أكد رئيس الملجس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن "القرار العدواني" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يملك الرئيس الأمريكي ولا إدارته الحق في تقرير وضع القدس كعاصمة لإسرائيل، فهي ملك للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية، وعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أعضاء المجلس المتواجدين في الأردن، اليوم الخميس بمقر المجلس بعمان، برئاسة سليم الزعنون، رئيس المجلس، لمتابعة التداعيات الخطيرة لقرار ترامب وبحث سبل التحرك ومواجهته على المستويات كافة.
وشدد الزعنون - بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم - على أن واجب الدفاع عن مدينة القدس بـأقصاها وقيامتها مسئولية كل العرب والمسلمين، لإفشال هذا القرار الذي عبرت كل دول العالم عن رفضها له وعدم التعاطي معه، فأصبح الرئيس الأمريكي معزولا ومحاصرا نتيجة خروجه وعدوانه على حقوق الشعب الفلسطيني واعتدائه على قرارات الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، فهي بعد هذا القرار لم تعد راعية للسلام بل شريكة للاحتلال في كل جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأكد الزعنون دعمه لما دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالأمس من دعوة المجلس المركزي الفلسطيني إلى عقد دورة طارئة تشارك فيها جميع الفصائل لتأكيد الموقف الوطني الفلسطيني الموحد، ووضع كل الخيارات أمامه.
وأكد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، في نهاية الاجتماع، على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكالها لنيل حقوقه كافة في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ورفض أية مقترحات أو محاولات لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددوا على الرفض المطلق لقرار الرئيس الأمريكي، الذي اعتبروه اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني القانونية والسياسية والتاريخية والثقافية والدينية للمسلمين والمسيحيين في عاصمة دولته، لافتين إلى أن هذا القرار لا يترتب عليه أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض فلسطينية محتلة، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في قرارها حول قضية الجدار العنصري عام 2004.
واعتبر أعضاء المجلس أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت طرفا وشريكا للاحتلال في استيطانه وعدوانه، ولم تعد راعيا لعملية السلام المنطقة، داعين إلى تقديم شكوى ضدها في مجلس الأمن الدولي، والتحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفض القرار الأمريكي بشأن القدس.
وأوضحوا أن القدس مدينة فلسطينية، أكدتها قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)،2334 (2016)، التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
وأكد أعضاء المجلس أن الرد على هذا القرار الأمريكي العدواني يكون بتسريع خطوات تنفيذ المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، وإزالة كافة العوائق التي قد تعترض طريقها، وحشد كافة الطاقات والإمكانيات لمواجهة المخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني.
وطالبوا القيادة الفلسطينية بالمضي قدما في نضالها الدبلوماسي والقانوني والقضائي بالانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية لتعزيز مكانة دولة فلسطين، وتحريك الدعاوى القضائية ضد الاحتلال وجرائمه ومحاكمة قادته في المحكمة الجنائية الدولية، ودعم حركات المقاطعة للاحتلال وللبضائع الإسرائيلية والأمريكية، وتشكيل لجنة قانونية والاستعانة بخبرات عربية ودولية للتصدي لهذا القرار الأمريكي.
ودعا أعضاء المجلس، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ قرار المجلس المركزي الأخير الصادر في مارس 2015 بوقف التنسيق الأمني، وإجراء مراجعة شاملة للمرحلة السياسية التي بدأت منذ عام 1993 وحتى الآن، فضلا عن اعتماد رؤية نضالية مستقبلية ضمن إستراتيجية عمل وطنية على المستويات كافة.
كما دعوا أبناء الأمتين العربية والإسلامية للدفاع عن مدينة القدس، ومطالبة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي برد عملي يرتقي لمستوى القدس وعدم الاكتفاء بالبيانات والإدانات.
