شهد المهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس الوزراء توقيع اتفاقية الشريحة الثالثة مع البنك الدولى، بقيمة ١.١٥٠ مليار دولار.
وقع الاتفاقية من الجانب المصري، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار
والتعاون الدولي، وأسعد عالم مدير البنك فى الشرق الأوسط اليوم فى فعاليات
مؤتمر أفريقيا ٢٠١٧ فى شرم الشيخ.
شهد التوقيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى تصريح لها، إنه ستتم إحالة الاتفاقية إلى البرلمان وفق ما نص عليه الدستور لعرضها والموافقة عليها أولا، نظرا لأنه سيخصص جزءا من القرض لمشروعات الطاقة والبنية الأساسية وتنمية الصعيد.
وقال هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك المصرية، إن أفريقيا تعانى عجزا فى البنية التحتية، بقيمة ٩٠ مليار دولار، لافتًا إلى أن هذا العجز لا بد من تحويله لاستثمارات حقيقية، وفرص استثمارية يجب استغلالها خاصة من الشركات المصرية.
وأضاف عز العرب، فى كلمته على هامش فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر أفريقيا ٢٠١٧، أنه يجب علينا التعلم مما فعلته الصين واليابان والنظر إلى المستقبل بنظرة فاحصة، والجلوس سويا لرسم السياسات المستقبلية.
وأكد عزب العرب عل ضرورة التعلم من تجارب الدول الأخرى، مطالبًا بضرورة تحقيق الشمول المالى لقارة أفريقيا، حيث إن المعاملات التجارية تجاوزت حاجز الـ١٠٠ مليار دولار.
وأضاف عز العرب، أن الإصلاحات التى نفذتها مصر جعلت الاستثمار يعود مرة أخرى، مؤكدًا أن القطاع الخاص له دور كبير جدا فى تحقيق النمو فى دول الاتحاد الأوروبى وفى أغلب دول العالم، وهو ما يتعين علينا تنفيذه.
وكشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا بحث إبرام اتفاق للتعاون الجمركى والمساعدة المتبادلة بين مصر وجيبوتي، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة فى مجال التجارة ومخاطبة الجانب الجيبوتى لعقد أولى اجتماعات اللجنة التجارية.
وقال التقرير الذى تم الإعلان عنه على هامش منتدى «أفريقيا ٢٠١٧» إنه يتم كذلك بحث تفعيل مذكرة التفاهم فى مجال تبادل الاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، والاستفادة من المعهد القومى للتدريب الجمركى المصرى كمركز تدريب إقليمى لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى لتدريب كوادر من الجمارك الجيبوتية فى مجال العمل الجمركي.
وأضاف أن هناك مناقشات من أجل إقامة مشروعات مشتركة فى مجالات الصناعات الغذائية، وإنشاء الطرق والمواصلات والنقل البحري، وإصلاح السفن وذلك من خلال الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال إنشاء المناطق الصناعية والحرة والتجارية، فضلا عن بحث إمكانية تقديم الدعم والتعاون فى مجالات تصنيع (الكتب المدرسية والكراسات والكشاكيل والأدوات المكتبية) لجيبوتي.
شهد التوقيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى تصريح لها، إنه ستتم إحالة الاتفاقية إلى البرلمان وفق ما نص عليه الدستور لعرضها والموافقة عليها أولا، نظرا لأنه سيخصص جزءا من القرض لمشروعات الطاقة والبنية الأساسية وتنمية الصعيد.
وقال هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك المصرية، إن أفريقيا تعانى عجزا فى البنية التحتية، بقيمة ٩٠ مليار دولار، لافتًا إلى أن هذا العجز لا بد من تحويله لاستثمارات حقيقية، وفرص استثمارية يجب استغلالها خاصة من الشركات المصرية.
وأضاف عز العرب، فى كلمته على هامش فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر أفريقيا ٢٠١٧، أنه يجب علينا التعلم مما فعلته الصين واليابان والنظر إلى المستقبل بنظرة فاحصة، والجلوس سويا لرسم السياسات المستقبلية.
وأكد عزب العرب عل ضرورة التعلم من تجارب الدول الأخرى، مطالبًا بضرورة تحقيق الشمول المالى لقارة أفريقيا، حيث إن المعاملات التجارية تجاوزت حاجز الـ١٠٠ مليار دولار.
وأضاف عز العرب، أن الإصلاحات التى نفذتها مصر جعلت الاستثمار يعود مرة أخرى، مؤكدًا أن القطاع الخاص له دور كبير جدا فى تحقيق النمو فى دول الاتحاد الأوروبى وفى أغلب دول العالم، وهو ما يتعين علينا تنفيذه.
وكشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا بحث إبرام اتفاق للتعاون الجمركى والمساعدة المتبادلة بين مصر وجيبوتي، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة فى مجال التجارة ومخاطبة الجانب الجيبوتى لعقد أولى اجتماعات اللجنة التجارية.
وقال التقرير الذى تم الإعلان عنه على هامش منتدى «أفريقيا ٢٠١٧» إنه يتم كذلك بحث تفعيل مذكرة التفاهم فى مجال تبادل الاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، والاستفادة من المعهد القومى للتدريب الجمركى المصرى كمركز تدريب إقليمى لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى لتدريب كوادر من الجمارك الجيبوتية فى مجال العمل الجمركي.
وأضاف أن هناك مناقشات من أجل إقامة مشروعات مشتركة فى مجالات الصناعات الغذائية، وإنشاء الطرق والمواصلات والنقل البحري، وإصلاح السفن وذلك من خلال الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال إنشاء المناطق الصناعية والحرة والتجارية، فضلا عن بحث إمكانية تقديم الدعم والتعاون فى مجالات تصنيع (الكتب المدرسية والكراسات والكشاكيل والأدوات المكتبية) لجيبوتي.
وعن
الاستثمارات المصرية فى جيبوتي، أوضح أنها بدأت بافتتاح بنك شورى وذلك عام
٢٠١٠ ومن المقرر أن تصل قيمة استثماراتها إلى ٤٥٠ مليون دولار بعد اكتمال
إنشاء مصنع للأسمنت ومنتجع سياحى هناك.
وكشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة عن أنه جار التفاوض مع دولة كوت ديفوار لإنشاء مركز لوجستى للبضائع المصرية فى ميناء أبيدجان، بما يسمح بنفاذ البضائع المصرية إلى أسواق دول غرب أفريقيا الحبيسة والمجاورة لكوت ديفوار.
وقال التقرير إنه سيتم تنظيم بعثة ترويجية تضم العديد من الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين لزيارة كوت ديفوار لتنشيط التعاون التجارى والتعرف على الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وأضاف أنه تجرى حاليا أيضا المفاوضات الفنية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية التى ستنعكس إيجابيا على العلاقات التجارية المصرية مع دول الغرب الأفريقى بصفة عامة ودولة كوت ديفوار بصفة خاصة طفرة نسبية بعد دخول تلك الاتفاقية حيز النفاذ.
وعلى المستوى الصناعي، أوضح المصدر، أنه جار التعاون فى مجال إنشاء وإدارة المدن والمناطق الصناعية ونقل خبرة هيئة التنمية الصناعية فى عدة مجالات منها الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، السلع الزراعية المصنعة، الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والعمالة المدربة وإعداد برامج تدريبية للفنيين فى مجال الصناعة المتطورة للمنسوجات.
وأكد أن مصر مهتمة بمساعدة كوت ديفوار فى مجال تطوير وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال المواد الخام الأولية المتاحة وذلك بالاستفادة من الخبرة المصرية، فضلا عن رغبة الجانب الإيفوارى فى الاستفادة من تجربة مصلحة الجمارك المصرية فى مجال التطوير والتحديث الجمركى واستخدام أحدث الأنظمة الجمركية لإدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة والسداد الإلكترونى وخدمة كبار العملاء ونظام الشباك الواحد.
وكشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة عن أنه جار التفاوض مع دولة كوت ديفوار لإنشاء مركز لوجستى للبضائع المصرية فى ميناء أبيدجان، بما يسمح بنفاذ البضائع المصرية إلى أسواق دول غرب أفريقيا الحبيسة والمجاورة لكوت ديفوار.
وقال التقرير إنه سيتم تنظيم بعثة ترويجية تضم العديد من الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين لزيارة كوت ديفوار لتنشيط التعاون التجارى والتعرف على الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وأضاف أنه تجرى حاليا أيضا المفاوضات الفنية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية التى ستنعكس إيجابيا على العلاقات التجارية المصرية مع دول الغرب الأفريقى بصفة عامة ودولة كوت ديفوار بصفة خاصة طفرة نسبية بعد دخول تلك الاتفاقية حيز النفاذ.
وعلى المستوى الصناعي، أوضح المصدر، أنه جار التعاون فى مجال إنشاء وإدارة المدن والمناطق الصناعية ونقل خبرة هيئة التنمية الصناعية فى عدة مجالات منها الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، السلع الزراعية المصنعة، الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والعمالة المدربة وإعداد برامج تدريبية للفنيين فى مجال الصناعة المتطورة للمنسوجات.
وأكد أن مصر مهتمة بمساعدة كوت ديفوار فى مجال تطوير وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال المواد الخام الأولية المتاحة وذلك بالاستفادة من الخبرة المصرية، فضلا عن رغبة الجانب الإيفوارى فى الاستفادة من تجربة مصلحة الجمارك المصرية فى مجال التطوير والتحديث الجمركى واستخدام أحدث الأنظمة الجمركية لإدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة والسداد الإلكترونى وخدمة كبار العملاء ونظام الشباك الواحد.
وحول أهم العقبات التى تواجه
التبادل التجارى مع كوت ديفوار، قال المصدر: «بالرغم من أن مصر تحقق فائضا
فى ميزانها التجارى مع دولة كوت ديفوار إلا أن مستوى الصادرات لا يرقى إلى
المستوى المأمول لوجود بعض المشكلات والعقبات، مثل الأوضاع الاقتصادية
هناك، وانخفاض معدلات النمو، ومستويات دخول الأفراد، وضعف القدرة الشرائية
فى العديد من الدول الأفريقية».
وأضاف أن هناك قصورا فى الدعاية والإعلان عن السلع المصرية وضعف التواجد المصرى فى المعارض الأفريقية، فضلا عن مواجهة الصادرات المصرية لمنافسة شرسة من بعض الدول الأوروبية ودول جنوب آسيا والتى تحظى بوجود منافذ بيع ومعارض دائمة فضلًا عن انخفاض أسعارها.
وأشار إلى أن عدم وجود خطوط نقل بحرى أو جوى منتظمة ومباشرة مع دول الغرب الأفريقى بشكل عام، يؤدى إلى استخدام الخطوط الملاحية الأوروبية عبر الموانئ الأوروبية، ما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتلف البضائع.
وأضاف أن هناك قصورا فى الدعاية والإعلان عن السلع المصرية وضعف التواجد المصرى فى المعارض الأفريقية، فضلا عن مواجهة الصادرات المصرية لمنافسة شرسة من بعض الدول الأوروبية ودول جنوب آسيا والتى تحظى بوجود منافذ بيع ومعارض دائمة فضلًا عن انخفاض أسعارها.
وأشار إلى أن عدم وجود خطوط نقل بحرى أو جوى منتظمة ومباشرة مع دول الغرب الأفريقى بشكل عام، يؤدى إلى استخدام الخطوط الملاحية الأوروبية عبر الموانئ الأوروبية، ما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتلف البضائع.
وأكد
مصطفى إبراهيم، رئيس المجلس الأعمال المصرى الأسترالي، أمس الخميس، أن
الفترة القادمة تحتاج من مصر تعزيز تعاونها الاقتصادى مع الدول الأفريقية،
بعدما بدأ المستثمرون العالميون يغيرون نظرتهم اتجاه اقتصاديات دول القارة
من اقتصاديات فقيرة إلى اقتصاديات غنية بالموارد والفرص التى لا بد من
استغلالها.
وأشار «إبراهيم» إلى أنه من السهل تعزيز الصادرات المصرية من منتجات صناعية وغذائية إلى القارة السمراء، لتعظيمهم الدور الريادى الذى تقوم به مصر لحل مشكلات القاره الأفريقيه، بجانب أن القيود التى تفرضها تلك الدول على عمليات الاستيراد أقل بكثير من قيود الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن مصر لو تمتلك خطة طموحة وبناءه اتجاه دول الكوميسا ستجعلها تمتص نحو ٣٠٪ من صادراتها.
وألمح «إبراهيم» إلى أن تنظيم مصر مؤتمر أفريقيا ٢٠١٧ بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد على ريادة الدور المصرى فى تنمية القارة السمراء ويعيدها من جديد على الخريطة الأفريقية والتى حاول البعض حذفها منها.
وكشف «إبراهيم» عن وجود وفد مكون ٨ شركات أسترالية يزور مصر حاليًا على هامش مؤتمر أفريقيا ٢٠١٧؛ لرؤية الحرك الاقتصاد المصرى ومدى ارتباطه باقتصاد أفريقيا، ملمحًا إلى أن تلك الشركات تبحث مع مصر فرص الاستثمار فى المجال الزراعى خاصة «تقاوى البطاطس».
وطالب «إبراهيم» بإعادة فتح مكتب التمثيل التجارى مع أستراليا بعد إغلاقه فى الفترة الماضية، خاصة أنها دولة حجم اقتصادها كبير بتجارة بينية تبلغ ٥٠٠ مليار دولار سنويا وتمتلك العديد من الحلول للمشكلات التى تواجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ضرورة وجود تخاطب رسمى مع قارة أستراليا لزيادة الثقل الاقتصادى هناك من خلال زيارات يقوم بها وزير الاستثمار والصناعة لزيادة الثقل الاقتصادى المصرى هناك، وتشجيع المستثمرين الاستراليين والمصريين الذين يعيشون هناك لفتح آفاق جديدة من التعاون معهم وتوضيح لهم فرص وآليات الاستثمار الموجودة بمصر.
وأشار «إبراهيم» إلى أنه من السهل تعزيز الصادرات المصرية من منتجات صناعية وغذائية إلى القارة السمراء، لتعظيمهم الدور الريادى الذى تقوم به مصر لحل مشكلات القاره الأفريقيه، بجانب أن القيود التى تفرضها تلك الدول على عمليات الاستيراد أقل بكثير من قيود الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن مصر لو تمتلك خطة طموحة وبناءه اتجاه دول الكوميسا ستجعلها تمتص نحو ٣٠٪ من صادراتها.
وألمح «إبراهيم» إلى أن تنظيم مصر مؤتمر أفريقيا ٢٠١٧ بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد على ريادة الدور المصرى فى تنمية القارة السمراء ويعيدها من جديد على الخريطة الأفريقية والتى حاول البعض حذفها منها.
وكشف «إبراهيم» عن وجود وفد مكون ٨ شركات أسترالية يزور مصر حاليًا على هامش مؤتمر أفريقيا ٢٠١٧؛ لرؤية الحرك الاقتصاد المصرى ومدى ارتباطه باقتصاد أفريقيا، ملمحًا إلى أن تلك الشركات تبحث مع مصر فرص الاستثمار فى المجال الزراعى خاصة «تقاوى البطاطس».
وطالب «إبراهيم» بإعادة فتح مكتب التمثيل التجارى مع أستراليا بعد إغلاقه فى الفترة الماضية، خاصة أنها دولة حجم اقتصادها كبير بتجارة بينية تبلغ ٥٠٠ مليار دولار سنويا وتمتلك العديد من الحلول للمشكلات التى تواجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ضرورة وجود تخاطب رسمى مع قارة أستراليا لزيادة الثقل الاقتصادى هناك من خلال زيارات يقوم بها وزير الاستثمار والصناعة لزيادة الثقل الاقتصادى المصرى هناك، وتشجيع المستثمرين الاستراليين والمصريين الذين يعيشون هناك لفتح آفاق جديدة من التعاون معهم وتوضيح لهم فرص وآليات الاستثمار الموجودة بمصر.
وقال المهندس ماجد المنشاوى رئيس مجلس الأعمال
المصرى الإسبانى: إن عملية التصدير لم تنجز على أكمل وجه وما زال حقها
مبددا ولكن إلى حد ما تم استيعابه الفترة الأخيرة حيث تم إعداد مؤتمرا
تجاريا مع وزيرة دولة رواندا وتم تشاور بعض الأمور القيمة كالمقايضة
التجارية والاستثمارات المصرية داخل رواندا لتكون ركيزة إرسال إلى الخارج
للبلاد الأفريقية الأخرى، كما كانت زيارة الرئيس لرواندا عظيمة أيضا وعملت
على أن تكون دولة رواندا أكثر شفافية وأكثر وضوحا فى التعامل الاستثمارى مع
مصر.
وقال المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات
الكيماوية: أفريقيا تعتبر القبلة القادمة لمصر سواء فى الاستيراد أو
التصدير والتبادل التجارى بين الجبهتين، ونحن حققنا فى النصف الأول من ٢٠١٧
حجم صادرات لأفريقيا يتعدى ١.٦ مليار دولار بزيادة جيدة عن العام الماضي،
مضيفًا أننا نتطلع أن يعبر حجم التصدير لدول أفريقيا ٣.٤ مليار دولار مع
نهاية العام.
وأضاف أبوالمكارم فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» على هامش منتدى الاستثمار الأفريقى «كوميسا ٢٠١٧» المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن دول القارة الأفريقية تعد من أهم الدول التى أسواقها بكر، وخاصة أننا لنا نفس الفكر، وكذلك جودة المنتج المصرى مقبولة جدًا فى الأسواق الأفريقية بخلاف الأسواق الأوروبية التى تحتاج إلى جودة متناهية الارتفاع وبأسعار منخفضة.
وتابع رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، «إننا مركزين خلال الفترة القادمة على بعض الدول التى لها موانى مثل كينيا وتنزانيا، وبالفعل قمنا بإنشاء منطقة لوجستية فى كينيا على مساحة ٥٠ ألف متر، وبالفعل المنتجات المصرية أصبحت فى الأسواق الكينية، لتوزيعها على الدول المجاورة لها، والتى ليس بها مواني، والسنة دى حصل انتشار من خلال استراتيجية وضعتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ونسعى خلال الـ٥ سنوات القادمة إلى مضاعفة حجم التصدير إلى دول القارة، لتصل ضعف ما كانت عليه من قبل».
وقال: إننا قمنا بالعديد من البعثات الترويجية خلال هذا العام فى كينيا وتنزانيا وأوغندا وغانا ورواندا، وقمنا أمس الأول بالاجتماع مع وزيرة الاستثمار الرواندية لتفعيل سبل التفاهم بين الطرفين وزيادة حجم التبادل التجاري، وكان عندنا مشكلة باعتبار أنها دولة حبيسة داخل القارة وتكلفة النقل والشحن كبيرة للغاية، وأكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع موانئ دبى لتخفيض أسعار النقل من الدول المحيطة إلى رواندا بنسبة خصم تزيد على الـ٣٠٪.
وأضاف، أن المجلس التصديرى لأفريقيا وضع خطة هذا العام، ليصبح هناك انتشار واسع جدًا فى شرق وغرب أفريقيا ولكن الحسبة لا يمكن أن تكون لأى دولة، ولكن الحسبة لأى منتج، فالمنتج الذى يكون فيه قيمة مضافة عليه ومادة خام محلية بنسبة عالية نستطيع من خلاله المنافسة مثل الزجاج والأسمدة والمنظفات والبلاستيك والبتروكيمياويات، وأنا متفائل جدًا بالأسواق الأفريقية.
وأضاف أبوالمكارم فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» على هامش منتدى الاستثمار الأفريقى «كوميسا ٢٠١٧» المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن دول القارة الأفريقية تعد من أهم الدول التى أسواقها بكر، وخاصة أننا لنا نفس الفكر، وكذلك جودة المنتج المصرى مقبولة جدًا فى الأسواق الأفريقية بخلاف الأسواق الأوروبية التى تحتاج إلى جودة متناهية الارتفاع وبأسعار منخفضة.
وتابع رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، «إننا مركزين خلال الفترة القادمة على بعض الدول التى لها موانى مثل كينيا وتنزانيا، وبالفعل قمنا بإنشاء منطقة لوجستية فى كينيا على مساحة ٥٠ ألف متر، وبالفعل المنتجات المصرية أصبحت فى الأسواق الكينية، لتوزيعها على الدول المجاورة لها، والتى ليس بها مواني، والسنة دى حصل انتشار من خلال استراتيجية وضعتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ونسعى خلال الـ٥ سنوات القادمة إلى مضاعفة حجم التصدير إلى دول القارة، لتصل ضعف ما كانت عليه من قبل».
وقال: إننا قمنا بالعديد من البعثات الترويجية خلال هذا العام فى كينيا وتنزانيا وأوغندا وغانا ورواندا، وقمنا أمس الأول بالاجتماع مع وزيرة الاستثمار الرواندية لتفعيل سبل التفاهم بين الطرفين وزيادة حجم التبادل التجاري، وكان عندنا مشكلة باعتبار أنها دولة حبيسة داخل القارة وتكلفة النقل والشحن كبيرة للغاية، وأكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع موانئ دبى لتخفيض أسعار النقل من الدول المحيطة إلى رواندا بنسبة خصم تزيد على الـ٣٠٪.
وأضاف، أن المجلس التصديرى لأفريقيا وضع خطة هذا العام، ليصبح هناك انتشار واسع جدًا فى شرق وغرب أفريقيا ولكن الحسبة لا يمكن أن تكون لأى دولة، ولكن الحسبة لأى منتج، فالمنتج الذى يكون فيه قيمة مضافة عليه ومادة خام محلية بنسبة عالية نستطيع من خلاله المنافسة مثل الزجاج والأسمدة والمنظفات والبلاستيك والبتروكيمياويات، وأنا متفائل جدًا بالأسواق الأفريقية.
