فتحت الجرائم الجنسية المتورط فيها، طارق رمضان، أستاذ الدراسات الإسلامية وحفيد مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، النار على الجماعة، وكشفت العديد من جرائمهم المتنوعة داخل القارة العجوز، وتسترهم لنشر الإرهاب والتطرف فى الجاليات الإسلامية الموجودة داخل القارة، إذ بدأت العديد من حكومات الدول الأوروبية مراجعة سياساتها تجاه الجماعة الإرهابية وتنظيمات إسلامية أخرى، بالإضافة إلى ملف سرقات الأموال داخل الجماعة الذى تسبب فى الفضيحة الكبرى.
وبدأ عدد من دول أوروبا التخلى عن التنظيم وقياداته، بعد وقوع سلسلة من العمليات الإرهابية فى القارة العجوز، ثبت فيما بعد ضلوع عدد من الإخوان فيها، وكانت البداية مع النمسا، التى حذرت بشكل رسمى من الوجود الإخوانى فى أوروبا وأنشطتهم المشبوهة، مؤكدة استخدام عناصر التنظيم لأموال الحكومة من أجل نشر التطرف. وأكد تقرير حكومى نمساوى أن عناصر تنظيم الإخوان استغلوا الأراضى النمساوية كقاعدة لإطلاق أنشطتهم فى الدول العربية.
الفضائح توالت على الجماعة الإرهابية، من بينها اختفاء العديد من السبائك الذهبية من الخزينة الموجودة بالشقة التى كان يقيم بها جمعة أمين نائب المرشد العام للإخوان فى لندن، واستقر بها قبل اندلاع ثورة ٣٠ يونيو والإطاحة بنظام الإخوان، وأجرى تحقيقًا من قبل التنظيم الدولي، وكان المتهم الأول هو جمعة أمين الذى توفى فى يناير ٢٠١٥، ومحمد سودان.
لم تتوقف الفضائح عند ذلك الحد، بل تعالت الأصوات أيضًا إلى مطالبة لندن بوضع الجماعة على قوائم الإرهاب وحظر أنشطتها فى بريطانيا وملاحقة أعضائها، الأمر الذى دفع إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى إلى المطالبة باجتماع عاجل للتنظيم الدولى احتضنته لندن وحضره ممثلون عن كل الدول الأعضاء فى التنظيم، لترتيب الأوضاع داخل لندن.
كما شهدت تلك الفضائح ـ أيضًا سرقة أموال التبرعات تصل الجماعة شهريًا تقدر بالمليارات ومصدرها رجال الأعمال الإخوان فى كل دول العالم وأهمهم المليادير يوسف ندا، والاستثمارات الخاصة بالتنظيم وأغلبها فى ماليزيا وبريطانيا وتركيا وألمانيا، ومنتشرة فى جميع بلاد العالم، حيث اتهام الشباب القيادات وعلى رأسهم الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة والمسئول الحالى عن صندوق التمويلات، بسرقة مبالغ طائلة من الصندوق تبرعت بها قيادات من التنظيم الدولى حول العالم، وكان من المفترض أن تصل للمصابين وأسر المتوفين ولم يحدث.
وصدر تقرير عن وزارة الخارجية النمساوية والمؤسسة الاستخباراتية، أوضح أن الجماعة استغلت أموال الحكومة النمساوية ومدارسها، وتعمل على نشر التطرف بين الجاليات المسلمة، مستخدمةً العنف وفى بعض الأحيان الإرهاب لتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى أن بعض الإخوان يعتبرون النمسا بيتًا آمنًا لهم ونقطة انطلاق لبلدانهم الأصلية.
ليست المرة الأولى التى تحذر فيها دولة أوروبية من خطر الإخوان؛ ففى شهر مارس الماضي، أصدرت السويد من خلال وكالة الطوارئ والدفاع المدني، تقريرًا حول الجماعة يحذر من أنشطتها، حيث كشف عن سعى الجماعة لإنشاء مجتمع متوازٍ يخالف القيم والقوانين السويدية، كما أعلنت اللجنة البرلمانية فى بلجيكا المكلفة فى التحقيق بهجمات بروكسل، التى وقعت فى شهر مارس من عام ٢٠١٦، أنها تعكف حاليًا على كتابة الجزء الأخير من تقريرها النهائي والمتعلق بالتطرف في بلجيكا.
