الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

زيادة رسوم "الشهر العقاري" تثير غضب "النواب".. برلمانيون: كيف تطلبون زيادة لمكاتب لا يتم تطويرها؟.. و"العدل": الهدف تطوير وفتح جهات جديدة لتحسين الخدمة.. والمقترح جاء لنقص الميزانية

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تطوير مكاتب الشهر العقاري.. أزمة لا تنتهى فى وزارة العدل، والتى تسببت أيضا فى أزمة منذ يومين فى البرلمان عند مناقشة قانون مقدم من الحكومة لزيادة رسوم الشهر العقاري، والذى أثار تساؤل عدد من النواب حول كيفية الزيادة دون تطوير للمكاتب والمقار.
فمن جانبه اتهم النائب محمد مدينة، الحكومة بأن جميع مشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة تهدف إلى تحسين الموارد فقط، دون التطرق إلى تحسين الخدمة مقابل هذه الزيادة.

فيما طالب النائب عبدالمنعم العليمي، أن يكون هناك تدرج فى الرسوم، قائلا: «من غير المعقول أن يكون رسم تسجيل شقة مثل رسم فيلا وقصر»، وأيده فى ذلك النائب عفيفى كامل الذى طالب بالتدرج فى الرسوم لتشجيع المواطنين على التسجيل.
من جانبها وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة رسوم التوثيق وإجراءات الشهر العقاري، فيما شهد اجتماع اللجنة خلافات مع وزير شئون مجلس النواب، على طرح مشروع القانون دون الحديث عن تحسين الخدمة فى مكاتب الشهر العقاري، ما دفع الوزير للتعهد بتحسين الخدمة بعد زيادة موارد الشهر العقاري. 
ونصت التعديلات على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية، من ٢٠٠٠ جنيه إلى ٥ آلاف جنيه، وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجانب على ٣٠ ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي.

وكشفت مصادر قضائية بوزارة العدل، عن أن الوزارة تناقش منذ عدة سنوات تطوير وتحديث مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، ولكن ميزانية الشهر العقارى والوزارة لا تسمح بذلك الأمر، مشيرة إلى أنه كان لا يمكن تطوير المكاتب وتحسين الخدمة أمام المواطنين إلا بزيادة موارد الشهر العقارى وزيادة الرسوم.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة خاطبت نظيرتها المالية لرفع الميزانية فى وقت سابق، لتحسين وتطوير الشهر العقاري، ولكن الأخيرة لم توافق، فى الوقت الذى لا يمكن للعدل استخدام الأموال لديها فى تطوير المصالح والهيئات التابعة لها.
وأكدت أن بعد زيادة الرسوم وتحصيل الموارد ستبدأ الوزارة فى تطوير المكاتب بعد وضع خطة لأحوال المكاتب فى الجمهورية والمناطق التى سيتم فتح مكاتب شهر عقارى وتوثيق جديدة بها. وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، فى تصريحات له عقب أزمة البرلمان واعتراض بعض النواب على الزيادة، إن الزيادة سيترتب عليها تحسين أوضاع وتطوير مكاتب الشهر العقاري، كما تعهد بتحسين الخدمة والنظر فى هيكلة الشهر العقاري.