قدم عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بمذكرة للأمانة العامة لمجلس النواب، بطلب استدعاء وزير الداخلية بسبب واقعة تضارب التصريحات في واقعة حبيب العادلي، والتقارير السنوية وتجاهل الوزير مجلس النواب وعدم حضوره للمجلس منذ تعيينه وزيرا.
وأضاف النائب، أنه استنادا إلى المادة "134" من الدستور برجاء التكرم بتوجيه طلب إحاطه عاجل واستدعاء رئيس مجلس الوزراء "القائم بالأعمال" ووزير الداخلية، حول واقعة حبيب العادلي وتقارير الجريمة والإجراءات الأمنية.
وأضاف: "ذلك لإلقاء بيان حول المعلومات التي تهم الرأي العام حول هروب وزير الداخلية الأسبق المتهم لمدة تزيد عن 7 أشهر، وللأسف، والتضارب في الإعلان بين القبض عليه من قبل وزارة الداخلية، وتسليم نفسه من تصريحات المحامي.
وتابع النائب، أن عدم الإعلان عن الإجراءات التي قامت بها الدخلية لمحاسبة المقصرين عن هروب الوزير المتهم، مما يخل بالنظام والأمن وما يطمأن المواطنين وذلك بالمخالفة للمادة 206 من الدستور، باعتبار أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام.
وواصل: "فضلا بأن السيد وزير الداخلية لم يحضر أمام المجلس لإلقاء أي بيانات عن الأوضاع الأمنية منذ تعيينه حتى الآن رغم مطالبات السادة النواب المتكررة، وعبر أحداث مؤسفة إرهابية لتفجيرات أصابت الكنائس، وحتى مسجد الروضة وما نتج عنها من أضرار".
