جدل واسع حول ترشح القضاة لمجالس الأندية بقانون الرياضة الجديد خطاب: التعديلات غير دستورية
والجمل: ترسخ مبدأ استقلال القضاء وتبعد القاضي عن شبهة الفساد.
شكل قسم التشريع بمجلس الدولة، لجنة من مستشاري قسم التشريع لمراجعة قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2010 للهيئات الرياضية والمتضمن التعديل بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية المقدم من أمين سر لجنة الشباب والرياضة، الذي وافق عليه البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون، 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضي، والتصدي لشغب الملاعب، على أن يخرج القانون من مجلس الدولة بعد وضع الملاحظات عليه خلال الأيام القليلة الماضية.
وشهد مشروع القانون المقدم من النائب فوزي فتى وأكثر من 60 آخرين، بإصدار قانون الهيئات الرياضية، وهو التعديل الذي يمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية لمجالس إدارات الأندية، جدلًا واسعا في المنظومة القضائية، وصل مؤخرا إلى ساحات القضاء، حتى القضاة اختلفوا فيه، ورأى عدد منهم أن التعديلات دستورية وتحقق مبدأ استقلال القضاء، ورأى البعض الآحر أنها مخالفة للدستور.
وتقدم المحامي محمد حامد سالم بدعوى بحظر ترشح القضاة بانتخابات الأندية الرياضية، لافتًا إلى أن مجلس النواب يريد تعديل قانون الرياضة ليحظر ترشح القضاة ويعطيهم الحق في الاستقلال بعيدا عن العمل الاجتماعي، وهو ما يدعمه رؤية قانونيين بأن قانون السلطة القضائية حظر من الأساس ترشح القضاة في الأندية الرياضية.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب، مدير إدارة النيابات بهيئة النيابة الإدارية، إن موافقة مجلس النواب على منع القضاة من الترشح لرئاسة النادي يعد مخالفا للدستور، لافتًا إلى أنه في حالة الموافقة وجب التنفيذ، ولكنْ هناك طرقا نطعن بها أمام الجهات المختصة المتمثلة في الدستورية العليا لمخالفة القرار للقانون والدستور.
وخالفه المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الرأي، مؤكدًا أن تعديلات مشروع القانون دستورية، وترسخ مبدأ استقلال القضاء، مؤكدًا أن المنظومة القضائية، منذ قديم الأزل قائمة على الحيادية، ومشروع القانون المقدم يحظر ترشح أي قاض بالهيئات القضائية المختلفة من الترشح لمجالس إدارات الأندية، للبعد عن المعارك السياسية، أو السب والقذف، التي قد تشهدها الأندية.
وتابع: ''عندنا آلاف القضايا التي تشهدها المحاكم.. لابد أن يتفرغ القضاة لها ولا يضيعون الوقت في أمور بعيدة كل البعد عن المنظومة، وبعض رؤساء الأندية قد يتم اتهامه بالفساد، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق لقاضِ على منصة القضاء".
