بمعامل وزارة الصحة قبل دخولها الجمارك المصرية للتأكد من تاريخ الصلاحية.
وصرحت فلايش بأن هناك عددًا من المشروعات التى يتم التحضير لها لتوقيعها مع الجانب المصرى، فى إطار تطوير المدن وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار المصرى.
وأكد الجارحى، خلال الاجتماع، أن مصر تعمل فى إطار خطة مالية تهدف إلى إدارة الدين وخفض معدلاته من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو وتعزيز المالية العامة وزيادة حجم الصادرات، وهو ما يؤثر تباعًا وبالإيجاب على خفض حجم الدين الداخلى والخارجى.
فى هذا الإطار كشف السفير السويسرى لدى القاهرة بول جارنييه، عن استراتيجية التعاون مع الدولة المصرية، خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى 2020، مشيرًا إلى أنها تعتبر حصيلة لاستجابة مشتركة، من جانب عدد من الجهات السويسرية، أبرزها وزارة الدولة للشئون الاقتصادية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وإدارة الشئون السياسية بوزارة الخارجية، وقسم الأمن البشرى التابع لها، ووزارة الدولة للهجرة، لتعزيز التعاون بين برن والقاهرة حيث تستحوذ برامج النمو الاقتصادي على 78% من إجمالي الدعم المالى المخصص لاستراتيجية التعاون، بواقع 66.75 مليون فرنك سويسرى، فيما يستحوذ التعاون فى مسألتى الهجرة والحماية على 8% من الميزانية، بواقع 7 ملايين فرنك.
وأكد السفير السويسرى التزام بلاده الكامل بدعم مصر فى جميع المجالات، مشيرًا إلى ما قدمته الشركات السويسرية، على مدار الأعوام الماضية، من استثمارات وصل حجمها إلى مليار و85 مليون دولار، وفّرت نحو30 ألف فرصة عمل للشباب فى مصر.
