المواجهة تشتعل بين النقابة وأعضائها فى ساحات القضاء.. «عبدالمجيد»: الحكم القضائى لضوابط القيد هو والعدم سواء.. ولا مكان لـ «سائقى التكاتك» و«الميكروباصات» و«ربات البيوت»
اشتعلت المواجهة بين نقابة المحامين، وأعضائها داخل ساحات القضاء، بعد أن سعى عدد كبير من المحامين لرفع دعاوى قضائية ضد مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور النقيب العام، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بعد رفض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى، الصادر ببطلان شروط القيد فى نقابة المحامين التى وضعها المجلس.
من جانبه، تقدم المحامى سعيد أباظة، وعدد من المحامين، بطلبٍ للمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل؛ لإصدار قرار للمحاكم والنيابات بعدم قبول أى تعليمات من نقيب المحامين بمنع التعامل مع من لم يحمل كارنيه ٢٠١٧.
وأوضح الطلب المقدم إلى وزير العدل، أنه قد صدر حكم قضائى ببطلان قرارات نقيب المحامين سامح عاشور بشأن إجراءات تجديد بطاقات عضوية النقابة لعام ٢٠١٧، ونظرًا لامتناع نقيب المحامين ومجلسه عن تنفيذ ذلك الحكم، طالبوا من الوزير إصدار كل توجيهاته إلى المحاكم والنيابات بتنفيذ الحكم القضائى وعدم تنفيذ تعليمات نقيب المحامين لوجود حائل ومانع من صدوره، يتمثل فى امتناع النقيب عن إصدار الكارنيه دون سند قانوني. وطالبوا بسرعة إصدار التوجيهات، حتى لا يتعرض المحامون لمواجهات مع الجهة القضائية لأسباب خارجة عن إرادتهم.
فى سياق متصل، وجه ١٠ محامين، إنذارا رسميا على يد محضر، لنقيب محاميى جنوب الجيزة، محمود الداخلي، للمطالبة بسرعة تنفيذ الحكم القضائى النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان شروط القيد فى نقابة المحامين، والذى يمتنع مجلس النقابة العامة عن تنفيذه منذ صدوره حتى الآن.
وحمل الإنذار توقيع عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وهم: محمد غريب إبراهيم، وسامى عبدالغفار الروبي، وعلى إبراهيم إسماعيل، ومحمد كمال عويس الصواف، ومحمد عبدالفتاح عبد الله، وإبراهيم محمد التهامي، ومحمد عبدالكريم الباشتلى، وعبد المنعم منصور، وعمرو محمود محمد، وجميعهم محامون بجنوب الجيزة.
وانتقل محضر محكمة قسم شرطة الجيزة، إلى نقيب المحامين وأنذره بسرعة تنفيذ الحكم القضائى الصادر فى الطعن رقم ١١٦١٠ لـسنة ٧١ قضائية بجلسة ٢٨ فبراير ٢٠١٧، وأيضا الحكم النهائى الصادر من الإدارية العليا بجلسة ٢٥ نوفمبر ٢٠١٧.
وأعلنت هيئة الدفاع عن متضررى قرارات القيد بنقابة المحامين، بالتنسيق مع بعض رموز معارضة لقرارات النقيب العام للمحامين، الخطوات المقبلة لتنفيذ الحكم القضائى الخاص ببطلان قرارات القيد التى أقرتها النقابة خلال العام الجارى.
وقالت هيئة الدفاع عن متضررى قرارات القيد بنقابة المحامين، فى بيان لها، إن هيئة الدفاع تقوم فى الوقت الراهن بالانتهاء من الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائى، ومن ثم تحديد موعد نهائى يتم الاتفاق عليه بمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات ويتم الإعلان عنه، وأكدت الهيئة أنها ستقوم بالإعلان عن الموعد وكل الترتيبات والإجراءات التصعيدية خلال الفترة المقبلة.
وعلى جانب آخر، أكد عبدالمجيد جابر، المحامى والمتحدث الرسمى باسم حملة «ادعم نقيبك»، أن نقابة المحامين تجاوزت مرحلة حكم «غير المشتغلين» ولن يحوز أية حجيه، نظرا لإلغاء قرار التنقية الخاصة بضوابط ٢٠١٧ ونسخه بالقرار الصادر بضوابط تجديد العضوية لسنة ٢٠١٨، مشيرا إلى أن الحكم الصادر ليس له أثر قانونى، ولا يحوز أية حجية وهو والعدم سواء.
وشدد «جابر» على أن نقابة المحامين لن تتراجع عن التنقية مطلقا مهما كلفها من خسائر، وأن مجلس النقابة والنقيب سيذكرهم التاريخ بهذا القرار التاريخى باستبعاد غير المشتغلين من سائقى التكاتك والميكروباصات وربات البيوت، وغيرهم - على حد وصفه- ممن لا يعملون فى المهنة، وأصبحوا عالة على النقابة وارتضوا لأنفسهم التسول من النقابة، والحصول بغير حق على عرق وجهد المحامى صاحب الملف بدون تقديم أية موارد للنقابة من دمغة محاماة، ورسوم التصديق على العقود وأتعاب المحاماة، والتى يدخلها المحامى المشتغل.
