كشف الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب مساء الثلاثاء علي مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، المقدم من الحكومة والذي تم مناقشته بين وزارة الصحة ووزارة المالية وأعضاء اللجنة المشتركة للجان الصحة، الشؤون التشريعية والدستورية، والخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأوضح وزير الصحة في تصريحات لـ"البوابة "، أن القانون يحتوي علي 67 مادة ، وأن أعضاء النواب طالبوا بتعديلات مهمة علي 10 من مواد قانون التأمين الصحي الشامل خلال جلسات الاستماع، وشملت التعديلات المواد 9، 17، 20، 22، 23، 26 ،28، 30، 31، 35، حيث تم تعديل وإضافة بعض مقترحات من السادة أعضاء لجنة الصحة خلال المناقشة ، مثل اضافة لجنة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء مع لجنتي التضامن والمالية في بند تعريف غير القادرين من المادة الأولى، وتحديد عدد أعضاء لجنة التسعير الدائمة للخدمات الطبية ليصل عددهم من 9 الى 15 عضو في المادة رقم (9).
وأبرز وزير الصحة والسكان، أن من أهم المواد التي تم التعديل عليها هي التبعية لـ "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة" والتي تنص عليها المادة (26) بحيث يكون خضوعها لإشراف رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس مجلس الوزراء. كما تضمن تعديل المادة (30) والتي حددت سلطات مجلس إدارة الهيئة، وجاءت الاضافة لتحد من اختصاصاته في قبول المنح والهبات والتبرعات إلى قبول المنح فقط، بالإضافة إلى مد صلاحية شهادات الاعتماد الصادرة عن الهيئة إلى 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات.
ولفت راضي إلى أن أعضاء البرلمان طالبوا بتعديل المادة (28) الخاصة بـ "الترخيص" لأعضاء المهن الطبية في مختلف التخصصات للعمل بنظام التأمين الصحي، لتصبح "اعتماد وتسجيل" أعضاء المهن الطبية، إضافة إلى تعديل مدة صلاحية ترخيص المنشآت المسجلة والمعتمدة للعمل في النظام ليصبح 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات.
وأضاف "راضي" أن النواب طالبوا بتعديل المادة (31) لتعيين مديرًا تنفيذيًا للهيئة التأمين الصحي طبقًا للمؤهلات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية للهيئة، بالاضافة الي تعديل المادة (35) إضافة بند يقتدي بألا يكون المشارك في تقييم المنشأة ضمن مجلس إدارتها.
كما شملت التعديلات المادة (17) والتي تختص بتكوين مجلس إدارة للهيئة يصدر قرار بتعينه من رئيس مجلس الوزراء، بحيث يتم اضافة عضوين من اتحاد نقابات المهن الطبية بمجلس إدارة هيئة الرعاية، وكلا من نقيب الأطباء ونقيب الصيادلة، ونقيب الأسنان والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تحديد عضوين من المجتمع المدني كأساتذة من كليات الطب يملكون خبرة في إدارة المستشفيات. مضيفًا أن المادة ( 22 ) تم تعديل مدة التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتجهيز المنشآت الصحية التابعة لها طبقا للمعايير، لتكون المهلة 3 سنوات فقط من تاريخ دخول تطبيق التأمين الصحي إلى المحافظة الكائنة بها المنشأة.
وتابع "عماد الدين" أنه تم تعديل المادة (23) من القانون بأن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق الفروع التابعة لها أو الكيانات التي تنشئها، وتكون مسئولة عن التفتيش والرقابة على أعمالها طبقا لمعايير الجودة المقررة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة، ويكون لها الحق فقط في إنشاء صيدليات داخل المستشفيات التابعة لها، والتعاقد مع صيدليات خاصة طبقًا للحاجة.
جدير بالذكر أن جلسات المناقشة مع أعضاء البرلمان ضمت كلا من الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التأمين الصحى، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، لمناقشة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد المقدم من قبل الحكومة.
