عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا موسعًا لمناقشة عناصر الخطة التنفيذية لمكافحة التطرف، التي مهد لإعدادها بسلسلة من ورش العمل التحضيرية وناقشها وأقرها عبر مؤتمر نظم في شهر يوليو الماضي.
وقال المجلس في بيان له اليوم، إن الوزير الأسبق محمد فايق رئيس المجلس قد وجه بتشكيل مجموعة عمل من الأمانة الفنية للمجلس لمتابعة إعداد هذه البرامج بغض النظر عن موعد إعادة تشكيل المجلس.
وأشار البيان إلى أن المجلس تابع ببالغ القلق والاستنكار ما أعلن عن اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الي القدس، وهو لا يخالف القانون الدولي ولا القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل يقوض جهود الشرعية الدولية من أجل إيجاد تسوية سلمية وعادلة للقضية الفلسطينية، كما أنه يشجع اسرائيل علي تأييد احتلالها للأراضي الفلسطينية الذي يتخطى عامه السبعين وينتهك مبدأ جوهري من مبادئ حقوق الإنسان والشعوب بحق تقرير المصير، كما أنه يشجع المستعمرين المتطرفين علي تكرار تدنيس المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال الأمر الذى يهدد بانتهاك حرمة المسجد الأقصى ويؤجج النزاعات الدينية في المنطقة.
ويرى المجلس أن ردود الأفعال الدولية الفورية تعكس فهمًا لطبيعة المخاطر التي يكرسها هذا القرار بدءًا من بيان الأمين العام للأمم المتحدة الي تصريحات العديد من رؤساء الدول بما فيهم رؤساء الدول الكبرى.
ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاجتماع المزمع عقده من جانب جامعة الدول العربية لتبني أقصى إجراءات يمكن الاعتماد عليها في موجهة هذا القرار وتداعياته.
