اهتمت الدولة بمشروعات الطاقة لاسيما مشروعات حقول الغاز الطبيعي الذي تم اكتشاف العديد من حقول الغاز خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي ظهر من خلال المشاريع القومية التي وجهتها الدولة للتنمية.وفي تصريحات لوزارة المالية خلال بيان لها أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 60% منذ بداية 2016، ومن المتوقع أن تحقق مصر اكتفاء ذاتيًا من الغاز الطبيعي خلال العام المقبل 2018، وأن تحقق فائضًا بالتزامن مع بدء العمل في حقل ظهر للغاز في نهاية ديسمبر الحالى، وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية استغلال الفائض في التصدير، وفي خفض أسعار الغاز خلال الفترة المقبلة.
حقل ظهر يرفع الإنتاج إلى 6 مليارات قدم مكعب
وفي تصريحات إعلامية للدكتور جمال القليوبي، عضو الجمعية المصرية للبترول أحد أكبر الكيانات البترولية في مصر، نجد أن مصر اخترقت مجال الغاز الطبيعي بقوة خلال العامين ونصف الماضيين، وهو الأمر الذي ظهر من خلال عدد من المشروعات القومية الكبيرة لاسيما بعد اكتشاف حقل الغاز إيني وحقل ظهر المقرر أن يرفع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر ليصل إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا.
ولا ننسى في الوقت نفسه العديد من المشروعات الخاصة باستكشاف الغاز الطبيعي مثل حقل نورس الذهبي الذي رفع الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي من 3.9 مليار قدم مكعب إلى 4.5 مليار قدم مكعب، وحقل الدلتا الذي رفع الإنتاج إلى 5.3 مليار قدم مكعب ودخل حقل أتول للغاز الطبيعي مؤخرا ليضيف 5.6 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
أسعار الغاز لم تنخفضقال الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، إن الحديث عن انخفاض في أسعار الغاز الطبيعي مبالغة كبيرة، لافتا إلى أن مصر تنتج الغاز الطبيعي بكميات غير كافية لاحتياجاتها وتضطر للاستيراد من الخارج، وهو ما يكلفها الكثير من الأموال من العملة الصعبة، لافتا إلى أنه بحلول عام 2018 من المقرر أن تحقق مصر كفايتها الذاتية من إنتاج الغاز، ولكن هذا لا يخفض أسعار الغاز على الإطلاق، ولكنه من الممكن أن يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي بتوفير حوالي مليار دولار سنويا تستورد مصر بها الغاز الطبيعي.
مصر تحتاج كميات ضخمة من الغاز
من جانبه قال المهندس مدحت يوسف، النائب الأسبق لرئيس هيئة البترول المصرية، إن تحقيق الكفاية الذاتية من الغاز الطبيعي لا يعني إمكانية التصدير للخارج خلال الفترة المقبلة، فهناك حاجة إلى توفير احتياجات البلاد من الطاقة مع تنامي عدد السكان وتواجد المشروعات الكبيرة والمصانع والتجمعات السكنية التي تحتاج إلى استهلاك الكثير من الغاز الطبيعي.
وأضاف أن الشركات الأجنبية التي تعمل في حقول الغاز بمثابة شريك أساسي في تلك الحقول، مما يجعل لها حقوقا في تلك الحقول من حيث حق الحصول على الغاز وتصديره إذا ما تطلب الأمر، وهنا تتجه مصر إلى شراء حصص تلك الشركات الشريكة من الغاز الطبيعي، ولكن بتكلفة أقل من الشراء من الخارج، وتأخذ تلك الشركات حقوقها وفق الاتفاقات المبرمة في هذا الصدد.
وتابع يوسف أن مصر كانت تصدر الغاز الطبيعي قبل ثورة 25 يناير ولكن بعد الثورة سادت حالة من الفوضى وتدهورت الأوضاع الأمنية، وهو ما كان سببا رئيسيا في منع التصدير إلى الخارج مع هروب المستثمر الأجنبي وعزوفه عن الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي في مصر، وهو ما تسبب في تقليل التصدير بعد ذلك.
وأضاف أن مصر دولة لها احتياجات ضخمة من الغاز الطبيعي وهي احتياجات تفرضها التنمية التي تتجه لها حاليًا من إنشاء للعديد من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فمحطات الكهرباء على سبيل المثال تحتاج إلى استهلاك الكثير من الغاز الطبيعي، وهو ما يجعل هناك حاجة إلى توفير كميات كبيرة الغاز الطبيعي والطاقة لدعم وضمان عمل تلك المشروعات.
ولفت إلى أنه بدخول العديد من حقول الغاز إلى العمل في مصر وبعد اكتشافات حقول الغاز فإنه من المتوقع أن يعمل هذا على تحقيق زيادة في الإنتاج للغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن هناك توقعات بأن تصل نسب الغاز الطبيعي إلى زيادة تقدر بـ5 مليارات قدم مكعب بجانب الإنتاج الحالي للغاز الذي بالطبع من المؤكد أنه ستتضاءل كمياته قليلًا.
توفير بدائل لحل مشاكل الطاقةالدكتور صلاح حافظ، الخبير البترولي ونائب وزير البترول لشئون الاتفاقيات السابق أن مصر تتجه إلى العديد من البدائل لحل مشاكل الطاقة وتوفيرها، وهو ما ينعكس في السياسة العامة المتبعة من البلاد حاليا مثل الاتجاه إلى الطاقة المتجددة في محطات الكهرباء، والاتجاه إلى إنشاء محطة الضبعة النووية، وجميع تلك المصادر ستوفر الكثير من الطاقة التي تحتاجها مصر.
وأضاف حافظ أنه بنهاية عام 2018 من المقرر أن تحقق مصر الكفاية الذاتية بعمل جميع محطات الغاز الطبيعي وتحقيق الكفاية الإنتاجية ولكن يجب الإشارة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي داخل تلك المحطات جزء منه يكون للشركاء الأجانب الذين لديهم نسب تتفاوت ما بين 20 إلى 50% من الإنتاج، وهنا تشتري مصر الغاز من تلك الشركات ولكن بأسعار أقل من أسعار الخارج.
