سيناريو متكرر وغير متجدد في مواسم الامتحانات، ما بين منتصف وآخر العام مرتبط دائمًا بكلمة «طوارئ»، بدءا من أولياء الأمور، عبورًا بإجراءات وتجهيزات صارمة لوزارة التربية والتعليم، وصولًا لخطط احترازية وتأمين وزارة الداخلية لمجريات الامتحانات سواء تأمين اللجان أو خطوط سير انتقال «الأسئلة والإجابات».. في السياق ذاته تستعد الجامعات أيضًا لبدء امتحاناتها عن طريق التنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية من أجل التأمين.
كالعادة.. طلاب المعاهد خارج الحسابات
امتحانات تقليدية ومدرجات متهالكة.. ولجان ضبطية «شو»
تستعد كل المعاهد الفنية الحكومية لبدء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول نهاية ديسمبر، وفِي الوقت الذي أعلنت فيه الطوارئ في كل الجامعات استعدادًا للامتحانات، يعيش مسئولو المعاهد الحكومية في «كوكب آخر»، حيث لا يزالون يتبعون أقدم الطرق وأكثرها تقليدية في وسائلهم التعليمية وطرق الامتحانات.
ففي البداية، لم تعلن جداول امتحانات الفرقة الأولى بالمعاهد حتى الآن، رغم أن الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول تحددت في ٢٣ ديسمبر الجاري، ويأتي ذلك في سياق تأخر التحاق طلاب الفرقة الأولى للمعاهد حتى بداية فبراير.
كذلك يُعاب على امتحانات المعاهد كلها، بالتقليدية في صياغة الأسئلة والمحاور، واعتمادها على الأسئلة المقالية، والمستقاة من الملازم التي تباع، دون أي إبداع أو محاولة لإثارة الفكر لدى الطلاب.
وكالعادة يعاني طلاب المعاهد في فترة الامتحانات، من غياب التنسيق الكافي وقلة المراقبين، وهذا ما يستدعي الوزارة للاستعانة بمراقبين خارجيين بأجر ٤٠ جنيهًا لليوم، وتصل التكلفة التقريبية لهذا الإشراف ٣ ملايين جنيه في الفصل الدراسي الواحد.
كذلك تعاني المعاهد من عدم وجُود سيارات إسعاف بكل معهد تحسبا لوقوع أي إصابات أو حالات مرضية ويتم الاكتفاء بتواجد ممرضة واحدة في كل معهد.
من جانبها، ستشكل وزارة التعليم العالي كالعادة، غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بالمعاهد الفنية والخاصة، وتتلقى أي شكاوى أو مقترحات بشأنها، وتشدد الوزارة سنويًا على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول في اللجان حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية، كذلك ستتوجه لجنة الضبطية القضائية بمتابعة سير أعمال الامتحانات بالمعاهد.
ولا يزال السؤال متى سيدخل طلاب المعاهد القرن الحادي والعشرين، بدءا من إعداد امتحانات تعتمد على الفهم والتركيز؟ وكيف لا يتم التفكير بإعداد بنك معلومات للأسئلة أسوة بالنقلة التي تسعى إليها الدولة؟ وهل من أمل في إضافة أسئلة تقيس إيجاد الحلول المبتكرة؟
كذلك هل سيسمع أحد من مسئولي المعاهد شكاوى الطلاب المكررة من انهيار البنية التحتية للمعاهد، فكيف تقر الوزارة قواعد للمراقبة وهي لم تراع أبجديات حق الطالب في الحصول على مقاعد صالحة للطلاب؟ وكيف يمكن احتواء أي حالات مرضية مفاجئة في ظل غياب سيارة الإسعاف؟ ومتى سيشعر طلاب المعاهد أنهم جزء من منظومة تعليمية وليسوا أبناء غير شرعيين منبوذين في منظومة تنادي بالتكنولوجيا وأهمية التعليم الفني؟
المدارس تجهز لاختبارات الفصل الدراسي الأول
رئيس التعليم العام: إعلان الجداول مبكرًا في المدارس
الأسئلة في الأجزاء التي تم تدريسها خلال «التيرم الأول»
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر بدايتها في ٢٣ ديسمبر الجاري، مع الأخذ في الاعتبار الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين، وأعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إتمام جميع الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقال إنه أصدر تعليمات لكل المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، مشددًا فيها بالالتزام بالكتاب الدوري رقم (١٨) لسنة ٢٠١٧، وضرورة تنفيذ ما ورد فيه من تعليمات وأدوات خاصة بالعملية الامتحانية، لتوضيح كل الإجراءات لجميع العاملين بالامتحانات.
وأشار إلى أنه قد نبه على الجميع بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، بحيث تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليا خلال الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، وإعداد جداول الامتحانات وإعلانها مبكرًا في المدارس بأماكن واضحة للطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف أنه نبه أيضًا على عقد الامتحانات طبقًا للمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، والقرارات الوزارية، والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ومراعاة الابتعاد تمامًا عن عقد أي امتحانات خلال أيام أعياد الإخوة المسيحيين واليوم الذي يليه، وأيام العطلات الرسمية.
وأشار إلى ضرورة الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات، لتعبئة كل الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وعقد امتحانات صفوف النقل، وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي؛ حسب نظام اليوم الدراسي بالمدرسة.
وأكد «حجازي» أهمية عقد امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، طبقًا لما ورد بأحكام القرار الوزاري رقم (٣٧٧) لسنة ٢٠١٧ والصادر بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم (٣١٣) لسنة ٢٠١١ الخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية، عقد امتحانات صفوف النقل، وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي حسب نظام اليوم الدراسي بالمدرسة.
ووجه بتكليف قيادات المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية داخل لجان سير الامتحانات، والتنسيق فيما بين أعضاء مجالس الآباء والأمناء، ومدراء المدارس لوضع حلول للمشكلات التي قد تحدث خلال فترة انعقاد الامتحانات، مضيفًا أنه لا بد من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التصحيح ورصد النتائج ومراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أي نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي، واتخاذ إجراءات إعلان النتائج كما هي حتى ولو كانت منخفضة واتخاذ كل التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني، وكذلك إتاحة النتيجة لأولياء الأمور بالتقديرات والدرجات معًا للصفوف من الصف الثالث الابتدائي وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي.
وكشف أيضًا أنه قام بتكليف موجهى المواد الدراسية بعدم إدراج الجزء المخصص من المناهج الدراسية بخطة توزيع المنهج المقررة خلال شهر ديسمبر فى امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الحالى لطلاب صفوف النقل فقط بمدارس إدارة بئر العبد التعليمية؛ وبحيث يقتصر تدريسها على هؤلاء الطلاب بغرض الاطلاع فقط وصرف قيمة التأمين المستحق لأسر الطلاب مصابي وضحايا الحادث الإرهابي بشكل فوري.
الجامعات تتأهب
«القاهرة» تضع أسئلة لحل المشكلات.. و«عين شمس» تؤمن اللجان.. و«حلوان» تطبق قانون قواعد الغش.
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن إضافة سؤال حل المشكلات في الامتحان «بنظام البابل شيت» سيكون حسب طبيعة كل كلية والدراسة بها وبنسبة ٥٪ فقط من الامتحان، موضحًا أن السؤال اختيارى فى امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويمكن أن يكون بنفس طريقة البابل شيت، كمرحلة انتقالية.
وأكد «الخشت» أنه حريص على تغيير نمط التفكير لدى الطلاب، وتدريبهم على التفكير العلمي لامتلاكهم القدرة على حل المشكلات، والتي تمر بأربع مراحل، تبدأ بفحص المشكلة، يليها وضع الفروض والحلول، ثم اختبارها للتحقق من صحتها، للوصول إلى الفرض الأنسب لحل المشكلة وتطبيقه.
وأضاف أنه يعمل على التطوير، لكنه يرفض التغييرات السريعة، لافتًا إلى أن أي تطوير في العملية التعليمية لا بد أن يكون تدريجيا، وأن تتم تهيئة الطلاب له دون مفاجآت.
وتابع «الخشت» أن مجلس جامعة القاهرة ناقش كل الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨، ومن بينها التأكيد على الكليات بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون، والالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات مع إضافة سؤال حل المشكلات الذي يعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، وقيام أستاذ المادة بوضع الامتحان وطباعته بنفسه في نفس يوم الامتحان، وحظر استخدام أى وسيلة إلكترونية فى تداول أو حفظ الامتحانات، كما أكد المجلس على ضرورة إعلان جداول الامتحانات بالكليات وتوقيتاتها وأماكنها قبل بدء الامتحانات بأسبوعين، والالتزام بالعامل الزمني في الامتحانات بحيث تنتهي كل الكليات من الامتحانات بحد أقصى يوم ١٨ يناير وقبل بدء إجازة منتصف العام.
ومن جانبه، قال دكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تبدأ يوم ٣٠ ديسمبر، وأضاف أن الجامعة رعت أعياد الميلاد للمسيحيين وأعطت أيام العيد ٦ و٧ و٨ يناير إجازة للطلاب خلال الامتحانات.
وتابع «نجم» تم الانتهاء من جداول الامتحانات، وأرسلت إلى الكليات، مشيرًا إلى أن قواعد معاقبة الغش حسب قانون تنظيم الجامعات في المادة ١٢٥ والمادة ١٢٦، مؤكدًا أن الجامعة تطبق القانون في حالة وجود مخالفة، فالعقوبة تتدرج من إخراج الطالب من قاعة الامتحان إلى السقوط في المادة وتصل لحد الفصل من حضور المحاضرات، حسب الفعل الذى قام به الطالب أثناء تأدية الامتحان.
ومن جانبه، قال محمد الديب، وكيل أول شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة سوف تبدأ يوم ٣٠ ديسمبر.
وأضاف أن مسألة قواعد معاقبة الطالب على الغش، فنحن منعنا دخول الموبايل نهائيا للجان.. وأضاف «الديب» الجامعة تستعد أمنيًا بكل الطرق للامتحانات، فيوم الأحد المقبل يتم الاتفاق مع المطافئ والداخلية والصحة حتى يكون هناك عربات إسعاف ومطافئ وأمن بالجامعة للتأمين وتجنبا إذ حدث أي شيء.
مراكز الدروس الخصوصية ترفع شعار: «الطلاب هما اللي محتاجين»
إجراءات صارمة لوزارة التربية والتعليم لمكافحة «السناتر».. ومحافظون يرفضون غلقها
مع قرب امتحانات الفصل الدراسى الأول تمتلئ سناتر الدروس الخصوصية بالطلاب من جميع المراحل، بداية من الابتدائية حتى الثانوية العامة، وفى ذلك السياق كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كواليس ما يحدث داخل الضبطية القضائية التى تفعل لغلق سناتر الدروس الخصوصية.
قالت المصادر إنه يوجد عدد من المعلمين العاملين بسناتر الدروس الخصوصية غير تابعين لوزارة التربية والتعليم من الأساس ولَم تُسجل أسماؤهم داخل الوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا يكون عقابه أكثر من المعلم التابع للوزارة، لأنه ينتحل وظيفة المعلم، وحينها تتم إحالته إلى النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كشفت المصادر أيضًا أن المعلمين التابعين للوزارة ويتم ضبطهم داخل سناتر الدروس الخصوصية معظمهم يكون غير متخصص في المادة، بالإضافة إلى أن أعمارهم تترواح من الثلاثين للخامسة والأربعين، وكشفت المصادر أيضًا أنه يوجد حالة من التوتر الآن بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات بسبب عدم الإسراع فى تنفيذ قرارات الغلق، مؤكدًا المصدر أنه يحدث داخل الأحياء والمحافظات بعض الأخطاء الإدارية، حيث توجد تنسيقات دائمة بين أصحاب السناتر وبين رؤساء الأحياء ويدخل الوضع فى إطار البيزنس حتى لا يستكمل تشميع المركز الواحد يومين ويعاد فتحه من جديد ويستقبل الطلاب فيه.
قالت المصادر لـ«البوابة»، إنه توجد مشكلة يعاني منها أعضاء الضبطية القضائية بوزارة التربية والتعليم، حيث يكون عددهم ٥٠ ويكون عددهم قليل جدًا أمام حجم الشغل الخاص بتحجيم سناتر الدروس الخصوصية، مؤكدًا المصدر أن وزارة التربية والتعليم قد طالبت من قبل وزارة العدل بزيادة أعضاء الضبطية القضائية.
وقالت المصادر، إن الوزارة ترصد أعدادًا هائلة من الطلاب داخل المراكز عقب الساعة الثانية ظهرا، ومراكز أخرى تتخفى تحت شعارات الجمعيات الخيرية، ووجود معلمين ليسوا تابعين لوزارة التربية والتعليم من الأساس أكثرهم حاصل على ليسانس آداب دون مهنة أساسية له في بطاقته الشخصية، مؤكدًا المصدر أن جميع سناتر الدروس الخصوصية ترفع كالعادة شعار: «الطلاب هما اللي محتاجين مش إحنا.. طوروا المدارس ونظام التعليم بعدها أغلقوا مراكز الدروس الخصوصية»، مشيرًا إلى أن تلك العبارات التي كانت تتردد على ألسنة أصحاب المراكز خلال جولات الشئون القانونية.
قالت المصادر، إن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة الآن هي إبلاغ النيابة العامة المختصة لكون من يدرس بهذه المراكز، يقوم بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم، بالمخالفة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وتلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت إلى أنه الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الوزارة أيضًا تشمل إخطار مصلحة الضرائب المختصة لتحصيل الضرائب المستحقة من هذه السناتر، حيث إن الضريبة تستحق حتى ولو كان النشاط غير مشروع، وكذلك لاتخاذ اللازم بشأن التهرب الضريبي بما يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويتم إخطار المحافظ المختص لاتخاذ اللازم نحو إصدار قرار بغلق المراكز إداريا وقطع المرافق عنها وتقوم الشرطة بتنفيذ ذلك بالقوة الجبرية.
وقال المصدر إن هناك عددًا من أصحاب مراكز الدروس الخصوصية يتخفون خلف ستار الجمعيات الخيرية، وتم إخطار وزيرة التضامن الاجتماعي بذلك، وحال قيام المركز بادعاء وجود ترخيص فإنه تتم مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازمة نحو إلغائه.
وأكد مصدر بالديوان أنهم في حاجة لتكاتف التنمية المحلية والمحافظين مع وزارة التربية والتعليم في هذا الأمر، حيث إن المختص الأول بالغلق هو المحافظ وذلك وفقًا لقانون اللامركزية، مؤكدًا المصدر أن كثيرًا من المحافظين يرفضون الغلق ويقومون بضياع جهود مأموري الضبط في التحقيقات وكأن هؤلاء المحافظين يشجعون أكثر على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تسعى الوزارة جاهدة للقضاء عليها، لأنها تعد عبئا على كاهل أولياء الأمور والأسر المصرية.
وقال المصدر إن هناك محافظات تستجيب للغلق وأخرى لا تستجيب مناشدين المحافظين بالتحرك حيال هذا وعدم ضياع جهود الوزارة في التصدي لهذه الظاهرة.
