أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتعزيز النظام التجاري العالمي خاصة في ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية وزيادة السياسات الحمائية، مشيرًا إلى دعم مصر الكامل للنظام التجاري متعدد الأطراف، ورفضها لأي ممارسات غير عادلة في التجارة الدولية، بما ينعكس على انسياب حركة التبادل التجاري العالمي.
وقال إن الوضع العالمى الحالى يحتم ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمى وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية، على أن يتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية والأقل نموًا على حد سواء.
جاء ذلك في سياق كلمة مصر خلال فعاليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، والمنعقد حاليًا بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، والتي ألقاها وزير التجارة والصناعة ورئيس وفد مصر المشارك فى فعاليات المؤتمر.
وأشار الوزير إلى أن مصر قد نفذت عدد من الإصلاحات الاقتصادية منذ انعقاد المؤتمر الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية بنيروبى، تضمنت ضخ استثمارات طائلة في مشروعات البنية التحتية وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم ووضع سياسات وقواعد جديدة لتنظيم شئون التجارة والاستثمار حيث استهدفت دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التكامل داخل السوق الدولي والعالمي.
وأكد "قابيل" أن المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية يأتي في توقيت مهم نظرًا للخطر المحدق بنتائج هذا الاجتماع، خاصةً أن المؤتمرين الوزاريين السابقين قد حققا نجاحات ملموسة وأسفرا عن نتائج قوية.
ولفت الوزير إلى أن الشهور القليلة الماضية قد شهدت مباحثات ومفاوضات مكثفة في جنيف أثمرت عن عدد من المقترحات والقرارات الخاصة بالموضوعات التجارية المطروحة قيد التفاوض على مائدة المفاوضات الأمر الذي يؤكد على الإرادة القوية لدى الدول الأعضاء في تعزيز مبدأ التفاوض داخل منظمة التجارة العالمية، ودعمها باعتبارها الضمانة الأساسية لاستدامة النظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أنه بالرغم من هذه المفاوضات فهناك عدد من التحديات والعراقيل التي ينبغي مواجهتها.
