أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يقوم بدور رئيسى فى دعم خطط تنمية الدولة من خلال توفير المنتجات البترولية لكافة القطاعات الاقتصادية سواءً من خلال الإنتاج المحلى من معامل التكرير المصرية أو عن طريق استيراد بعض المنتجات البترولية من الخارج بالأسعار العالمية.
وأوضح الملا أن الدعم والذى يمثل الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى وتكلفة توفيرها التى تتحملها الدولة يرتكز على عدد من العوامل الرئيسية من أهمها حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية وسعر خام برنت عالميًا وسعر صرف العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن إجمالى دعم المنتجات البترولية خلال الربع الاول من العام المالى 2017/2018 بلغ 6ر23 مليار جنيه على أساس متوسط سعر خام برنت 52 دولارًا للبرميل ومتوسط سعر الصرف 7ر17 جنيه للدولار، بالمقارنة بمبلغ 5ر27 مليار جنيه المعتمد بالموازنة خلال نفس الفترة ليحقق وفرًا بلغ حوالى 4 مليارات جنيه، موضحًا أن تكلفة السولار بلغت 7ر5 جنيه/لتر بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 65ر3 جنيه وتكلفة بنزين 80 تبلغ 7ر5 جنيه /لتر بينما يبلغ سعر بيعه 65ر3 جنيه وتكلفة بنزين 92 تبلغ 4ر6 جنيه / لتر بينما يبلغ سعر بيعه 5 جنيهات، وتبلغ تكلفة اسطوانة البوتاجاز المنزلى 124 جنيها بينما يبلغ سعر بيعها فى السوق المحلى 30 جنيها، وبالنسبة لتكلفة منتج المازوت تبلغ 4300 جنيه / طن ويباع لمصانع الأسمنت بـ 3500 جنيه / طن وباقى الصناعات بـ 2100 جنيه / طن.
