قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة: إن المفاوضات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية تتضمن مجالات الشئون المؤسسية والعوائق الفنية للتجارة والقيود غير الجمركية وقواعد المنشأ والصحة والصحة النباتية والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة والمعالجات التجارية والتجارة في الخدمات.
وأكد حرص الحكومة المصرية على التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تستهدف تحرير التجارة البينية لدول قارة إفريقيا في السلع والخدمات؛ لخلق سوق قاري يضم أكثر من مليار نسمة يصل حجم إنتاجه المحلي الإجمالي إلى 3 تريليون دولار الأمر الذي يسهم في زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي للقارة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع السفير ألبرت موتشانجا مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة والوفد المرافق له، والتي تناولت آخر مستجدات الأوضاع بشأن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
وأشار قابيل أن اللقاء تناول نتائج الاجتماعات التي عقدها وزارء تجارة الدول الإفريقية وكبار المسئولين الأفارقة بنيجيريا والنيجر أواخر شهر نوفمبر الماضي ومطلع الشهر الجاري والتي استهدفت الوقوف على التقدم المحرز الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق تقدم جديد في هذه المفاوضات.
