نصف عام من العناد.. اقتصاد قطر يتكبد أكبر خسائره.. البورصة تفقد 30 مليار دولار.. ومؤسسات التصنيف الائتماني ترسم سيناريوهات أسوأ للاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف "قطر يليكس" صوت المعارضة القطرية والمتخصص فى تحليل ونشر المواد التى تفضح نظام الدوحة ودعمه للإرهاب، عن تضاعف خسائر الدوحة يوما تلو الآخر، وتحصد قطر ثمار ما زرعته من إرهاب في شتى بقاع العالم، ومع تزايد وتيرة العناد القطري ورفض الانصياع للمطالب العربية، يتكبد الاقتصاد القطري خسائر فادحة.

وتطوى الدوحة صفحة 6 أشهر من المقاطعة العربية، بسلسلة من الخسائر، فى قطاعات تشكل اقتصادها الذى كان فى عداد الاستقرار الخامس من يونيو الماضى، بخلاف ما اضطرت لضخه من الاحتياطى النقدى الخاص بها لاحتواء ما تعانيه من أزمات، وهو ما أدى إلى تآكل احتياطها الأجنبي لأدنى مستوياتها منذ سنوات.

وفي الوقت الذي تتمسك فيه دول الرباعي العربي بمواقفها من نظام تميم بن حمد ومقاطعته، يواصل الاقتصاد القطري النزيف فى شتى القطاعات، على رأسها البورصة، التى اعتاد المتعاملون فيها على "اللون الأحمر" دلالة الخسائر في تعاملاتها بفعل التأثيرات السلبية التي تتعرض لها نتيجة المقاطعة الرباعية.

البورصة حمراء

وخسرت بورصة قطر خلال الشهور الماضية حسب بيانات اقتصادية رسمية، منذ بدء المقاطعة فى 5 يونيو الماضى حتى نهاية الشهر الماضى أكثر من 112 مليار ريال قطري أى حوالى 30.7 مليار دولار من قيمة أسهمها السوقية.

وحتى مطلع يونيو الماضي، بلغت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة فى البورصة المحلية نحو 530 مليار ريال أي حوالى 145.6 مليار دولار، وحتى نهاية الشهر الماضي، بلغت القيمة السوقية لذات الأوراق المالية 418.1 مليار ريال أي ما يقرب لـ 114.8 مليار دولار أمريكي.

وهبطت قيمة المؤشر العام لبورصة قطر بنحو 2225 نقطة، من 9939 نقطة مطلع يونيو الماضى إلى حدود 7714 نقطة الأسبوع الماضى. 

تراجع الاستثمارات الأجنبية

أظهرت تقارير مالية خليجية، تراجع عدد المستثمرين الأجانب (أفراد وشركات) بنسبة 1.34% منذ بدء المقاطعة العربية إلى 187.631 ألف، نزولا من 190.136 ألف مطلع يونيو الماضي.

ويشكل المستثمرون الخليجيون (أفراد وشركات) ما نسبته 23.2% من إجمالي عدد المستثمرين القطريين (634.5 ألف)، وترتفع النسبة إلى نحو 29.4% مع إضافة المستثمرين الأجانب.

ويهدد إصرار الدوحة لموقفها الرافض للمطالب العربية المشروعة هبوطا إضافيا فى قيمة البورصة، وهروبا للاستثمارات الخليجية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

الاحتياطى يواصل النزيف

تآكل الاحتياطي الأجنبي وهربت رؤوس الأموال للخارج وسُحبت الودائع من البنوك وتصاعدت أزمة السيولة.

ومنذ اليوم الأول من قرار المقاطعة ويعاني الاقتصاد فى إمارة قطر الداعمة للإرهاب من وضع سيء، وظلت الخسائر تلاحق البنوك القطرية، حيث هبطت الأصول الاحتياطية لبنك قطر المركزي، 21.1% خلال الشهور الـ 6 اللاحقة للمقاطعة العربية لدولة قطر، وحتى أكتوبر الماضي.

وتتكون احتياطيات بنك قطر المركزي من أموال سائلة بالعملة الأجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة (SDR)، وودائع لدى صندوق النقد الدولي، وسندات أذونات خزينة، وودائع لدى بنوك في الخارج، واحتياطات الذهب.

وحسب بيانات منشورة على موقع بنك قطر المركزي الأسبوع الماضي، تراجعت الأصول الاحتياطية بقيمة 35 مليار ريال أي حوالى 9.62 مليارات دولار، منذ مايو حتى أكتوبر الماضيين.

وسجلت قيمة الأصول الاحتياطية للبنك المركزي القطري، 131.4 مليار ريال أي (36.1 مليار دولار) في أكتوبر الماضي، نزولا من 166.5 مليار ريال حوالي (45.74 مليار دولار) في نهاية مايو الماضي.

ودفعت المقاطعة حكومة قطر لسحب أموال من احتياطاتها النقدية للحفاظ على قيمة عملتها المحلية من جهة، وتمويل تجارتها الواردة ذات التكلفة المرتفعة بسبب وقف خطوط الملاحة مع دول المقاطعة وفتح خطوط أكثر كلفة.

وأوردت وسائل إعلام دولية الأسبوع الماضى، أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة، وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناءً على أسعار الصرف الآجلة بدلًا من أسعار الصرف الرسمية.

اندماج بنوك قطر

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلن مصرف قطر المركزي عن بيعه أذون خزانة حكومية بقيمة 1.4 مليار ريال (385 مليون دولار) على ثلاثة آجال مختلفة نيابة عن الحكومة القطرية للحصول على السيولة.

وعلى أساس سنوي، تظهر بيانات مصرف قطر المركزي، تراجع الأصول الاحتياطية بنسبة 22% نزولا من 168.1 مليار ريال (46.18 مليار دولار) في أكتوبر 2016.

وأشارت وكالات عالمية للتصنيف الائتماني فى بيانات منفصلة عقب المقاطعة، إلى وجود أزمة سيولة لدى المصارف القطرية، فيما قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن بنوك قطر قد تلجأ لرفع تكاليف الاقتراض، نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك.

 تقييمات سلبية

ضاعفت مؤسسات تصنيف عالمية آلام اقتصاد قطر بتصنيفاتها السلبية المستقبلية بعد مقاطعة عربية امتدت لنصف عام نتيجة تعنت الدوحة ودعمها الإرهاب.

ولم تكتف تلك المؤسسات بخفض تصنيف قطر بل حذرت من أن المستقبل يحمل سيناريوهات أسوأ للاقتصاد القطري مما هو عليه الآن، حيث وضعت مؤسسات "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و"موديز"، الدوحة فى قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، مع تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد من مستقر إلى سلبي.

وأكدت مؤسسات التقييم أن خفض التصنيف الائتمانى لقطر يحد من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، ويرفع من تكلفة التأمين على ديونها، فضلا عن تزايد مخاطر سنداتها السيادية رغم العائد المرتفع.

وبات اقتصاد قطر فى وضع سيئ، والحكومة تتسول المستثمرين سعيا منها لتعويض نزوحهم بعد توقف العديد من المشروعات وتدني تصنيفات الاقتصاد.

وأدى قطع العلاقات مع قطر وإغلاق الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجوية فى وجه الدوحة إلى مخاوف مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية نحو الاقتصاد القطري الذي بات معزولا.

وسعيا لوقف نزوح المستثمرين، عدلت قطر قانون المناطق الحرة الاستثمارية، خاصة بعد توقف العديد من المشروعات وتدني تصنيفات الاقتصاد.

 فشل الصندوق السيادي

وبدأ جهاز قطر للاستثمار، صياغة استراتيجية جديدة، للحد من نزيف خسائر الاقتصاد بعد مقاطعة عربية أكملت شهرها السادس، وفقا لما أعلنه الرئيس التنفيذى للجهاز.

وضخ الصندوق السيادي القطري ما يقرب من 40 مليار دولار، من احتياطاته البالغة 340 مليار دولار، لدعم اقتصاد البلاد حسب "موديز"، بعد تزايد خسائر الاقتصاد وهروب الودائع الأجنبية من المصارف القطرية وتوقف ضخ استثمارات جديدة.

ويرى مراقبون أن أموال الصندوق تلك لم تسعف الاقتصاد الذي يحتضر، كما أن الحكومة القطرية لا تريد أن تستنزف الصندوق، وتسعى لبدائل موازية لوقف نزيف خسائر المقاطعة.

وكشف الرئيس التنفيذى لجهاز قطر للاستثمار عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، أن الجهاز قد يستثمر في شركة الخطوط الجوية القطرية، في إطار دعمه لمشروعات محلية لم يعلنها.

وخسر اقتصاد قطر على مدار الستة أشهر الماضية الكثير ما أدى إلى تدخل الصندوق السيادي الذي باع حصصا يملكها في الخارج لتعويض الخسائر.

وقال صندوق النقد الدولى إن عزلة قطر الطويلة تؤدى إلى إضعاف الثقة في اقتصادها وخفض الاستثمار والنمو في البلد.

ديون مستحقة

وبلغت الديون المستحقة على البنوك القطرية لبنوك خارج البلاد 171.7 مليار ريال فى أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 169.5 مليار ريال في سبتمبر، وهي أول زيادة منذ المقاطعة وبلغ الرقم في مايو قبل فرض العقوبات 234.5 مليار ريال.

 توقعات سلبية

 وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9% ليسجل 2.5%، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4%.

 كما خفض معهد التمويل الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد القطري إلى 1.3% بالعام الجاري، بدلا من توقعاته السابقة عند 2.2%..

وبعد أن كان مقدرًا للاقتصاد القطري أن ينمو بـ3.1% فى 2017، تشير توقعات الخبراء فى آخر استطلاع للرأي أجرته "بلومبيرج" إلى تقديرات منخفضة عند 2.5% فقط.

وقالت وسائل إعلام أجنبية أن الدوحة الداعمة للإرهاب فقدت منذ بداية الأزمة 51 مليار دولار، بسبب تعنتها ما أضر بقيمة عملتها المحلية.