رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"مدبولي" يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط وشركة مصر لتقديم الخدمات الحكومية

الثلاثاء 12/ديسمبر/2017 - 10:47 ص
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان
يوسف عبداللطيف
طباعة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وشركة مصر لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية (E-Serve).
وبموجب هذا البرتوكول، سيتم الاستفادة من خبرات طرفيه في إحداث التكامل بين منصة تبادل الخدمات الحكومية الالكترونية، وبوابة تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية، مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي.
وأكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، أن البرتوكول يأتي تنفيذًا للسياسات العامة للدولة المصرية، والتي تستهدف تقديم خدمات حكومة الكترونية متطورة ومتكاملة ومؤمنة، لخدمة المجتمع وعناصره المختلفة، شاملًا الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والمواطنين، وهو يعد استكمالًا لعمليات التطوير التي تقوم بها الوزارة لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة، ودعمًا وتحديثًا للبنية التحتية الحالية التي أنشأتها لتقديم تلك الخدمات، كما يأتي البرتوكول تماشيًا مع قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
وأشارت الوزيرة إلى أن البروتوكول يشمل التعاون في تطوير منصة تقديم الخدمات الحكومية ومنصة تبادل البيانات الحكومية الالكترونية، وتنفيذ الخدمات المرتبطة بهما وخدمات التحصيل وخدمات الدعم الفني الميداني، وخدمات الاستضافة والمشروعات المشتركة.
كما أضافت أن البروتوكول يضمن تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لمركز مدفوعات ومتحصلات الحكومة المصرية التابع لوزارة المالية، كجزء من الشبكة المالية للحكومة، وذلك بالاعتماد عليه في تنفيذ كافة عمليات الدفع والتحصيل المصاحبة لتقديم الخدمات المقدمة من خلال المنصة سواء المعاملات الحكومية البينية أو المتحصلات الخاصة بالمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للخدمات الحكومية الالكترونية هي شركة وطنية ترتكز على قاعدة ثرية من خبرات مجموعة كبيرة من لمؤسسات تضم، بنك الاستثمار القومي، وزارة الإنتاج الحربي، البريد للاستثمار، شركة آي فاينانس، شركة بنوك مصر.
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟