شهد مجلس النواب اليوم حالة لتصفية الحسابات السياسية وتكسير عظام بين النائب جمال هندي نائب بني سويف من جانب وبين بعض نواب المجلس من أستاذة الجامعات بعد اتهام هندي لبعض أستاذة جامعة بني سويف بالرشوة والفساد جاء ذلك خلال طلب المناقشة الذي تقدم به النائب متهما احد استاذة جامعة بني سويف بالفساد والرشوة.
وقال النائب جمال هندى: إن لديه أدلة بالسيديهات تثبت شروع أستاذ بجامعة بنى سويف، فى منح طلابه أسئلة الامتحانات، حتى يكونوا متميزين، مضيفًا: "عندى دليل وأقدمه للوزير بالسيديهات، يتضمن مقاطع صوت لدكتور على القهوة يعترف بالتسريب، وإذا أراد المجلس أن يستمع إلى التسجيل فلديه من الفنيات اللازمة ما يمكنه من ذلك".
وأعرب هندى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، عن رفضه للمزايدات فى المجلس، قائلًا: "المزايدات مرفوضة تماما فى هذا المجلس، ودورنا ننبش على الفساد انطلاقا من دورنا الرقابى.. وأرفض أن يُقال أن هذا المجلس الشقيان والذى يقوم بدوره الرقابى، يتستر على الفساد".
وطالب هندي، أن يحصل وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور حسام عبد الغفار، على نسخة من السيديهات التى تتضمن الاعترافات، وكذلك الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه سبق وجلس مع رئيس جامعة بنى سويف الأسبق وطلب منه القضاء على هذه الممارسات التى أكد له أنه على علم ببعضها ولكنه لا يملك أن يتصدى لمثل هذه الأفعال، مشيرا إلى أن كلية الحقوق بجامعة بنى سويف، تضم 500 طالب من دولة الكويت ينجحون سنويا رغم عدم حضورهم، متهما مجلس التأديب فى الجامعة بأنه يحتاج إلى تأديب.
وتابع عضو مجلس النواب: هناك واقعة شهيرة شهدتها جامعة بنى سويف أيضا تمثلت فى ضبط أحد أعضاء هيئة التدريس بفعل فاحش مع موظفة بالجامعة وأُحيلا الأثنين لمجلس التأديب وكانت النتيجة فصل "الموظفة" وتبرئة الدكتور الجامعى من الواقعة، واستطرد: وسائل الإعلام طلبت منى الفلاشات والسيديهات التى تؤكد صحة كلامى ولكنى فضلت أن اتحدث فى الأمر تحت القبة اولا وفقا لأدواتى البرلمانية.
وعلق رئيس مجلس النواب، قائلًا: "رجائى الخاص اتباع الإجراءات القانونية.. والتسجيل دون إجراءات فى حد ذاته جريمة"، وهو ما أدى إلى انفعال النائب ليعقب رئيس المجلس: " لا نريد أن نرسى أعرافا وسوابق فاسدة.. أقعد يا جمال مش كدة، لاسيما أن الدكتور صبرى السنوسى عميد كلية حقوق جامعة القاهرة وبصحبته طلاب الجامعة فى شرفات القاعة"، مطالبا بحذف عبارة" مجلس التأديب يحتاج إلى تأديب" من المضبطة.
وتدخل الدكتور عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم بالمجلس ونائب بنى سويف، قائلا: "الزميل عضو هيئة التدريس فى الجامعة المقدمة ضده أسطوانات كان مرشحا فى الانتخابات بدائرة النائب جمال هندى وزوجته عضو هيئة التدريس وكانت نائبة فى البرلمان 2010، الوزير يعرف ترتيبنا العالمى وما تم من تكريم لجامعة بنى سويف وترتيبها العالمى، كان ترتيبها رقم واحد من 33 إلى 11، وليس معنى وجود خلاف مع عضو هيئة تدريس فأشوه الجامعة كلها".
فى الوقت ذاته اعترف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوجود تقصير في بعض الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية علي مستوي الجمهورية، نظرا لتأثرها بتحرير سعر الصرف، فضلا عن وجود نقص في الموازنة المخصصة لها، مطالبا بزيادتها حتي تستطيع تلك المستشفيات التي تتحمل علاج نحو 65% من المواطنين من أداء دورها، حيث تستقبل نحو 17 مليون مريض سنويا، مشيرا إلي أننا نعمل في ضوء الامكانيات المتاحة ومن خلال الاعتماد علي الصناديق الخاصة والتبرعات دون الاعتماد علي الموازنة فقط، وأشار الوزير ان المستشفيات الجامعية تعاملت بشكل جيد جدا مع المصابين فى حادث مسجد الروضه الارهابي وان ما ورد اليها من مصابين تماثلوا جميعا للشفاء..
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال للرد علي طلبات الاحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن المشاكل التي تواجه المستشفيات الجامعية في جميع المحافظات والنفص الحاد في أسرة العناية المركزة وضعف المرتبات ونقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الجامعية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أن عدد المستشفيات الجامعية 107 مستشفى بطاقة استيعابية 30 ألف و24 سرير منهم 4661 سريرعناية مركزة للكبار و575 عناية مركزة للاطفال، وانه خلال عام 2016 استقبلت المستشفيات الجامعية مايقرب من 16 مليون و800 الف مريض واكثر من 3 مليون مريض تم مناظرتهم في الطوارئ، وانه تم اجراء 887 الف عملية متوسطة وصغيرة وكبرى بينهم 200 الف عمليه كبرى ذات مهارة ومليون و250 الف جلسه غسيل كلوى تم اجراءها خلال عام و30 مليون فحص معمل.
واضاف الوزير ان المستشفيات الجامعية هي الوحيدة التي تقدم الغسيل الكلوي للأطفال اقل من 10 كيلو، وأنه فى ظل هذا العمل الضخم الذي تقوم به المستشفيات الجامعية لا يمكنها ان تتطور وفقا للموازنه المخصصه بميزانية الدوله حيث ياتي اليها موازنه مختلفه عن التعليم العالى وتكون محدوده للغايه، وتبلغ 2مليار و264 مليون جنيه، وتلتهم المرتبات واجور العاملين اكثر من 70% من الموازنه والباقى للمستلزمات والعلاج.
وبالتالي فأن نصيب المريض من الانفاق حوالى 150 جنية لكل مريض وهذا لا يوجد في اي مكان فى الدنيا، هذا بخلاف تحرير سعر الصرف الذي أدي إلي ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، بالاضافة إلي قرار وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية مرتان، وهذا لم يتم تعويضه في الموازنة المخصصة للمستشفيات الجامعية.
وأضاف الوزير بأن هناك نقص في أسرة العناية المركزة في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص وهذا نتيجة ارتفاع تكلفة أسرة العناية المركزة، ونعمل علي حل هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة.
وعن الحضانات قال أنه يوجد 856 حضانة في المستشفيات الجامعية، و4887 في مستشفيات وزارة الصحة، و2745 حضانة في مستشفيات القطاع الخاص،، مشيرا إلي أن هناك توافق مع النسب العالمية ولكن يوجد سوء في التوزيع ونحاول تدارك هذا في المرحلة المقبلة.
وعن أسرة الغسيل الكلوى قال أن المستهدف ان يكون هناك سرير غسيل كلوي لكل 5000 مريض، ونعمل علي زيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وعن توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية للمستشفيات الجامعية قال الوزير أنه تم التعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة من خلال منظومة الشراء المركزي وبذلك نستطيع توفير نحو 50 % من التكلفة وهذا سيؤدي إلي توفير عدد كبير من المستلزمات الطبية، مشيرا إلي أن العام المقبل لن يكون هناك عجز في الأدوية والمستلزمات الطبية بعد قرارات مجلس الوزراء بتوفير الأدوية وفقا للتعاقدات المتفق عليها.
وأشار الوزير إلي أن هناك عجز في هيئة التمريض ولكنها في طريقها للحل بعد التوسع في عدد كليات ومعاهد التمريض الحكومية والخاصة حيث أن نسبة العجز في عام 2016 كانت 48% وبلغت في عام 2017 إلي 23%.
وكشف الدكتور خالد عبد الغفار بأن هناك قانون ينظم العمل بالمستشفيات الجامعية وعددها 107 مستشفي وهو الان بمجلس الدوله وسيتح للمريض معرفة أماكن الاسره الفارغة بالمستشفيات الجامعية فلا يتكبد العناء بالسفر مثلا وهذا نظام متبع بالعالم كله وليس اختراع مصرى.
وعن انشاء كلية الطب في دمنهور قال الوزير أن القرار الجمهوري صادر منذ أكثر من 7 سنوات والمشكلة في توفير مساحات الاراضي والتي لم يتم توفيرها حتي الأن وناشد الوزير النواب بالتواصل مع رئيس جامعة دمنهور لتوفير الأرض المناسبة.
وعن مشكلة المصروفات في الجامعات الخاصة قال الوزير أن الوزارة تقوم بمراقبة المعاهد والجامعات الخاصة التى ترفع المصروفات وان الزياده بالجامعات الخاصه لم تتجاوز 10% و5% بالمعاهد الخاصه ولو هناك تجاوز اطالب النواب بتقديم ما يثبت ذلك ولا يكون الكلام فى المطلق ومن يثبت تجاوزة سوف تتعامل معه الوزارة بكل حزم وحسم وان هناك ضبطية قضائية يتم استخدامها بعد رصد كل التجاوزات ويتم الغلق واحالة المخالفين الى النائب العام.
وكان النائب عبد المنعم العليمي قد طالب الحكومه أن تكون المستشقيات التعليمه والمستشفيات التابعه لوزارة الصحه تحت مظله واحد، مؤكدا ان هناك مسشفى المنشاوى بطنطا وقد صدر لها قرار ازاله ولم يتبقي بالمحافظة سوى مستشقي واحده وهي مستشفى طنطا الجامعى والتى بها عجز كبير بالادويه واجهزة الغسيل الكلوي والطوارئ، واوضح العليمي ان هناك كتل بشريه امام تلك المستشفى للعلاج على نفقة الدوله وان المستشفى تتحصل على مبالغ ماليه من المرضي بخلاف المخصص لهم، وطالب العليمي بتزويد المستشفيات بالعلاج الناقص واسرة العنايه المركزه.
كما طالب النائب لطفى شحاته بحلول عاجله لتلك الازمه حتى لا تتفاقم، بينما اكد النائب زكريا حسان ان مستشفى الجامعه بسوهاج بها 10 اسره فقط وهى تخدم قطاع كبير وبها عجز شديد باسرة العناية المركزه وان اجمالى الاسرة بجميع المستشفيات الخاصه لا تتعدي 50 سرير وان ذلك يترتب عليه ارتفاع نسبة الوفيات بين غير القادرين على التعامل مع تلك المستشفيات فى ظل هذه الظروف واضاف ان سوهاج تعاني اشد المعاناه من تلك الازمه وان النواب اصبحوا غير قادرين على مواجهة شكاوى المواطنين، وطالب بسرعة ايجاد الحلول لتلك المشكله.
بينما قال النائب احمد همام أن المستشفيات الطبيه بجامعة المنصوره من اهم المستشفيات بالمحافظة وطالب وزارة الصحه بالتعاون مع مستشفيات جامعة المنصوره لكون الوزارة لديها ميزانيه تستوعب ذلك.
بينما قال النائب محمد مصطفى سليم شعرنا بالفرحة عندما تم انشاء مستشفى جامعة اسوان ولكننا فوجئنا ان المستشفى بلا خدمات ولا اسرة ولا علاج يستوعب المرضى مما يضطر العديد منهم الذهاب الى مستشفيات اخرى فى اماكن تبعد عنهم مئات الكيلو مترات.
.قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه لابد من تطوير المدن الجامعية حتي ترقي وتليق بالطلاب، مشيرا إلي أننا نحاول استيعاب أكبر عدد من الطلاب ولكن لا يوجد أي دولة في العالم تستطيع أن تستوعب جميع الطلاب، ولكن يوجد ضوابط توضع من قبل الجامعات لتنظيم العمل بالمدن الجامعية ومنها البعد الجغرافي والنجاح، وليس هناك مخالفة دستورية في المفاضلة بين الطلاب.
وقال أن المدن الجامعية تصرف نحو 180 مليون جنيه سنويا لاعادة تأهيلها ولكنها ليست في أحسن صورها، وهناك لجنة تزور المدن بشكل شهري وتعد تقرير عن حالتها كل شهر.
وكشف عن أن تكلفة الألتحاق بالمدن الجامعية للطلاب تبلغ 165 جنيه شهريا علي الرغم من أن التكلفة الحقيقية هي 1250 جنيه قبل زيادة الأسعار، وستصل إلي نحو 3000 جنيه خلال الفرة المقبلة بسبب زيادة أسعار الخدمات التي تقدم للطلاب داخل المدن الجامعية.
