رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
إسلام حويلة
ad ad ad ad

"التمويل" بعبع مشروع التأمين الصحي الشامل.. "المالية": إيراداته ستصل إلى 577 مليار جنيه.. منها 292 مليار جنيه اشتراكات المواطنين و125 مليار جنيه توفرها الدولة لدعم غير القادرين

الخميس 07/ديسمبر/2017 - 05:31 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
طباعة
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس، نهائيًا على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المُقدم من الحكومة، وذلك تمهيدًا لإحالته للجلسة العامة للمجلس لإقراره بشكل نهائي. 
أكثر ما أثار الجدل خلال الأيام الماضية في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، كان "التمويل".. طرق تمويل المنظومة، وآليات سداد العجز في المنظومة والتي توقعت الدراسة الإكتوارية المبدئية للمشروع حدوثها. 
 نائب وزير المالية
نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة محمد معيط
وقبل إقرار القانون، قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة محمد معيط خلال اجتماع اللجنة يوم الإثنين الماضي، أثناء مناقشة ميزانية ومصادر تمويل مشروع القانون، إن منظومة التأمين الصحي الشامل ستُحقق عجزا يصل إلى 11 مليار جنيه مع بداية تغطية كل محافظات الجمهورية في العام المالي 2031/2032، إذ من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 577 مليار جنيه تتضمن دعم الدولة لغير القادرين. 
وأضاف، أنه من المتوقع أيضًا أن تصل المصروفات إلى 588 مليار جنيه، وفقًا للدراسة الاكتوارية ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أنه سيتم سداد هذا العجز من خلال الأموال الموجودة احتياطيًا للهيئة العامة للرعاية الصحية؛ كما أن العجز سيحدث في أكثر من سنة.
وتابع معيط، أن النظام سيولد إيرادات عام 2032/2031 تصل إلى 577 مليار جنيه، بينها 292 مليار جنيه اشتراكات يدفعها المواطنون، و125 مليار جنيه توفرها الدولة لدعم غير القادرين، بجانب مساهمات بقيمة 51 مليار جنيه تمثل حصيلة الضرائب والرسوم المفروضة على التبغ ومنتجاته، وبعض الخدمات المقدمة من الحكومة كتراخيص السيارات ومصانع الأدوية والمستشفيات، بجانب الرسوم المقررة على مواد البناء من حديد وأسمنت وجرانيت وبورسلين (باعتبارها صناعات ملوثة للبيئة). 
وستشمل الإيرادات أيضًا 109 مليارات جنيه، والتي لم يوضح نائب وزير المالية مصدرها، كما يجدر الإشارة إلى أن مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يتيح للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتي ستتولى إدارة وتمويل النظام الجديد، استثمار أموال المشتركين بالنظام لتمويله.
وعلى الرغم من العجز، فإن لجنة الصحة بمجلس النواب اتفقت مع وزارة الصحة، على تخفيض بعض نسب المساهمات بمشروع القانون، نقلًا عن النائب هيثم الحريري عضو اللجنة. 
وقال الحريري، إن الجانبين اتفقا على تخفيض نسبة المساهمات الخاصة بالطفل الثالث لتصبح 1% بدلا من 1.5%.. وينص مشروع قانون التأمين الصحي الشامل على أن تدفع الأسر اشتراكا بنسبة 1% عن أول طفلين، و1.5% عن الطفل الثالث وفيما بعد.
وأضاف أن اللجنة اتفقت أيضًا مع وزارتي الصحة والمالية على تخفيض بعض المساهمات الخاصة بالإقامة الداخلية في المستشفيات لتصبح النسبة 5% وحد أقصى 500 جنيه، بدلا من 7% و1500 جنيه كحد أقصى.. ولتعويض ذلك، وافقت لجنة الصحة على زيادة الرسوم المفروضة على تراخيص السيارات الجديدة والسنوية في مشروع القانون. 
وقررت اللجنة فرض رسوم بنسبة 0.5% بحد أدني 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر مربع أو أي وحدة أخرى) من الإسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو الرخام والبورسلين والجرانيت (محلي أو مستورد)، لتمويل القانون الجديد.
ووافقت اللجنة على تخفيض رسوم تراخيص الصيدليات والعيادات إلى ما يتراوح بين 1000 جنيه و10 آلاف جنيه، بدلا من 3 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وفقًا لجريدة المال.. ويأتي هذا بعدما أعلنت نقابة الصيادلة أمس رسميًا رفضها لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، لتلحق بنقابة الأطباء. 
 الدكتور علاء غنام
الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحي
من جانبه، قال الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، إن لجان تسعير الخدمات مستمرة في عملها حتى الآن، لافتًا إلى أن اللجان تضم ممثلين عن المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، وهو ما يعني أنه سيكون هناك توافق بين القطاعات المختلفة.
وأضاف، أن اللجنة انتهت أيضًا من آليات المرحلة الانتقالية بالمحافظات المختلفة وهي الخطط التي تضمن بآليات الخروج من نظم الرعاية الصحية الراهنة إلى العمل بنظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تجهيز 5 محافظات الواقعين في المرحلة الأولى لبدء تطبيق المنظومة الجديدة منتصف 2018.
وعلق الدكتور علاء غنام على قيام البعض بمهاجمة القانون ومواده خاصة بعض النقابات الطبية قائلا: البعض يعترض لسببين إما لرغبته في إحباط تمرير القانون حفاظًا على مصالحة أو للاعتراض من أجل الاعتراض وفقط، مشيرًا إلى أن القانون الجديد راعي مصالح كل الأطراف واقتصاداتهم.
 الدكتور محمد العماري،
الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان
كما قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون التأمين الصحي هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان للشعب المصري، خاصة أنه سيكون بداية حقيقية لهيكلة المنظومة الصحية بالكامل، ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف العماري، أن اللجنة تعكف الآن على إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون، تمهيدًا لإحالته للجلسة العامة في أسرع وقت ممكن خلال الجلسات المقبلة، مشيرًا إلى أن الأنظمة السابقة حاولت إصدار القانون منذ عام ٢٠٠٨، إلا أن الإرادة السياسية هذه المرة كانت الضمانة والدافع لإصداره.

الكلمات المفتاحية

هل تتوقع تحسن الأحوال الاقتصادية بمصر في العام الجديد؟

هل تتوقع تحسن الأحوال الاقتصادية بمصر في العام الجديد؟