اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي للعام المالي 2108 بإجمالي نفقات 56.6 مليار درهم، بزيادة بلغت 19.5% عن موازنة العام المالي 2017.
أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، تسعي حكومة دبي خلال السنوات القادمة لتطوير أداء الموازنة العامة باستمرار، التزامًا منها بالاستدامة المالية وتنفيذًا لاستحقاقات الإمارة وأهداف الخطة الاستراتيجية 2021، فضلًا عن تركيز الجهود على جعل الحدث العالمي الضخم المرتقب، إكسبو 2020 دبي، أفضل معارض إكسبو في التاريخ، تلبية لرؤية القيادة الرشيدة في أن تظل دبي دائمًا مستعدة لإبهار العالم.
وأوضح صالح في بيان الميزانية، أن التزام الحكومة بتميّز إكسبو دبي، وريادة دولة الإمارات في المحافل الدولية، أدّى إلى اعتماد موازنة بعجز قدره 6.2 مليار درهم، وهو ما يمثل 1.55% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، نتيجة ارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 46.5% عن العام المالي 2017، كاشفًا عن تخصيص أكثر من 5 مليارات درهم لمشاريع إكسبو.
وتتوقع دبي تحقيق إيرادات عامة تقدر بنحو 50.4 مليار درهم، بزيادة 12% عن العام المالي 2017 وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط ما نسبته 6% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2018، وهذا ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية من خلال الرسوم الحكومية ما نسبته 71% من إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2018، فيما تمثل الإيرادات الضريبية 21%، أما الإيرادات من عوائد الاستثمارات الحكومية فتشكّل 2% من الإيرادات.
وسجلت النفقات العامة للموازنة ارتفاعًا قدره 19.5% عن العام المالي 2017، وقد جاءت هذه الزيادة جرّاء التركيز على تلبية احتياجات إكسبو 2020، الذي تُقدّر قيمته الاستثمارية بنحو 25 مليار درهم، إضافة إلى توسعة خط مترو دبي بمسار 2020، التي تقدر تكلفتها بحوالي 10.6 مليارات درهم. وقد وصلت دائرة المالية إلى المرحلة النهائية من توقيع اتفاقية التمويل بنظام ضمان الصادرات بقيمة 5.5 مليارات درهم.
