"تكافل وكرامة".. عدالة الحكومة تحت الاختبار

فى محافظة بورسعيد أكدت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن نحو ١٠ آلاف و٥٠٠ أسرة من أصحاب برنامج التضامن الاجتماعى «تكافل وكرامة»، جميعها تحصل على معاش يصرف شهريًا من خلال «فيزا كارت»، وأشارت إلى أن هؤلاء استفادوا من الزيادة الأخيرة التى أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بواقع ١٠٠ جنيه زيادة على ما يتقاضونه شهريًا.

وأوضحت أن لديها نحو ٨ آلاف و٧٠٠ حالة ضمان اجتماعى ما بين أرامل ومطلقات وشيخوخة وعجز وأيتام، بالإضافة لـ١٨٠٠ حالة تكافل وكرامة ويشمل «التكافل» المرأة المعيلة، وهى الأسرة التى لا يستطيع عائلها العمل ويصرف المعاش باسم الزوجة، أما «كرامة» فهو يشمل حالات ذوى الاحتياجات الخاصة والشيخوخة ممن تزيد أعمارهم عن ٦٥ عاما.

وأكدت «حبيش» على أنه يجوز للأسرة أن تجمع بين المعاشين «تكافل» و«كرامة» فى حالة لو أن الأسرة تصرف معاش «تكافل»، ولها ابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يقدر معاش تكافل بـ٤٢٥ جنيها، أما معاش «كرامة» فيبلغ ٤٥٠ جنيها، وذلك بعد الزيادة التى أقرها الرئيس مؤخرًا، لافتة أن هناك أيضًا نصيبا للمرأة المعيلة، التى تعول أطفالا بمراحل التعليم فيصرف لها ٦٠ جنيها للطفل بالمرحلة الابتدائية و٨٠ جنيها للطالب الإعدادى و١٠٠ جنيه للثانوى، ويصرف كل ثلاثة شهور للفئات المستهدفة من الأسر التى لديها أطفال فى الفئة العمرية أقل من ١٨ سنة، وتشمل الأولاد الأيتام، والأرملة أو المطلقة ولها أبناء قصر وأسرة المسجون أو المحبوس ولديهم أبناء قصر والأسرة مهجورة العائل ولديها أبناء قصر وأسرة المجند الذى يعول أولادا قبل فترة التجنيد، وذلك طبقا لشروط استحقاق المساعدات، والتى تشمل ضرورة منح المساعدة استحقاقا أسريا باسم الأم أو الأب مع ضرورة التزام الأسرة بمتابعة برامج الرعاية الصحية الأولية للأطفال حتى عمر ٦ سنوات بعدد مرتين سنويًا وأن يكون الأطفال فى الفئة العمرية من ٦ سنوات إلى ١٨ سنة مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠ ٪ من عدد أيام الدراسة.

وأشارت مديرة التضامن إلى أنه يشترط للمتقدمين لبرنامج «كرامة» أن يكون عمر المتقدم المسن ٦٥ عامًا فأكثر لفئة المسنين فقط، وعدم حصول المتقدم على معاش تأمينى أو مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية أو الحصول على معاش أقل من المعاش الضماني، وأن يكون المتقدم لديه إعاقة تحول بينه وبين العمل، وتثبت الإعاقة بالفحص بواسطة القومسيون الطبى «لفئة المعاقين حركيًا- وبصريًا- وسمعيًا- ذهنيًا- ومتعددى الإعاقة»، وألا يكون للمتقدم دخل شهرى ثابت، والمريض بمرض مزمن مستعص يسبب له عجزا عن العمل أو ينقص قدرته على العمل، ويثبت المرض بالفحص بواسطة القومسيون الطبى «لفئة ذوى العجز فقط»، بالإضافة إلى ضعف الحالة الاقتصادية للمتقدم «تحت خط الفقر».

ومن بين الحاصلين على معاش برنامج «تكافل» بمحافظة بورسعيد، لمياء جميل، ربة منزل، صاحبة الـ ٤٠ سنة، تعيش وزوجها الذى يعمل صيادا موسميا، ولديه ٥١ سنة ومعهما ٤ أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة فى ظروف معيشية صعبة للغاية داخل منزل متهالك بقرية الكاب، ويعانى أحد أبنائها من نوبات «صرع»، بينما توفى ابنها الخامس نتيجة التهاب رئوى حاد. 

وقالت إنها سمعت إمام المسجد يعلن عبر مكبرات الصوت عن برنامج تكافل وكرامة فتوجهت إلى إدارة الجنوب الاجتماعية وتقدمت بأوراقها وخضعت للبحث الاجتماعى وانطبقت عليها شروط البرنامج، وأضافت: «لم أكن أتخيل أنها ستلتقى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ليسلمها الكارت الخاص بها بنفسه، ضمن عدد من ذوى الإعاقة والمسنين والأسر الأشد احتياجا».

الوضع كان مختلفًا بمسكن «محمد عوض» بمدينة بورفؤاد، حيث يسكن وزوجته المريضة وابنته المطلقة، ومعها طفلتان داخل منزل قديم ليروى مأساته قائلًا: «كنت أعمل «بمبوطي»، ومنذ ٩ سنوات أصبت بجلطة فى المخ أثرت على جسدى وتسببت فى شلل بالجانب الأيمن، ودفعتنى للجلوس فى المنزل لا أخرج منه ولا أتحرك بجانب زوجتى المريضة التى لا تترك الفراش بسبب مرضها الشديد، وليس لى دخل حتى أتمكن من الإنفاق على منزلى وأسرتي، خاصة أن لى ابنة مطلقة ولديها طفلتان وتحصل على ٣٠٠ جنيه من بنك ناصر كنفقة للطفلتين لا تكفى لإطعامهما، ولا أحصل على معاش أو مليم من الدولة».

وأضاف «عم محمد»: «زملائى وأصحاب الخير كانوا يساعدوننى ويقدمون لى يد العون والمساعدة»، متسائلًا: «ماذا أفعل ومن ينقذ أسرتى من الضياع؟، مناشدًا المسئولين ووزارة التضامن بصرف معاش له ولأسرته والتكفل بعلاج زوجته».

بينما شهدت محافظة الشرقية حالة من الاستياء والغضب بين المئات من المواطنين بسبب رفض أسمائهم وعدم إدراجها فى كشوف برنامج تكافل وكرامة، مؤكدين أن الواسطة والمحسوبية تلعب دورا كبيرا فى اختيار الفائزين فى هذا البرنامج والذى لم يحقق العدالة على حسب قولهم 

«يقول على عبدالرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى الشرقية، إن إجمالى المستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة يتجاوز ٥١ ألف أسرة منها ٣٩٥٦٢ أسرة يتقاضون معاش تكافل، و١١٦٨٢ يتتقاضى معاش كرامة حتى الآن بجميع مراكز محافظة الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم توزيع ١٧١٢٦ كارت فيزا تكافل وكرامة مؤخرا بمراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن البرنامج له آليات للتحقق تسعى لاستهداف أفضل للمستحقين ومن ذلك آلية لجان المساءلة المجتمعية الذين سيبدأ تدريبهم.

وقال عبد الرحمن إن مديرية التضامن بالشرقية عقدت لقاءً مع إدارات المتابعة بديوان المحافظة والمراكز والمدن وإدارات الرقابة والمتابعة بالمديرية والإدارات الاجتماعية وتناول اللقاء تشكيل لجان المساءلة المجتمعية الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة والمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بهدف وصول الدعم للفئات المستحقة، لافتا إلى أن تدريب لجان المساءلة هو إحدى آليات التحقق من وصول الدعم لمستحقيه والتى تضاف إلى الآليات الأخرى مثل التحقق المكتبى من خلال قاعدة البيانات المرتبطة بمصلحة السفر والجوازات والمرور والتأمينات الاجتماعية والحيازة الزراعية للكشف ومراجعة الحالات بشكل مستمر والزيارات الميدانية من خلال الباحثين للتحقق عن الحالات المستفيدة حيث إن كل تلك الآليات تهدف إلى تحقيق الشفافية لبرنامج تكافل وكرامة.

وأوضح أن من لا يحصل على الدعم أو يتم وقف كارت الفيزا الخاص به يكون قد تم إثبات أنه لا يستحق، حيث يتم مراجعة الأسماء بعد الصرف ومتابعتها، وإذا ثبت أنها لا تستحق يتم وقف الصرف فورا وإحالة المسئول للتحقيق. 

وأشار إلى أن هناك آلية للتظلمات والتى يمكن أن يلجأ إليها من يرغب فى التظلم من وقف الكارت أو من عدم حصوله على الدعم.

ومن جانبه قال محمد صلاح أحد أهالى مركز أبو كبير أن المبلغ الخاص بالمشروع لا يتوافق مع دخل أى أسرة فى الوقت الحالى فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار، مطالبًا المسئولين بتوفير مبلغ أكبر يساند الأسرة على تلبية حاجاتها اللازمة، لافتا إلى أن هناك مشاكل كبيرة بسبب عدم وجود أسماء الكثير من المواطنين ضمن كشوف المستحقين للدعم، مطالبًا بضرورة محاسبة المتورطين فى اختلاس أموال هذا البرنامج خاصة من الباحثين.

وفجر متولى موسى مفاجاة قائلا: «أن هناك أسرًا لا تستحق ذلك الدعم ورغم ذلك يقدم لها ويتم عمل الأبحاث اللازمة وتدرج أسماءهم ضمن كشوف المستحقين برغم أن هناك فقراء لم يتم إدراج أسمائهم بسبب تعنت الباحثين أو طلبهم رشاوى فى صورة هدايا، مطالبًا بسرعة فحص الملفات وتنقيتها حتى يأخذ كل صاحب حق حقه ولوقف وصول الدعم لغير مستحقيه.

فيما أكدت ثناء علي ربة منزل، أنها حصلت على برنامج تكافل وكرامة هى وزوجها وأبناؤها فى مراحل التعليم المختلفة، مؤكدة أن هذا المشروع ساهم كثيرا فى الإنفاق على الأسرة، خاصة أن زوجها يعمل باليومية، مشددة على أن الأموال ما تتقاضاه من المشروع يساهم فى المعيشة بشكل كبير.

وفى محافظة الفيوم، إحدى المحافظات التى يعانى مواطنوها من تدهور أحوال المعيشة، قالت إيمان ذكى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك خطة شاملة لإنهاء إجراءات استخراج معاش تكافل وكرامة.

وأضافت وكيل الوزارة مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة تسلمت ٧٧٠٦٠ بطاقة «فيزا» لتوزيعها على المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بجميع مراكز المحافظة، موضحة أن من بينها ٧٥٧٣٠بطاقة لمستفيدى برنامج تكافل و١٣٣٠ بطاقة لمستفيدى برنامج كرامة.

وكانت مكاتب السجل المدنى بمحافظة الفيوم، شهدت زحامًا شديدًا يوميًا منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى ٣ عصرًا من أجل استخراج أوراق شهادات ميلاد، وكشف عائلة، أو تسليم استمارات البطاقة، للتقديم فى معاش «تكافل وكرامة»، الذى أعلنت عنه الدولة لمواجهة ظروف المعيشة المتدنية. يقول عادل البوصيلى عضو شباب اللجان الشعبية، إن الإقبال على معاش تكافل كرامة نتج عنه حالة من الفوضى والتزاحم، مما تسبب فى وقوع مشادات بين المواطنين، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي، فضلًا عن عرض البعض على المواطنين دفع رشوة مقابل إنهاء أوراقهم

وأضاف أنه فى أول شهر أكتوبر تقدم ربيع أبو لطيعة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى أبشواى ويوسف الصديق بمذكرة للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تضرر الآلاف من المتقدمات إلى مشروع تكافل وكرامة، والذين رفضت طلباتهن دون إبداء أسباب فى حين تم الصرف لغيرهم مع تشابه الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أبو لطيعة، أن حالات ممن تم رفض أوراقها مطابقة للشروط التى أعلنتها وزارة التضامن، حيث إنها لا تمتلك حيازة زراعية، والأزواج ليسوا من المسافرين إلى الخارج أو من المؤمن عليهم وغيرها من الفئات غير المستفيدة من المشروع.

وأشار أبو لطيعة فى مذكرته أن كثيرا من الأسر القادرة، تم الصرف لها فى الدفعات الماضية فى حين تم حرمان الأسر الأكثر فقرًا، وطالب النائب بسرعة فحص الحالات المتضررة وضم الفئات المستحقة إلى المستفيدين من المشروع

بينما كشفت حملة من هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم بإشراف العميد محمد رياض، رئيس الهيئة بالفيوم، وقيادة العقيد محمد أبو سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة فى قرية إبجيج يبلغ ١٧٢٤، ومن صدر لهم كارت صرف المعاش ٨٥٠ فقط، بالإضافة إلى أن عدد الحالات بقرية العزب يبلغ ٢٧٠٠ وتم الصرف لـ ٦٣٠ فقط بما يعنى عدم تنفيذ توجيهات الرئيس وجار التحقيق فى الواقعتين.

أما فى محافظة كفر الشيخ، قال مصطفى جادالله مدير عام مديرية التضامن، إن عدد المستفيدين من المعاشات بالمحافظة وصل لـ ٦٠ ألف مستفيد حتى الاآن منذ بداية المشروع، مشيرًا الى أنه تم زيادة معاشات الضمان الاجتماعى لهم ابتداء من يوم ١٠ يوليو من العام الحالى بواقع ١٠٠جنيه لكل مستفيد 

وتابع «جادالله» أنه يتم بحث موقف ٤٠ ألفا آخرين تقدموا بتظلم للوزارة لعدم قبول أوراقهم 

وأضاف جاد الله، أن قرابة الـ٥٥ ألف مواطن من المستفيدين يتبعون معاش «تكافل» ونحو ٥ آلاف، يتبعون نظام معاش «كرامة»، مؤكدا على أنه طبقًا للزيادة التى تم إقرارها فى يوليو من العام الحالى، فإن المستفيد من النظامين يحصل على ٤٥٠ جنيها بدلًا من ٣٥٠ جنيها، مضيفًا أن الطلاب من أبناء الحاصلين على المعاش«تكافل – كرامة» يحصلون على مساعدات تشجيعية على نسبة الحضور بالمدارس بحيث يحصل الطالب على ١٠٠جنيه للطالب فى الثانوى العام، و٨٠ للطالب بالمرحلة الإعدادية، و٦٠ جنيها للطالب بالمرحلة الابتدائية بشرط تقديمه مستندا من المدرسة يثبت حضوره بنسبة ٨٠٪.

وأشار «مدير تضامن كفر الشيخ» أن ٦٥٪ من المستفيدين من المعاش من أبناء القرى و٧٠ ٪ منهم من الإناث، وأن المعاش يصرف لبعض الحالات فى ظل وجود معاش آخر لهم ممن لديهم طلاب.

وحول موقف الحالات التى يتم رفضها، أكد مدير عام تضامن كفر الشيخ، أن هذه الحالات، تقوم بعمل تظلم ويتم البحث مرة أخرى من قبل الوحدة الاجتماعية، وإذا ما ثبت أنها تستحق يتم إضافتها والصرف لها، وفى حالة رفض بعض الحالات يتم مساعدتها من برنامج تكافل أو برنامج المرأة المعيلة.

وأوضح «مدير تضامن كفر الشيخ»، أن التقديم لبرنامج تكافل وكرامة يكون مجانًا ولا يتطلب دفع أى مبالغ، لافتًا أن التقديم لبرنامج تكافل يفترض أن الذى يتقدم بذلك الزوجة أم الأولاد ويكون معها شهادة الزواج وشهادات ميلاد الأطفال.

والمح «جادالله» أن النظام الجديد للحالات، سيتم فحصها من قبل مديرية التضامن والوحدات الـ١٠٦ التابعة لها بالمحافظة، بخلاف ما كان يحدث فى السابق حينما كانت تتم الموافقة من عدمه من قبل الوزارة، مشيرًا أنه يتم تدريب رؤساء الوحدات والمشرفين بها على عمليات إدخال البيانات بالشركة المتعاقد معها، وسيتم تسليمهم أجهزة حواسب آلى «لاب توب».

وفى نفس السياق اشتكى العديد من أهالى كفر الشيخ من تعنت بعض الموظفين ببعض الوحدات الاجتماعية بكفر الشيخ من رفض أوراق الطلبات المقدمة للحصول على المعاش ووجود بعض حالات المجاملات، دون مراعاة الدقة فى عملهم بالنسبة لهذه الأبحاث؛ ما أدى إلى استبعادهم من الحصول على خدمات هذا المشروع، تحت مسمى «تعديهم مستوى خط الفقر»، الآمر الذى أدى لتجمهر بعض أهالى القرى أمام وحدات الشئون الاجتماعية والتى كان آخرها فى قرية محلة دياى مركز دسوق يوم ١٧ يوليو الماضى حينما تجمهر العشرات من أهالى القرية والقرى المجاورة التابعة بها، مطالبين بضمهم للمستحقين.

وقال هشام محمد دارز من أبناء القرية، أننا تقدمنا فى المشروع للحصول على المعاش، بعد تقديم الملفات المتضمنة الأوراق المطلوبة والتى ثبتت استحقاقنا للمعاش ولكننا فوجئنا بالاستبعاد، وضم آخرين أقارب لموظفى الوحدة على حد قوله.

وقالت فاطمة رجب من مركز دسوق، إنها قدمت أوراقها، نظراُ لأن زوجها يعمل باليومية ويعول ٣ أطفال وتنطبق عليهم الشروط، وبعد محاولات مستميتة تم الرفض.

وتقول «نوال. م» أرملة، أن معاش تكافل، بالرغم من أن المبالغ المصروفة منه ليست كافية لسد مطالب المعيشة، إلا أنه ضمن لها الحد الأدنى من المعيشة وساعدها بشكل ما فى استقرار نسبى.

ويؤكد على رمضان «شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة» أن المعاش يمثل له استقرارا يشبه الوظيفة، ولكنه يطالب بزيادته للحالات الخاصة التى فى مثل ظروفه والتى يرفض أصحاب الأعمال الخاصة تشغيلهم.

أما «نبيلة و» من أبناء مدينة كفر الشيخ، تقول: «إن زوجى توفى وترك لى ٤ أولاد، ولم يكن يعمل سوى فى المواسم، وإنها ظلت تعمل فى المنازل لتربية أولادها، وحينما سمعت بمشروع تكافل وكرامة، قام أحد جيرانها بالسعى لها وتقديم الأوراق لها، حتى تمكنت من صرف المعاش منذ عدة أشهر، وسد لها بعض الاحتياجات المالية الضرورية على حد قولها.

أما محافظة دمياط، فيقول حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، إن عدد البطاقات الواردة «فيزا كارد» الخاصة بمشروع تكافل وكرامة، بلغ ١١ ألف بطاقة، حصل عليها المتقدمون من كل القرى والمراكز، موضحا أن إجمالى المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة بلغ عددهم ٣٠ ألف مواطن. 

وأضاف عبدالغفار، أن المستفيدين فى القرى والمراكز والمدن، ولكن النسبة الأكبر تتخطى ٦٠ ٪ من البطاقات لسكان القرى والأحياء، بينما نسبة المراكز والمدن تقل عنها فى القرى، على الرغم من توجيه حملات توعوية، ولكن لا يزال هناك أعداد كثيرة لا تعلم عن المشروع وتسمع عنه لأول مرة. 

وعن طريقة القبول والرفض، قال عبدالغفار، إن الشروط ليست مجحفة وطريقة التقديم بسيطة، ولكن هناك معايير واضحة حددتها الوزارة لصرف معاش تكافل وكرامة، منها السن والظروف المعيشية، بالإضافة إلى أن البعض ممن تقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة لديه معاش اجتماعى وهو ما يجعلنا نرفض، بالإضافة إلى أن البعض ممن تقدموا للحصول على تكافل وكرامة تبين أن لديهم أملاك، وهو ما يجعلهم ضمن قائمة المرفوضين فى المشروع، لتوصيل المعاشات إلى أكبر قدر ممكن من المستحقين ووفقا للأولويات والظروف المعيشية الخاصة بهم. 

وقال عبدالغفار إنه يتم مراجعة الأسماء بدقة والتحرى عنها ووقف الحالات التى لا تستحق فى حال وجود خطأ، وكذا نقبل الطعون من المرفوضين ولدينا لجنة متخصصة فى البحث والتحرى لكى تصل تلك المعاشات إلى مستحقيها بالفعل دون أى تلاعب أو محسوبية أو واسطة. 

وأضاف عبدالغفار، لم يتم وقف ثمة حالات تم صرف معاش تكافل وكرامة لها فى دمياط، حيث إن المرفوضين يكونون منذ البداية، وبناء عليه وعلى التحريات الدقيقة التى تجريها المديرية يتم التوصل للمستحقين، بل وهناك من قدموا طعونا، وتم بحث حالاتهم وإدراجهم مرة أخرى ضمن قوائم تكافل وكرامة لصرف المعاشات لهم. 

واختتم عبدالغفار حديثه قائلا: إن مشروع تكافل وكرامة هو مشروع مستمر وما جعل الإقبال عليه يقل هو إطلاق بعض الشائعات حول أن المشروع مؤقت وتم وقفه وهو ما لا يمت للحقيقة بصلة، حيث إن الدولة تستقبل كل الراغبين فى الحصول على معاشات تكافل وكرامة ويتم الصرف للمستحقين، وسيتم الصرف لدفعات مقبلة على مراحل بصورة مجزئة وفقا للأكثر احتياجا والظروف المعيشية للمتقدمين. 

وكان من بين الحالات التى تضررت لرفض حصولها على «فاطمة العجلاتية»، حيث قام اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن دمياط، بزيارتها فجأة والتعرف على ظروفها المعيشية وبناء عليه تم إخطار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، لبحث حالة السيدة المسنة التى تعمل منذ أكثر من ٣٠ عاما فى إصلاح الدراجات والتقى بها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط وأخطر حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لصرف معاش تكافل وكرامة لها وتوفير شقة سكنية ومرت فترة، ولم يتم تلبية مطالبها، وعندما ذهبت للسؤال والاستفسار عن المعاش تبين أنها من المرفوضين.

حيث قال مصدر من مديرية التضامن الاجتماعى إنها تمتلك ٣ جراجات ملك لها، وبالتالى لا تستحق صرف معاش تكافل وكرامة لها، وقدمت فاطمة العجلاتية طعنا للنظر إلى حالتها وإخطار محافظ دمياط لتنفيذ الوعد السابق لها بصرف معاش اجتماعى لها للإنفاق على علاجها. 

وكذا الحال مع يوسف محمد من منطقة الأعصر بدمياط، والذى تقدم بطلب للحصول على معاش تكافل وكرامة من مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، وبعد فترة تبين أنه من المرفوضين، حيث دلت التحريات على امتلاكه منزل بمنطقة الأعصر. 

وقال محمود كريم، من مدينة دمياط، إن هناك الكثير من المتضررين من عدم صرف معاشات تكافل وكرامة لهم، بسبب أن التركيز فى الصرف يكون فى القرى والمراكز البعيدة، حيث إن أعداد كبيرة من مركز وقرى كفر سعد بدمياط، حصلت على بطاقات تكافل وكرامة من مديرية التضامن الاجتماعى فى الوقت الذى يقل عدد الذين تمت الموافقة عليهم فى المشروع فى مدينة دمياط والمدن المجاورة، وهو ما يستلزم تغيير طريقة الصرف والتحرى عن المواطنين وحالاتهم المادية. 

ومن جانبه قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب بدمياط، إنه رصد عددا كبيرا من الأهالى لا يعلمون عن مشروع تكافل وكرامة، وبالتالى يقوم بملء استمارات المشروع لهم ويقوم بتوجيههم إلى مديرية التضامن الاجتماعى لتقديمها للحصول على معاشات تكافل وكرامة، خاصة أن هناك الكثير من المواطنين استطاع المشروع رغم بساطته توفير حلول للعديد من أزماتهم وتوفير مصدر دخل خاصة ممن يمتلكون أبناء طلبة، فالمشروع يرفع جزءا من أعبائهم عن أهاليهم وذويهم.

قال المحاسب جمال نصار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، إن عدد المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة بالمحافظة وصل حتى الآن الى ٣٩٢٠٢ حالة مستحقة للمعاش، موزعين على جميع مراكز وقرى ومدن المحافظة، مشيرا الى انه جارٍ تلقى أوراق المتقدمين للحصول على المعاش لبحث حالتهم والتاكد من مدى استحقاقهم للمعاش من عدمه.

وأشار إلى أن من يقوم ببحث الحالات فى برنامج تكافل وكرامة، هم باحثون ميدانيون تعاقدت معهم الوزارة وشباب الخدمة العامة، وقاموا بدراسة الحالات ميدانيًا وفقًا لاستمارة تترجم منها معدل الفقر وترسل عن طريق التابلت بادخال كل استمارة على حدة مدعمة بالمستندات للوزارة لقياس معدل الفقر عن طريق معادلة لتحديد من هم ينطبق عليهم منظومة تكافل وكرامة.

واضاف إن بيانات المتقدم يتم ادخالها على أجهزة السيستم الخاص بالبرنامج والتى أرسلته الوزارة للمديريات عن طريق أجهزة التالبت لبيان المستحقين وغير المستحقين الكترونيا.

وأشار نصار إلى أن معاش تكافل وكرامة عبارة عن دعم نقدى وهو لتحقيق شبكة الحماية والعدالة الاجتماعية لمن تنطبق عليهم الشروط وبزوال هذه الشروط تزول معه أسباب استحقاق المواطن لمعاش تكافل وكرامة.

وأضاف أنه بتغير الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن وأسرته إلى الأفضل بعد عمل البحوث الاجتماعية الخاصة بالحالة تزول معه أسباب استحقاقة للمعاش وتتم مراجعة الحالات المستحقة كل فترة للتأكد من استحقاقهم للمعاش من عدمه وفى حالة عدم الاستحقاق يتم وقف صرف المعاش.

وطالب نصار بتقديم شكوى لمديرية التضامن فى حالة قيام أى مواطن بصرف معاش تكافل دون أن يكون مستحقا له وسيتم على الفور عمل بحث اجتماعى للحالة المشكوة، وفى حالة ثبات عدم استحقاقه سيتم ايقاف صرف المعاش عنه. 

وأشار نصار إلى أن أهم الفئات المستحقة للمعاش تتمثل فى الأرامل والمطلقات وأسر المسجونين وعمال اليومية، وهذه الفئات تحصل على معاش شهرى ٣٢٥ جنيها «تكافل» بالإضافه إلى المسنين الأكبر من ٦٥ عاما والمعاقين والمرضى بأمراض مزمنة يحصلون على معاش شهرى ٤٥٠ جنيها «كرامة»

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية تقوم بالفحص المستمر لطلبات التظلمات التى يتم تقديمها على مستوى جميع إدارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة عن طريق اللجان المشكلة لمتابعة تظلمات وشكاوى المواطنين، ويتم بحث جميع التظلمات التى يتم تقديمها بالتواصل المباشر مع الوزراة.

ومن جانبة أكد محمود حسن، أنه لم يكن يعلم شيئا عن معاش تكافل وكرامة وأخبره به أحد المواطنين فقام بالذهاب إلى الوحدة الاجتماعية التابعه له، وقام بتقديم جميع المستندات المطلوبة منه، وتم عمل بحث اجتماعى للحالة عن طريق الإخصائين المسئولين عن ذلك وإرساله بالمستندات لمديرية التضامن بالغربية، وبعدها تمت الموافقة على صرف معاش، والذى ساعدنى كثيرا فى تلبية متطلبات المعيشة.

وأضافت سعاد على أنها تقدمت بأوراقها وهى الآن فى انتظار رد المديرية على الموافقة على صرف المعاش لها من عدمه حيث إنها تبلغ من السن ٦٧ عاما وتستحق صرف المعاش «كرامة».

أما هدى السيد فأكدت أنها لا تعلم أى شيء عن هذا المعاش، وقالت إن لديها ٣ زبناء صغار فى مرحلة التعليم الأساسى ولا تعمل فى أى مصلحة حكومية أو شركة خاصة، مؤكدة أنها ستقوم بتجميع كل المستندات الخاصة بها وستقوم بالذهاب إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لها لإنهاء إجراءات حصولها على المعاش والذى سيساعدها كثيرا فى تربية أبنائها.

وفى محافظة المنيا، وصل عدد المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة نحو ٣٠٠ ألف و٤٥٦ حالة، بينما ارتفعت نسبة المستفيدين من البرنامج فى القرى عن المدن، حيث تم تشكيل لجان اجتماعية لمراجعة أوراق المستحقين وإقرار الصرف للحالات المستحقة ومراجعة الأسماء، وتتكون هذه اللجان من رئيس القرية وقيادات نسائية مستفيدة، ورائدة ريفية وسكرتيرة وأعضاء شباب وممثلين للدين الإسلامى والدين المسيحى. 

وأكدت جيهان على من مركز أبوقرقاص - إحدى المستفيدات من برنامج تكافل- أن لديها أبناء فى المدارس، وقبل استفادتها من البرنامج كانت فى حالة من الكرب الشديد، لأنها لم تكن تستطيع أن الانفاق على تعليمهم، وكانت مضطرة لإخراجهم من التعليم لعدم قدرتها، ولكن برنامج تكافل ساعدها على تعليمهم ورعايتهم صحيًا وخفف عن كاهلها الكثير وساعدها على السداد باحتياجات أسرتها.

وأكدت سنية عمر «مسنة» من قرية اتليدم، انها جدة لخمس فتيات فى المراحل التعليمية، ولم تكن تعلم أن برنامج تكافل يقدم مساعدات للطالبات فى المراحل التعليمية، وأنها سوف تقوم بتقديم لحفيداتها لأن والديهما متوفيان. 

من جانبه قال محمد سيد سيد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» يخدم حوالى ٣٠٠ ألف و٤٥٦ أسرة بمحافظة المنيا خلال عام ونصف العام، حيث تحقق إنجاز غير مسبوق بعد نجاح البرنامج فى مساعدة هذة الفئة الكبيرة من الأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلا، واستطاع البرنامج ان يخدم حوالى ٣٥ ٪ من عدد الأسر على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن البرنامج حقق نجاحا فى تحسين الظروف المعيشية لحياة الأسر الأكثر وساعد فى التقليل من معدلات التسرب من التعليم، كما أن التنسيق مع الأسر الأكثر احتياجا فى القرى والنجوع على المتابعة الصحية لأطفالهم ساعد على تحسين الخدمة الصحية المقدمة لأبناهم، لأن برنامج تكافل يقدم مساعدات مادية مشروطة للأسر التى لديها أطفال فى مراحل التعليم المختلفة والأطفال الصغار، حيث يقدم الرعاية الصحية والمتابعة للأطفال حتى سن ٦ .

وأكد وكيل الوزارة بالمحافظة، أن برنامج تكافل وكرامة نجح فى تمكين المواطنين من معيشة كريمة وإيجاد حماية اجتماعية مؤثرة وعادلة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، وتلبية احتياجاتهم الرئيسية وكفالة حقوق أطفالهم الصحية والتعليمية.