اختلف أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول ميعاد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية داخل اللجنة، والجدول الزمنى المقرر للانتهاء منه وتحويله للمناقشة فى الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدين أنه تم وضع الأطر الأولية لمناقشة القانون، وتقسيمه إلى مجموعات متجانسة من المواد.
وأضاف أعضاء اللجنة، أنه ستتم مناقشة المواد فى ضوء المناقشات السابقة التى تمت مع ممثلين للمجتمع المدنى، والقضاة، وأساتذة الجامعات، والمحامين، نظرًا لكونهم المعنيين بتنفيذ القانون، واختلف أعضاء اللجنة التشريعية حول صحة إرسالهم توصيات رسمية من عدمه إلى اللجنة، حيث أكد البعض أنه تم إرسال مقترحاتهم بخصوص القانون إلى اللجنة للاستفادة منها أثناء مناقشة القانون، فيما نفى البعض الآخر وصول أى توصيات رسمية من الجهات المعنية بخلاف توجيهاتهم فى جلسات الاستماع السابقة مع اللجنة.
من جانبه، قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ أولى جلسات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق وعقدت جلسة إجرائية الاثنين الماضي، تم من خلالها تحديد طريقة مناقشة مواد القانون. وأوضح الجمل، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن القضاة والمحامين أرسلوا مقترحاتهم بخصوص القانون إلى اللجنة للاستفادة منها أثناء مناقشة القانون.
بينما قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة، إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور المصري، مستطردًا: «الإجراءات الجنائية هو الدستور على الأرض؛ حيث إنه يتم التعامل من خلاله بين المؤسسات وبعضها البعض، وينظم المعاملات بين المواطنين».
وأكد أحمد، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه تم عرض الإطار العام للقانون فى آخر اجتماع للجنة، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم القانون إلى مجموعات متجانسة من المواد، متابعًا أنه خلال الجلسات المقبلة سيتم مناقشة فلسفة القانون ومواده.
وأشار عضو اللجنة، إلى أنه لم يكن هناك تعارض بين القانون المقدم من الحكومة والنواب، مؤكدًا وجود مصلحة مشتركة بين الحكومة وأعضاء البرلمان، للخروج بالصورة الأمثل للقانون، لافتًا إلى أن ارتباط البرلمان بالشارع المصري، ومشاكل المواطنين سيضفى صفة الواقعية على القانون فى شكل تكاملي.
وأضاف أنه ستتم مناقشة المواد فى ضوء المناقشات السابقة التى تمت مع ممثلين للمجتمع المدني، والقضاة، وأساتذة الجامعات، والمحامين، نظرًا لكونهم المعنيين بتنفيذ القانون، مؤكدًا أن المجلس سينتهى من القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
ومن جهته أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة، أن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة، كلف الأمانة العامة الخاصة باللجنة بإعداد جدول مقارن لتحديد مواعيد وجدول جلسات للجنة للانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية فى أسرع وقت ممكن.
وبدورها أفادت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة، بأن جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة بحضور القضاة والمستشارين والمحامين والحقوقيين ستستفيد منها اللجنة خلال مناقشة القانون، مؤكدة أن اللجنة حددت أطر مناقشة القانون خلال اجتماع سابق لها.
وأشارت الهواري، إلى أنه حتى الآن لم يتم تفنيد مواد القانون ومناقشتها بصورة مفصلة، مؤكدة أن اللجنة تعتزم البدء فى المناقشة خلال اجتماعها الأحد المقبل.
فيما توقع النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة، الانتهاء من مناقشة القانون خلال أسبوعين، لعرضه فى الجلسة العامة، نظرًا لأهمية الانتهاء من القانون مع بداية ٢٠١٨.
وأكد «العليمي»، أن اللجنة لم تصلها أية توصيات رسمية من الجهات المعنية، بخلاف توجيهاتهم فى جلسات الاستماع السابقة، متوقعًا أن يكون للقانون تأثير كبير فى التقاضى والناحية الاقتصادية والأمنية والاجتماعية على مستوى الدولة نظرًا لأنه يلى أحكام الدستور فى الأهمية.
يذكر أن مجلس النواب أحال القانون المقدم من الحكومة إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها، حيث شمل التعديل ٢٧٠ مادة من أصل ٥٦٠ إجمالى عدد مواد القانون، بالإضافة إلى أنه تم استبدال ١٥٠ مادة واستحداث ٤٤ مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه، فالقانون لأول مرة يقر للمُشرع تعويضًا عن الأضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا، بالإضافة إلى أنه اعتمد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر على عكس الوضع الإجرائى الحالي، الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض.
كما أجاز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص، لمدة لا تزيد على ٣٠ يومًا، والسماح للمتهم بالحضور بواسطة توكيل خاص فى مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات.
وحظر نشر أسماء أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين، ووضَعَ نظامًا كاملًا لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بُعد، كما استحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.
