قال الدكتور محمد عادل الغندور، رئيس لجنة الزراعة والري بحزب مستقبل وطن، إن تحديات قطاع المياه حاليًا في مصر يتمثل في محدودية الموادر المائية المتاحة.
ولفت إلى أن نصيب المواطن يبلغ 611 متر مكعب مياة في العام، وذلك لتغطية كافة احتياجاته من غذاء وصناعة واسكان، موضحا أن حد الفقر المائي يقدر بنحو 1000 متر.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي ينظمها معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، تحت عنوان " مصر وأفريقيا، قراءة في آليات التقارب والتواصل " اليوم الثلاثاء في وجود النائب حاتم باشات، والسفير محمد العرابي، ولفيف من النواب والمتخصصين.
وأوضح "الغندور" ان المساحة التي تحتاجها مصر لسد الفجوة الغذائية تقدر بنحو 10 مليون فدان علاوة عن المساحة المنزرعه حاليا، وتستلزم توفير 60 مليار متر مكعب من المياة للري فقط، بما يعادل "حصة فوق الحصة" علي حد قوله، وهو أمر يستحيل تحقيقة لاسيما مع الأخذ في الحسبان الزيادة السنوية في عدد السكان والتي تصل سنويًا إلي 2.7 مليون مواطن.
وأضاف: "أن الحل يمكن في التحرك نحو الاستثمار الزراعي في دول حوض النيل لاسيما السودان سواء للإنتاج الحيواني أو المحاصيل التصديريه أو لسد الفجوة الغذائية"، مشيرًا إلى أن السعودية أدركت منذ وقت طويل أهمية السودان من خلال آليات تشجيعية للمواطن السعودي المستثمر في السودان.
وتابع: "يجب علينا التحرك سريعًا لاسيما وأن مصر تستورد حاليًا نحو 70% من احتياجاتها الغذائية".
