وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار شركة ثروة سندات توريق بقيمة 1.147 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتم تطبيق فيها قواعد القيد الجديدة على إصدار السندات.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 121 لسنة 2017 بشأن شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهيئة للشركات والجهات الراغبة فى قيد، وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية واعتماد نشرات الطرح.
ونصت المادة الأولى من القرار ينشأ سجل بالهيئة لتسجيل الشركات والجهات الراغبة فى قيد أو قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويقسم الجيل إلى فئات على حسب الجهات الراغبة فى التسجيل، ويتضمن السجل البيانات الأساسية التى تحددها الهيئة الخاصة بكل شركة أو جهة يتم تسجيلها بحسب الأحوال، وعلى هذه الشركات والجهات موافاة الهيئة بأى تعديل يطرأ على بيانات ومعلومات التسجيل لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوثه.
ونصت المادة الثانية على تلتزم الشركات الراغبة فى قيد أو قيد وطرح أوراقها المالية لدى البورصة بتقديم طلب تسجيل لدى الهيئة وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، والذى يتضمن المعلومات والبيانات الرئيسية للشركة فى المجالات الآتية على وجه الخصوص:
1- اسم الشركة وغرضها والأنشطة الرئيسية التى تزاولها.
2- عنوان المركز الرئيسى للشركة وجميع الفروع المسجلة لها داخل البلاد وخارجها.
3- هيكل الملكية موضحا به نسبة ملكية المساهمين الذين تبلغ 5% أو أكثر وذلك لكل من الشركة طالبة القيد.
4- تحديد أنواع الأوراق المالية المطلوب طرحها للمتعاملين، ومدة الورقة المالية بالنسبة لأدوات الدين. 5- معلومات كافية عن المساهمين الرئيسين بالشركة ومجلس إدارتها والمديرين الرئيسين.
6- عدد ونسب الأسهم الممتازة أو حقوق التصويت التى أصدرتها الشركة أو السندات القابلة للتحويل لأسهم وملخص بشأنها.
وتلتزم الشركة المقيدة بالبورصات الأجنبية والراغبة فى القيد المزدوج لأوراقها المالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات الأجنبية الراغبة فى قيد شهادات الإيداع المصرية، بالتسجيل المسبق لدى الهيئة، وذلك وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، وعلى الجهات من غير الشركات الراغبة فى قيد أوراقها بالبورصة المصرية تقديم طلب تسجيل لدى الهيئة وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض.
وحددت المادة الثالثة شروط القبول لتسجيل الشركة أو الجهة الراغبة فى قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، توافر أولا الشروط العامة وهى أولا أن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى، وثانيا ألا يتضمن النظام الأساسى للجهة المصدرة أو شروط الإصدار أى قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها مع عدم الإخلال بالقيود الواردة بالتشريعات المنظمة لبعض الأنشطة أو مناطق جغرافية معينة، وثالثا تقديم تعهد من المسئول عن الإدارة الفعلية بقيد أو قيد وطرح الأوراق المالية بالبورصة المصرية خلال شهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيلها، ومرفقا به مشروع نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال، ودراسة المستشار المالى المستقل بتحديد القيمة العادلة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها والجدول الزمنى المقترح لتنفيذ الطرح ومحدداته.
وثانيا شروط إضافية خاصة بالشركات وهى أولا أن يكون رأس المال المصدر للشركات مدفوعًا بالكامل وألا يقل عن الحد الأدنى وفقا لقواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وثانيا توافر متطلبات الحد الأدنى من صافى الربح أو حقوق المساهمين وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وثالثا تقديم القوائم المالية للفترات المالية المحددة بقواعد القيد والمعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية مرفقا بها تقرير مراقبى الحسابات بشأنها وفقا لمعايير المراجعة الضريبية وعلى أن يكون مراقب الحسابات بين المقيدين بسجلات الهيئة.
ورابعا استيفاء الشركات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة الواردة بالمادة 27 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لمتطلبات قيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية، وخامسا تقديم إقرار من كل مساهم رئيسى بالشركة أو عضو مجلس إدارة بشان مدى صدور أى أحكام قضائية ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب التسجيل فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أو قانون مكافحة غسيل الأموال، أو نتيجة ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية يكون من شأنها الإضرار بالسوق أو المتعاملين به.
وسادسا عدم قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أى مساهم رئيسى بالشركة أو عضو مجلس إدارة بشأن أحد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية التى يكون من شأنها الإضرار بالسوق أو المتعاملين به أو كون أى منهم محل تحقيق بشأنها، وسابعا تقديم تقرير بنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمة التى سوف تتبعها بعد إتمام إجراءات القيد والطرح.
كما تضمن نص القرار إصدار الهيئة خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ استيفاء طلب التسجيل، على أن تنتهى الشركة من إجراءات الطرح خلال شهر على الأكثر من موافقة الهيئة، بالإضافة إلى شروط نشر نشرة الطرح واعتماد دارسة القيمة العادلة للمستشار المالى المستقل.
وفى هذا الإطار شكلت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، تختص بتلقى طلبات تسجيل الشركات الراغبة بالقيد بالبورصة المصرية، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة فى سبيل تسريع الإجراءات، واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات فى البورصة المصرية، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة فى الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية فى عديد من دول العالم.
