كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة المصرية أنه سيتم عرض ملف إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية التي تجمع جميع الدول الإفريقية خلال قمة الرؤساء الأفارقة الشهر المقبل، وبحث مدى إمكانية التوقيع على اتفاق إنشاء المنطقة الحرة الإفريقية.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط على هامش منتدى "إفريقيا 2017" الذي يختتم أعماله اليوم بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 24 دولة إفريقية إن مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية شملت مرحلتين الأولى تضمنت المفاوضات حول تجارة السلع والخدمات، فيما غطت المرحلة الثانية المفاوضات حول الاستثمار وحقوق الملكية وسياسة المنافسة.
وأضاف أنه تم حتى الآن تشكيل 7 مجموعات فنية متخصصة في الشئون القانونية والمؤسسية والعوائق الفنية للتجارة والقيود غير الجمركية وقواعد المنشأ والصحة والاجراءات الجمركية وتسهيل التجارة والمعالجات التجارية وتجارة الخدمات.
وأشار الى أنه تم اعتماد التخفيضات الجمركية لتحرير التجارة في السلع على أن يكون مستوى الطموح لتحرير الخطوط السلعية بنسبة 90 في المائة وذلك على مدار خمس سنوات بنسب تحرير متساوية على أن تكون نسبة الـ10 في المائة المتبقية من الخطوط السلعية، ما بين قائمة سلع حساسة، وأخرى مستثناة، ويتم تحريرها على مدار 10 سنوات مع مراعاة فترة زمنية أطول للدول الأقل نموا.
وأوضح أنه تم التفاوض حول الملحق الخاص بتدابير الصحة، والصحة النباتية، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، وأيضا الملحق الخاص بالإجراءات الجمركية، مؤكدا حرص مصر على نجاح المفاوضات بشأن قيام منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والدفع قدما بمسيرة المفاوضات، لما لذلك من أهمية كبيرة على زيادة حجم التجارة الإفريقية البينية، والتكامل الاقتصادي بين دول القارة، تنفيذا لأهداف ورؤية استراتيجية إفريقيا 2063.
يشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هي منطقة تجارة حرة تضم في عضويتها جميع دول الاتحاد الإفريقي البالغ 55 دولة بهدف إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الإفريقية وخلق سوق قارية لجميع السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له 3 تريليونات دولار، ما يؤدي إلى إنشاء اتحاد جمركي إفريقي وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية وإعلان قيام الولايات المتحدة الإفريقية.
