توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، نمو مؤشرات قطاع البناء والتشييد والعقارات في العام المقبل 2018، على أن يحافظ على معدلات النمو المحققة في العام الجاري، ودوره في رياة في الاقتصاد، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الجاذبه للاستثمارات.
وقالت خلال الجلسة الأخيرة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع: إن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو خلال العام المالي الحالي بين 5.2 و5.5%، والتي تأتي مدعومة بالقرارات الاقتصادية التي صدرت على مدار الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن الحكومة تخطط لإنشاء صندوق سيادى لهيكلة وتحسين الأصول الحكومية غير المستغلة، وآخر لإدارة تلك الأصول وجذب استثمارات ضخمة لها لتعظيم العائد منها، وما زال مقترح إنشاء صندوق سياديا قائمًا، بينما جرى تغيير الاستراتيجية بإعادة هيكلة الأصول الحكومية، لتعظيم العائد منها عند طرحها للشراكة مع القطاع الخاص.
وأفادت بأن وزارة التخطيط قدمت التصور القانونى للكيان المقرر إنشاؤه لتعظيم العائد من الأصول، كما جرى حصر بيانات عن كل الأصول، وما زالت الوزارة تدرس مجموعة من القطاعات للبدء بها.
وشددت على أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، كما بدأ التطوير بصدور قانون الخدمة المدنية، والذي عالج التشوهات في هيكل الأجور، بأجر أساسى وآخر مكمل، بدلا من الحوافز والبدلات.
