قاد عناصرها أول تحرك لإسقاط حكومة «ناصر الصباح».. وطمع قياداتها أفشل المخطط
تفجر الخلاف بين الحكومة و«حدس» مع انطلاق حملة ضمت مختلف التيارات السياسية، وبرزت فيها لأول مرة مجاميع شبابية، طالبت بتغيير الدوائر الانتخابية من ٢٥ إلى ٥ دوائر على خلفية ما سموه «تفشى المال السياسى» فى شراء الأصوات للوصول إلى البرلمان ونجحت فى ذلك سنة ٢٠٠٧.
وفى نوفمبر ٢٠١١، تحركت قوى شبابية وسياسية لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، من خلال النزول إلى الشارع، وبشكل يومي، بعد قضية «الإيداعات المليونية»، التى وجهت فيها اتهامات للحكومة برشوة عدد من النواب، وبالفعل قدمت حكومة ناصر المحمد استقالتها، وتم حلّ مجلس الأمة، واستمر وجود «حدس» فى صفوف وقيادة المعارضة فى مجلس ٢٠١٢، والذى عُرف باسم «مجلس الأغلبية»، لكنه لم يستمر لأكثر من أربعة أشهر.
وقاطعت المعارضة، ومنها «حدس»، انتخابات ٢٠١٢ الثانية، وانتخابات ٢٠١٣ على خلفية مزاعم تدخل السلطة الحاكمة بالحياة السياسية، ورفعت المعارضة مطالبها لتغيير النهج السياسى الحكومى وإيجاد نظام سياسى توافقى جديد، إلا أن المعارضة لتنوعها الفكرى والسياسى والاجتماعى (إخوان، سلفيون، إسلاميون مستقلون، تكتل شعبي، يساريون، ليبراليون، وعدد من المجاميع الشبابية) لم تستطع تحديد خطوات الإصلاح السياسي.
بداية النهاية
لم تكن مرحلة الصراع السياسى بين «حدس» والحكومة سهلة على إخوان الكويت، وزادت من الخلاف الداخلى بين أعضاء الحركة أنفسهم؛ فأعضاء الحركة ممن تبوأ المناصب القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة، وقيادات العمل الخيرى والاجتماعى والدعوي، وحتى بعض السياسيين فى «حدس»، لا يجدون مبررًا حقيقيًا للتصعيد السياسى ضد السلطة، بينما يحذر فريق آخر فى «حدس» من احتمال مواجهتهم مصير الإخوان فى دول أخرى، وضرورة عدم الثقة بالكامل فى نوايا السلطات.
