تجولت "البوابة نيوز" داخل أجنحة معرض القاهرة الدولي للاتصالات، ورصدت متابعة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بتطوير أداء الوزارة وتدريب الضباط على استخدام أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب بالإضافة إلى مراعاة حقوق الإنسان بتقديم نموذج لقسم شرطة كامل متجول على هيئة سيارة تشتمل على كم كبير من الذكاء الاصطناعي والتطبيقات غير قابلة للاختراق الإلكتروني.
وكانت تعليمات وزير الداخلية هي التوسع في استخدام التكنولوجيا وفقا لمبدأ حقوق الإنسان وتوفير وسيلة نقل حضارية للضابط أو للمحتجز في ظل الظروف والمتغيرات الأخيرة.
ورصدت "البوابة نيوز" إمكانيات سيارة الداخلية الجديدة ماركة "مارسيدس فان" بجناح شركة "فوجيتسو" والتي طورت السيارة ب 6 كاميرات رئيسية 3 خارجية و3 داخلية "للكابينة - وجزء الاحتجاز وكابينة الضابط لتري كل الاتجاهات بزاوية 360 درجة بالإضافة إلى كاميرات خاصة لقراءت لوحات السيارات المسروقة.
وتضمن السيارة كمبيوتر متطور وسوفت وير ذكي يشتمل على الكشف الجنائي وإمكانية ربطها بمديريات الأمن والأقسام بشكل آلي وسريع.
وتحتوي السيارة على جهاز تحديد المواقع بالإضافة إلى إمكانية استخدامها ككاميرات مراقبة متحركة ببث مباشر مع القسم أو المديرية لتقليل تكلفة تركيب كاميرات مراقبة ثابتة في الشوارع.
كما سيتم تزويد السيارة بسوفت وير حديث للتعرف على الوجه في حالات التعرف على المسجلين الخطر أو الإرهابيين بمجرد تسجيل الصورة في دقائق معدودة دون أي تدخل بشري.
كما سيتم توزيع كاميرات خاصة للضباط توضع على الكتف لتصوير أي تجاوزات أو افتعال مشاجرات لضمان حقوق الضابط والمحتجز، فيما أن الكاميرا الجديدة غير قابلة للكسر وضد الصدمات ويمكن ربطها بغرفة العمليات أثناء المداهمات للبث المباشر للقيادة ليكون في مسرح العمليات لسهولة التوجيه وإصدار الأوامر في حالات الطوارئ.
ويهدف مشروع تطوير الأداء الأمني إلى إمداد الداخلية بأحدث الوسائل التكنولوجيا الحديثة بتوجيهات من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار حسب خطة التطوير لتسهم السيارة الجديدة في مراقبة المنافذ البرية وإحباط أي محاولة تسلل لسيارات مسروقة إلى المحافظات والتي اعتاد عليها الجماعات الإرهابية في تنفيذ عدد من جرائمهم، على رأسها: حادث اغتيال النائب العام منذ عامين بسيارة مفخخة مسروقة أمام مسكنه.
وحسب المعلومات التي توافرت تم توزيع أكثر من 330 سيارة في المحافظات المختلفة من إجمالي 750 سيارة تم التعاقد عليها لضبط الأداء الأمني.
كما تم توزيع 2500 جهاز قارئ ذكي للوحات السيارات لرصد وتحرير المخالفات إلكترونيا لضمان تحرير المخالفات وتوريدها إلى خزينة الدولة بالإضافة إلى الكشف على لوحات السيارات المسروقة لضبط الأداء المروري والاأمني.
