أكد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس، فى تقرير الى مجلس الأمن الدولى، أن إيران تحترم بالكامل الاتفاق الدولى الذى أبرمته فى 2015 حول برنامجها النووى ولكنه لم يحسم مسألة ما اذا كانت الصواريخ التى أطلقها الحوثيون على السعودية إيرانية الصنع أم لا.
وقال جوتيريش فى التقرير الذى اطلعت عليه وكالة فرانس برس، وسيناقشه مجلس الأمن فى 18 ديسمبر أن الاتفاق النووى هو "أفضل وسيلة لضمان الطبيعة السلمية حصرا للبرنامج النووى الإيرانى".
وأضاف أن رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل شهرين الإقرار بالتزام طهران هذا الاتفاق "أرخى للأسف ظلالا من الشك" على مستقبل هذا الاتفاق.
ومن دون ان يتخلى رسميا عن الاتفاق رفض ترامب فى 13 اكتوبر الاقرار بالتزام طهران بالإتفاق الذى تم التفاوض بشأنه لعامين بين إيران ومجموعة الدول الست (روسيا والصين والمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا) وهدفه منع إيران من حيازة سلاح نووى، ويومها حذر ترامب من أن بلاده قد تنسحب "من احد أسوا" الاتفاقات فى التاريخ، تاركا مصير هذا الاتفاق فى يد الكونجرس.
وفى تقريره الى مجلس الأمن ندد جوتيريس مجددا بحرية التنقّل التى يتمتع بها اللواء قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية فى الحرس الثورى الإيرانى، الذى "إستمر فى الذهاب الى العراق وسوريا على الرغم من حظر السفر" المفروض عليه بموجب قرارات الأمم المتحدة.
كما تطرّق الأمين العام للمنظمة الدولية الى قضية الصواريخ البالستية التى أطلقها المتمردون الحوثيون فى اليمن على السعودية.
وكان خبراء أمميون عاينوا بين 17 و21 نوفمبر شظايا صواريخ اطلقت من اليمن إلى السعودية وجدوا صلة محتملة لهذه الصواريخ مع مصنّع إيرانى.
وتتهم السعودية والولايات المتحدة إيران بتزويد المتمردين الحوثيين فى اليمن بأسلحة فى انتهاك للقرارات الدولية التى تحظر على طهران تصدير اسلحة كما تفرض حظرا على ارسال أسلحة إلى اليمن.
وكتبت الخبراء الأمميون فى تقريرهم يومها أن قطعة من مكوّنات صاروخ بالستيى اطلق من اليمن على الرياض فى 4 نوفمبر انتشلت من نقطة الارتطام تحمل "علامة شعار شبيه بشعار مجموعة الشهيد باقرى الصناعية" التابعة لمنظمة الصناعات الجوية الإيرانية والخاضعة لعقوبات اممية.
وطلبت اللجنة فى رسالة وجهت الى ايران فى 24 نوفمبر معلومات عن الافراد والشركات التى صدّرت اليها مجموعة الشهيد باقرى مكوّنات الصاروخ، وقال جوتيريس فى تقريره أن "الأمين العام يواصل تحليل المعلومات المجمّعة وسيحيط مجلس الأمن علما بها فى الوقت المناسب".
