دعا البرلمان العربي إلى عقد قمة عربية طارئة لتجنيد كل الطاقات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية "القدس".
جاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي في ختام جلسته الطارئة اليوم الإثنين، بمقر الجامعة العربية لبحث تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال "الكيان الصهيوني" ونقل السفارة الأمريكية إليها.
وتضمن القرار الدعوة لوضع خطة تحرك عربية فاعلة على كل المستويات من خلال جامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية والبرلمان العربي تأكيدا على تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الرسمية للتصدي لقرار الإدارة الأمريكية وتشكيل لجنة مفتوحة العضوية لهذا الغرض.
وقرر البرلمان تسمية دور الإنعقاد الحالي للبرلمان العربي "القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين"، وتكليف وفود من البرلمان العربي لزيارة البرلمانات المماثلة خاصة البرلمان الإفريقي والبرلمان الأوروبي وعدد من برلمانات الدول الأوروبية الفاعلة لعقد لقاءات وحشد تأييد المجتمع الدولي للتصدي للقرار الأمريكي.
وأكد البرلمان العربي التضامن العربي والإسلامي للتصدي للقرار الأمريكي من خلال تنسيق التحرك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وبين البرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين والعمل على تعزيز دعم الاعترف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة بالأمم المتحدة.
وشدد البرلمان العربي على مساندة ودعم صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة وفي نضاله ضد سياسة القوة القائمة بالإحتلال التي تهدف إلى تغيير الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة والوقوف صفا واحدا معه للحفاظ على تمسكه بأرضه وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها الأبدية مدينة القدس، والمطالبة بتكثيف دعم الدول العربية، المادي والمعنوي، وتعزيز صندوق دعم القدس.
وقرر البرلمان العربي مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية، والاتحاد البرلماني الدولي، لدفع الدبلوماسية البرلمانية للتصدي لخطورة القرار الأمريكي على فرص السلام في المنطقة، ودعوتهم للثبات على موقفهم برفض القرار، ومطالبة من لديهم تمثيل دبلوماسي أو قنصلي مقيم لدى القوة القائمة بالاحتلال بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعدم نقل سفاراتهم إلى مدينة القدس المحتلة أو الاعتراف بها عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ودعوة برلمانات الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها نُصرة للحق ودعمًا للسلام وتعزيزًا للأمن.
وتشمل هذه المخاطبات كلا من البرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلمان الدولي: البرلمان الأوروبي، وبرلمان عموم إفريقيا، وبرلمان أمريكا اللاتينية ودول منطقة البحر الكاريبي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لحلف الناتو، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد البرلماني الدولي.
كما تشمل برلمانات الدول الأعضاء الدائمة بمجلس الأمن:الجمعية الوطنية الفرنسية، ومجلس العموم البريطاني، ومجلس الشعب الصيني، ومجلس الدوما الروسي إلى جانب بعض برلمانات الدول المحورية لمنظمة عدم الانحياز:الجمعية الوطنية بجنوب إفريقيا، ومجلس النواب الهندي، والبرلمان الماليزي، وبرلمانات مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي:البرلمان المكسيكي، والبرلمان البرازيلي، والبرلمان الأرجنتيني، وبرلمان بوليفيا، وبرلمان الأورجواي، وبرلمان فنزويلا، وبرلمان بوليفيا، وبرلمان الأكوادور.
وقرر مخاطبة رئيس البرلمان العربي- رئيس لجنة فلسطين - للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة؛ لتوضيح موقف البرلمان العربي بشأن رفض القرار الأمريكي الذي يقوض المنظومة الأممية، ومطالبة الأمم المتحدة لقيادة عملية السلام بعد أن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وسيطًا غير نزيه وغير مقبول من الطرف العربي، من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل.
ودعا البرلمان العربي إلى التنسيق والتحرك المشترك بين البرلمان العربي والبرلمانات الوطنية العربية وجامعة الدول العربية، وتكثيف جهود الدبلوماسية العربية الرسمية والبرلمانية في مختلف دول العالم، لإحباط كافة خطط التحرك للقوة القائمة بالاحتلال وقطع الطريق على اتصالاتها في محاولتها تضليل الرأي العام العالمي وكسب تأييد وإقناع بعض دول العالم بالموافقة على القرار الأمريكي، بحيث نؤكد عُزلة ومحاصرة القرار وإلغائه بقوة الرفض الدولي الرسمي والشعبي.
وتضمنت خطة التحرك التنسيق بين البرلمان العربي، والمجلس الوطني الفلسطيني، وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشأن إعداد مذكرة قانونية تفند بالحجج القانونية جريمة دعم وتكريس الاحتلال وانتهاك القرار الأمريكي للقانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، واعتبارها وثيقة حاضرة في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.
وأكد البرلمان العربي ضرورة دعم جهود المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك للتحضير لمشروع قرار في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة يرفض القرار الأمريكي ويطالب الإدراة الأمريكية بالتراجع عنه.
كما أكد التنسيق مع البرلمانات العربية خاصة في المحافل الاقليمية والدولية، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، لحث الرأي العام العالمي لدعم الموقف الفلسطيني، والتصدي للقرار الأمريكي، وإحباط كافة مخططات القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.
وشدد البرلمان العربي على دعمه الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية، بشأن مواجهة القرار الأمريكي، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، وأية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها.
وتضمنت خطة التحرك التأكيد على خطة تحرك البرلمان العربي للتصدي لترشح القوة القائمة بالاحتلال على شغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2019-2020، ودعوة الدول العربية ومجلس وزراء التعليم العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدماج قضية القدس في المناهج الدراسية العربية في مختلف المراحل التعليمية، لتأكيد مكانة القدس في وجدان أبناء الأمة العربية.
ودعا البرلمان العربي كافة وسائل الإعلام العربية وخاصة الناطقة بكل اللغات الأجنبية لحشد كل الجهود من أجل قضية القدس وتعزيز التواصل مع الجاليات العربية في الدول الأجنبية لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما دعا البرلمان العربي المجتمعات العربية لمقاطعة السلع الأمريكية، وحث جامعة الدول العربية على إحياء مكتب المقاطعة العربية للقوة القائمة بالاحتلال إسرائيل، وإيجاد حالة من الضغط الاقتصادي لمواجهة القرار الأمريكي.
وتضمنت خطة التحرك تكليف لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي لتنفيذ خطة البرلمان العربي بشأن التحرك على كافة المستويات وفي كافة المحافل عربيًا واقليمًا ودوليًا لمواجهة القرار الأمريكي، واعتبار التصدي لهذا القرار، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس المحتلة، بندًا دائمًا على جدول أعمالها.
وأكد البرلمان العربي الرفض التام والإدانة الشديدة لقرار الإدارة الأمريكية الصادر يوم الأربعاء الماضي بشأن الإعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمةً للقوة القائمة بالإحتلال، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
وحمّل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تبعات القرار، وما ستؤول إليه الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي، وما يشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين.
وأعاد البرلمان العربي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي، بحق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسئولياته تجاه إبطال هذا القرار، وإتخاذ كافة الإجراءات لرفض سياسة الأمر الواقع، والالتزام بالقرارات الأممية والإجماع الدولي بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بهذا الصدد.
كما طالب البرلمان العربي منظمة الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام بعد أن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وسيطًا غير نزيه وغير مقبول، في تحقيق السلام الدائم والشامل، وأصبحت طرفًا في النزاع باتخاذها موقفًا منحازًا للقوة القائمة بالاحتلال.
وطالب البرلمان العربي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بالتصدي للقرار الأمريكي، في إطار قرار المنظمة بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية، التي تربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين الصادر في 2 مايو2017م، وكذا القرار التاريخي للمجلس التنفيذي لليونيسكو في أكتوبر 2016م، والذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.
وأشاد البرلمان العربي بالموقف التاريخي للدول في كافة أنحاء العالم، العربية والإسلامية والأوروبية والأفريقية والآسيوية وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي الرافضة للقرار الأمريكي، ومحاصرته دوليًا.
وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل لتنقية الأجواء العربية العربية، ومساندة كافة المبادرات في هذا الشأن، والتأكيد على كافة مبادرات وحدة الصف الفلسطيني، وتثمين مبادرة مصر، ونبذ أية خلافات بين كافة الفصائل الفلسطينية، تقويةً للجبهة الداخلية الفلسطينية دعمًا لقضية القدس.
كما أكد استمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتأييدها في كافة المحافل الإقليمية والدولية باعتبارها من أحد أهم ضمانات الوجود العربي الرسمي في محيط الحرم القدسي.
وشدد البرلمان العربي على تمسكه بقرارات القمم العربية المتعاقبة بشأن مدينة القدس المحتلة، وقرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وما تضمنته، بشأن إعتراف أية دولة بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، وآخرها قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في إجتماعها الطارئ، أول أمس السبت بشأن القرار الصادر عن الإدارة الأمريكية الإعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها.
وأكد البرلمان العربي الالتزام بمبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: 242 لعام 1967م، و252 لعام 1968م، و267 لعام 1969م، و465 و476 و478 لعام 1980م، و338 لعام 1973م، و2334 لعام 2016م، التي تؤكد الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، والتي تعتبر القدس الشرقية جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
وأشار البرلمان العربي إلى أنه رغم كل التحذيرات التي أعلنها القادة العرب، وزعماء العالم، والمنظمات الإقليمية والدولية، بشأن تداعيات قرار الإدارة الأمريكية الإعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تعبأ بهذه التحذيرات، واتخذت قرارها الذي يُعد مخالفةً وتحديًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وأحرار العالم.
وأكد البرلمان العربي أن القرار الأمريكي يُعد باطلًا ولاغيًا ولا يترتب عليه أي أثرٍ قانوني، إذ يؤسس بإملاء وإرادة منفردة لتغيير وضع قانوني قائم لمدينة القدس المحتلة، ويتحدى الشرعية والمرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، في مسعى مرفوض لحسم هوية القدس العربية الإسلامية والمسيحية لمصلحة القوة القائمة بالاحتلال.
وأوضح البرلمان العربي أن ردود الفعل العالمية من الدول والمنظمات والمؤسسات الدينية والدولية، قبل وبعد صدور القرار، شكلت إجماعًا دوليًا يلتزم بالوضعية الخاصة والحالية لمدينة القدس وعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال عليها، ورفض القرار الأمريكي، ويحذر من إدخال المنطقة في منعطفٍ جديدٍ يزيد من تعقيداتها، ويهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد البرلمان العربي أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية عن الإجماع الدولي دون اكتراث لتنبيهات الدول والهيئات القانونية والحقوقية، بما فيها الهيئات الأمريكية، ومن خلال ادعاءات غير صحيحة بشأن مدينة القدس؛ ينهي دور الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط مقبول من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل، ويشكل إساءة للقانون الدولي ولمنظمة الأمم المتحدة.
