بعد ارتفاع أسعار السيارات الزيرو، لجأ المصريون إلى شراء السيارات المستعملة، ما تسبب في تراجع مؤشرات بيع السيارات الزيرو في مصر، بنسبة 44% منذ بداية العام الحالي.
وأرجع الخبراء السبب وراء الإقبال الكبير على شراء السيارات المُستعمله، ارتفاع سعر الدولار مُقابل الجنيه المصري وهو ما نتج عنه زيادة أسعار السيارات الجديدة الضعف، فيما أكد البعض الآخر على حب المصريين شراء السيارات المستعملة كنوع من التوفير.
ووفقًا لتقرير صادر مؤخرًا عن مجلس معلومات السيارات "أميك" فإن المبيعات واصلت تراجعها خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل حجم المبيعات إلى 12 ألفًا و300 وحدة مُقابل 17 ألفًا و500 وحدة في سبتمبر 2016.
وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع مبيعات السيارات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر إلى 38%، لتصل إلى 96 ألفًا و700 وحدة، مُقابل 155 ألف وحدة خلال نفس الفترة من عام 2016.
وأكد تقرير "أميك" أن مبيعات سيارات الركوب تراجعت خلال سبتمبر بنسبة 25% لتصل إلى 9 آلاف و600 سيارة، حيث انخفضت مبيعات السيارات الملاكي خلال الـ9 شهور الأولى من 2017 بنسبة 37% لتُسجل 69 ألف و500 سيارة مُقابل 110 آلاف و200 سيارة في العام الماضي، في حين انخفضت مبيعات الأتوبيسات خلال سبتمبر بنسبة 53،5% لتصل إلى 964 أتوبيسا.
علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، قال إن معدل بيع سيارات المستعملة دائمًا أعلى من معدل بيع السيارات الزيرو، خاصة عندما يكون حالة المستعمل بحالة جيدة، وأيضًا بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه بعد تعويم الجنيه.
ونفى "السبع" وجود إحصائيات رسمية لنسبة بيع السيارات المستعملة، نتيجة لعدم وجود أرقام حقيقية عنها، بعكس السيارات الجديدة، حيث تكون إحصائياتها رسمية ودقيقة، بسبب معرفة أسماء وعدد الوكلاء والموزعين.
فيما أكد الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، أن المجتمع المصري لن يعرف التنمية الحقيقية إلا باهتمام الحكومة بالطبقة الوسطى وإن لم يحدث ذلك ستزداد معاناة المصريين، متابعًا: "فإذا كان المصريين يشترون الملابس المستعملة ولا يستطيع شراء الملابس الجديدة، بسبب انخفاض مستوى الدخول مقارنة بارتفاع الأسعار، فمن البديهي أن يلجأ المصري إلى شراء السيارة المستعملة".
من جانبه، نفى نادر نور الدين، نائب رئيس شعبة السيارات، نفى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال الشهور القليلة الماضية، مؤكدًا أن أسعار السيارات في الفترة الأخيرة تُعتبر ثابتة وأنه غير متوقع ارتفاعها مرة أخرى نتيجة استقرار أسعار الدولاء في السوق المصرفية.
