تعكف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على مناقشة مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، في الجلسة العامة المقبلة، بعد أن استمر الجدال طوال الفترة الماضية.
وقال "السجيني": "إنه طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بتحديد ميعاد لمناقشة القانون خلال الانعقاد الحالي لخروجه للنور خلال الفترة القليلة المقبلة".
وأكد "أن اللجنة قد انتهت من مناقشة القانون خلال شهر مارس الماضي"، مشيرًا إلى أن البرلمان وجميع نوابه لديهم حرص على مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الثالث لخروجه إلي النور نظرا للحاجة الملحة لإعادة التقسيم الإداري للمحافظات لاعتبارات تنموية ولدفع الاستثمارات بالمحافظات المختلفة وخلق موارد جديدة لهذه المحافظات المختلفة.
وأضاف رئيس اللجنة، أن اللجنة عندما وضعت مواد مشروع قانون المحلية وضعتها على مبدأ "كيف نقضى على فساد المحليات"، بعد واقعة الرشوة التي قام بها نائب محافظة الاسكندرية، مؤكدا أن مشروع القانون حال إقراره سيقضى على الفساد الموجود داخل المحليات.
وطالب أن يكون هناك أولوية خلال انعقاد الدور التشريعي الثالث لإقرار قانون الإدارة المحلية نظرًا لأهميته خلال الفترة الحالية.
