حاصر أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى بعدد من طلبات الإحاطة وأسئلة، وطلب مناقشة عامة حول المشاكل التى تعانى منها شركات قطاع الأعمال العام والعاملين بها.
كشف النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات أن مسلسل إهدار المال العام مستمر فى شركات قطاع الأعمال حيث إن 800 شركة تتبع 125 شركة عامة منه 53 شركة رابحة، و36 شركه خسرت 6 مليارات ونصف وهي الشركات التابعة للصناعات الغذائية، وعددها 7 شركات تمتلك معدات وهياكل إدارية وعمال إلا أن المضارب لا تنتج وكل شركة تخسر سنويا 10 ملايين جنيه.
وتساءل "زين الدين" خلال كلمته فى الجلسة العامة عن المطالبات المستمرة بإعادة الهيكلة يجب دراسة حالة كل شركة على حدة والشركة التى تستطيع استكمال المشوار تكمل وغير قادرة وليس لها دور فى الصناعة يتم إغلاقها وتوزع عمالها على شركة ألأخرى تحتاج لعمالة.
وبدوره قال النائب سيد أحمد محمد، نائب سيدى سالم بكفرالشيخ ووكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى أن شركات قطاع الأعمال تؤثر فى نسبة التضخم وحل أزمة البطالة، موضحا الشركات تحتاج الى إعادة هيكلة وتأهيل وتطوير فهناك 125 شركة عامة تتبع شركات قطاع الأعمال كل هذه الشركات خاسرة ولا تحقق أرباح ومهمتها الأساسية تدبير الأجور فقط ومنها شركة الأدوية مهددة بالإفلاس وتضم 23 ألف موظف مهددين بالطرد فى الشارع.
وطالب"سيدأحمد" خلال كلمته فى الجلسه العامه وزير قطاع الاعمال بحصر الاصول غير المستغله فى الشركات وإعادة هيكلتها مع ضرورة تدبير موارد للتمويل للشركات التى من الممكن نجاحه وإغلاق الشركات الفاشلة مع توزيع العمال على الشركات التى يوجد بها عجز فى العمالة.
وجه النائب فتحى قنديل نائب قنا حديثه إلى وزير قطاع الأعمال قائلا: "حضرتك وعدت عمال مصنع الألومنيوم بنجع مادى بزيارتهم خلال شهرين ومضى 10 شهور ولم تفكر فيهم"، مضيفا خلال كلمته فى الجلسة العامة أن جميع موظفي الدولة صرفوا علاوة غلاء إلا العاملين فى قطاع الأعمال مطالبا بتطبيق القانون وصرف العلاوة.
وبدوره أعلن المهندس أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات القطاع العام تحولت من خاسرة إلى رابحة بقيمة صافي ربح 7 مليار جنيه مكاسب في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال يتبعها 8 شركات قابضة يتبعهم 121 شركة فقط تتبع الوزارة، بينما هناك شركات أخرى تتبع وزارات أخرى.
وأعلن الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه حينما تولى المنصب الوزارة، كان صافي محفظة خسائر شركات القطاع العام 323 مليون جنيه، فضلا عن أن هناك العديد من الجمعيات العمومية لم تعقد.
وكشف الوزير أنه تم الانتهاء من الجمعيات العمومية لجميع الشركات التابعة للشركات القابضة.
وأشار إلى أن حجم الأجور للعاملين في قطاع الأعمال العام يبلغ 14 ونصف مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن هناك سعي دائم لتنويع مصادر تمويل الشركات، وإعادة تأهيل العمالة، وكذلك التطوير الفني والتكنولوجي للشركات.
وأكد أنه سيودع لدى الأمانة العامة لمجلس النواب، تقريرا شاملا عن حجم أعمال الشركات وصافي الربح وخطة التنمية بالكامل.
