وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة ضوابط للدعاية للانتخابية والتمويل والإنفاق بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما تبدأ الحملة الانتخابية للمرشح على منصب الرئاسة اعتبارًا من تاريخ إعداد القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتقوم اللجنة بداية شهر ابريل المقبل ببداية الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وبدء قبول اوراق المرشحين منتصف ابريل.
وقال المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تعكف حاليا على إعداد الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية وما يرتبط به من إجراءات، لافتًا إلى أنه يجرى الآن تحديث قاعدة بيانات الناخبين سواء بإضافة من بلغوا السن القانونية ويحق لهم التصويت، أو حذف من وافتهم المنية وغيرهم ممن لا يحق لهم التصويت وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف رئيس الهيئة في تصريحات له، أنه تم إرسال خطابات رسمية للجهات المختصة من مختلف الوزارات والتي ترتبط أعمالها بالعملية الانتخابية للتنسيق معها وتوفير كافة إمكاناتها لإتمام الانتخابات في أفضل صورة.
وحددت الهيئة المحظورات في الدعاية بالانتخابات الرئاسية والتي تتمثل بحظر عدة أمور أبرزها التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين، تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
ومن ناحية أخري، تنتظر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تقرير مجلس النواب الخاص بإسقاط عضوية النائبة سحر الهواري للبدء في اتخاذ إجراءات تصعيد من يليها في قائمة "في حب مصر" الفائزة في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، وذلك وفقا لنص المادة 25 من قانون مجلس النواب، وتصعيد المرشح التالي لها في القائمة الاحتياطية من ذات صفتها.
وتنص المادة على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يجُرىَ انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
