التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تفعيل ربط استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بأهداف التنمية المستدامة الدولية المقررة لعام 2030 للأمم المتحدة.
ناقش الجانبان كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها بالاستثمارات، فضلًا عن خطوات تحقيق أجندتي 2030 العالمية و2063 الأفريقية، بالإضافة إلى تشجيع وضع إطار عمل للمسئولية الاجتماعية للشركات.
وتطرقت المناقشات إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك؛ مثل موضوع الشمول المالي، وكيفية إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي، وتشجيع كل فئات المجتمع على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.
واستعرضت وزيرة التخطيط، أولويات التخطيط في مصر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في دعم هذه المنظومة والاستفادة من نتائجها.
وقالت: إن "رؤية مصر 2030 وثيقة حية لا بد من مراجعتها كل فترة.. أهدافنا ثابتة لكن الوسائل قد يتم تعديلها لعوامل كثيرة لكي نصل لأفضلها".
وتابعت: "تم وضع أهداف ومؤشرات برؤية مصر 2030 لتمكننا من متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية وبالتالى دمج تلك الأهداف والمؤشرات مع أهداف التنمية المستدامة الأممية لتحديد النقطة التى وصلنا إليها".
وأضافت: "لدينا نية لإطلاق برنامج لمتابعة استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن تحقيق المشاركة الاجتماعية وإبداء المواطنين لآرائهم تجاه الأولويات الخاصة بهم حتي يتم تضمينها بالاستراتيجية، وذلك عبر إطلاق تطبيق الكتروني يعطى الفرصة للجميع بطرح وجهات نظرهم حول بنود استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030".
وقالت أمينة محمد: "تقدم مصر إلى الأمم المتحدة لمراجعة رؤيتها طواعية، هو عمل رائد.. واستراتجية القاهرة هى النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، وهذه المراجعة توضح حرص مصر على الاستعانة بالخبراء لمراجعة رؤيتها من فترة لأخرى".
وأضافت: "تتلخص الأهداف الأممية للتنمية المستدامة فى 17 هدفًا، هى القضاء على الفقر بجميع أشكاله فى كل مكان، والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائى والتغذية المحّسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة، والصحة الجيدة والرفاهية، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات، وضمان توافر المياة وخدمات الصرف الصحى للجميع، وإدارتها إدارة مستدامة، وضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة".
يُذكر أن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، كانت وصلت إلى القاهرة منذ أيام قادمة من نيويورك، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.
وتشمل مسئولياتها كنائبة الأمين العام للأمم المتحدة تقديم الدعم إلى الأمين العام في ضمان الاتساق بين القطاعات والمؤسسات في الأنشطة والبرامج، وفي تعزيز صورة الأمم المتحدة وقيادتها في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك بذل مزيد من الجهود لتعزيز الأمم المتحدة، بوصفها مركزا رئيسيا للسياسة الإنمائية والمساعدة الإنمائية.
