حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 28 إبريل المقبل، لنظر طعن 56 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "ضرب الاقتصاد القومي"، المتهم فيها رجل الأعمال حسن مالك وآخرين، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وحددت المحكمة الدائرة التي يرأسها المستشار محمد محمود، لنظر الطعن.
كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإدراج 56 شخصا على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 3سنوات في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.
وكان النائب العام أحال رجل الأعمال حسن مالك وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ"، لمحاكمتهم في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد المصري" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.
