قال وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الأحد، إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر 2016 وحتى السادس من ديسمبر الحالى.
وساهم قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذى نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، فى إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا فى جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس فى نحو عشرة أشهر حتى يوليو.
وقال الجارحى "رصيد استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى السادس من ديسمبر الجارى".
كانت مصر تجتذب تدفقات كبيرة فى السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التى أطلقت موجة قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة، وتوقع الجارحى فى تصريحات صحفية سابقة أن تبلغ استثمارات الأجانب فى أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.
