أكد مسئولان في غرفتي التطوير العقاري ومواد البناء باتحاد الصناعات "للبوابة نيوز"، أن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد على أرض الواقع هو معيار نجاح تطبيق القانون، الذي تضمنت لائحته التنفيذية العديد من البنود التي تعزز من آفاق الاستثمار في قطاع التطوير العقاري والقطاعات المساندة له، مؤكدين أن اللائحة خطوة في الطريق الصحيح للتنمية الاقتصادية والاستثمارية.
وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: إن لائحة قانون الاستثمار الجديد تضمنت بنودًا مميزة وجديدة، فيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بإصدار التراخيص للمشروعات سواء بالترخيص المسبق أو الترخيص بالإخطار وتحديد الأولويات في النشاط الاستثماري.
وأضاف في تصريحات "للبوابة نيوز"، أن اللائحة حال تنفيذها في المجالات الصحيحة بما يتضمنه قانون الاستثمار الجديد من مزايا، فإننا نتجه نحو خطوة جديدة للأمام ستساعد المستثمر في اتخاذ قراراه الاستثماري، وتستقطب المزيد من الاستثمارات ورءوس الأموال من الداخل والخارج، موضحا أن المستثمر كان يتعطل كثيرًا للحصول على التراخيص الخاصة بمشروعاته، إلا أننا نرى متغيرات في القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن اللائحة هي جهد بشري مثل أي عمل به بعض الملاحظات ولكنها جهد محترم خضع للعديد من الدراسات والمناقشات من ذوي الاختصاص وتتضمن مجموعة من الإجراءات الصالحة للتطبيق على أرض الواقع.
وكشف أن اتحاد الصناعات طلب من مختلف الغرف والشعب التابعة له إبداء الرأي في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بهدف الوصول لرأي حول بعض الملاحظات في محاولة لتعديل بعض البنود المختلف عليها.
ومن جانبه، قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن نجاح اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد مرهون بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، موضحا أن المرحلة الأهم ليس في صدور اللائحة ذاتها بل الأهم هو مراحل التنفيذ، ووجود عملي يشعر به المستثمر، وتذليل العقبات التي كانت تواجه متخذ القرار الاستثماري.
وأضاف أن اللائحة شملت تفاصيل كثيرة، وبها العديد من الخطوات الجديدة، وهي مرحلة جديدة من الاستثمار نأمل أن نراها، وتترجم فعليا في الإجراءات التنفيذية.
