أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن إدانتها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتراف الولايات المتحدة بأن القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، ونقل السفارة الأميركية هناك، مؤكدة أن مثل هذا القرار من شأنه أن يزيد من تقويض حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها وحقة في تقرير مصيره على كامل الأراضي الفلسطينية.
وأضافت المنظمة في بيان أن القرار من شأنه أن يشعل التوترات في شتى أنحاء المنطقة "وعدم قانونية ضم إسرائيل للقدس الشرقية وانتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة عدم الاعتراف أو المساعدة في وضع غير قانوني، وضمان احترام اتفاقيات جنيف مطالبة بالعدول عن هذا القرار.
وترى المنظمة أن هذا القرار من شأنه تقويض عملية السلام وطفاء شرعية مزيفة علي الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية.
ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة- أن هذا القرار يعد مخالفا للقانون الدولي لحقوق الانسان وبشكل خاص لقرار مجلس الامن رقم 242 لسنة 1967، الذي يلزم اسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها بعد عدوان يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية.
كما لفت "أبو سعدة" في بيان له اليوم، أن عام 2004 اصدرت محكمة العدل الدولية فتوى قانونية استشارية مغزاها أن الجدار العازل الذي تشيده اسرائيل يخالف القانون الدولي لضمه أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
