أحكام بالسجن على قيادة بالجماعة فى «إثارة الشغب بمجلس الأمة»
شرور الإخوان.. فيروس معدى لم تنجو منه أى من الدول العربية، بعد انتشار تلك الجماعة الإرهابية خلف ستار الدعوة للإصلاح، غير أن النية قائمة على القفز على سدة الحكم فى أى موقع وطأت فيه أقدامهم، وبعد أن طالت شرورهم الجميع، يبدو أن الدور جاء على دولة الكويت أيضا، التى فاض بها الكيل من شر «جماعة الإخوان»، حتى أصبح التحذير منهم أقلّ ما يقال فيه، إنه فرض كفاية، حسب وصف الداعية الكويتى سالم الطويل، الذى حذر مرارًا وتكرارًا من خطر هذه الجماعة الإرهابية ومكائدها، بداية من هدفهم الأول، السيطرة على سُدة الحكم بأى ثمن، ولو كان ذلك على حساب الدين والدنيا، إيمانًا بالقاعدة الميكافيللية، «الغاية تبرر الوسيلة».
تستر «الإخوان» فى الكويت، تحت شعارات تطبيق الشريعة والتنمية والإصلاح، من أجل مصالحهم، وهى الشعارات التى جعلتهم، ينجحون فى فترات زمنية سابقة، فى فتح مجالات للتعاون مع جميع الأطراف.
ويعود ذلك إلى تمكّن إخوان الكويت بفضل تغلغلهم فى مؤسسات الدولة على مدى عقود، أن يحتفظوا لهم بموطئ قدم فى هذا البلد الخليجي، وأن يستفيدوا من سنوات الوفرة، التى عرفها فى تجميع ثروات طائلة لهم، وأن ينشطوا فى الحقل السياسى بشكل فردى غالبا، بينما أضفوا على عملهم التنظيمى سمة العمل الاجتماعي، الأمر الذى أتاح صرف الأنظار عنهم، فيما تمت ملاحقة الإخوان فى العديد من الدول بفعل تورّطهم فى أعمال إرهابية وأنشطة مزعزعة لاستقرار هذه الدول.
لكن مع مرور الوقت، انكشف الوجه الحقيقى لهم، إذ تورطوا فى واقعة اقتحام مجلس الأمة فى عام ٢٠١١، التى حكمت فيها محكمة الاستئناف الكويتية قبل أيام بالسجن على مرتكبيها، وبعضهم من التابعين لجماعة «الإخوان»، لمدد تتراوح ما بين عام و٥ أعوام مع الشغل.
وعلى مدار الشهور الماضية، فوجئ الرأى العام الكويتي، بـ«جمعية الإصلاح الاجتماعي» التابعة لجماعة الإخوان، والتى تعلن نفسها جمعية نفع عام ناشطة فى المجال الإنساني، وهى تخرج عن صمتها إزاء الأزمة القائمة حاليا بين قطر ودول الرباعى العربي، وتصدر بيانا سياسيا، فى مخالفة صريحة للقانون، الذى أتاح لها النشاط فى المجال الاجتماعى دون سواه.
وأخرجت الأزمة الحادّة، التى تسببت فيها قطر، الداعم الرئيسى لجماعة الإخوان، الفرع الكويتى لهذه الجماعة عن تحفظّه وعن أسلوب التقية، الذى يعتبر جزءا من عقيدة الجماعة، ودفعته إلى التعبير عن اصطفافه إلى جانب جهود الوساطة أملا فى إنقاذ قطر مصدر التمويل والدعم الإعلامى والسياسى للإخوان.
وفيما اعتبر مراقبون الأزمة بين قطر وعدد من بلدان الخليج ومصر أزمة سياسية بامتياز، وكذلك التحركات الهادفة لحلّها؛ فإن جمعية «الإصلاح» ببيانها تكون قد تجاوزت الحقل الاجتماعى المسموح لها العمل فيه، إلى الحقل السياسى الممنوع عليها دخوله، مرتكبة بذلك مخالفة قانونية ومتجاوزة ترخيصها الرسمى الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، الذى ينص على أنّها «جمعية نفع عام محلية تتبعها لجان خيرية لجمع التبرعات وتوزيعها على مستحقيها بهدف تنمية المجتمع».
بل ووصف البعض بيان «جمعية الإصلاح الاجتماعي» بمحاولة للتوارى خلف المساعى الحميدة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى يحاول حلّ الأزمة، وقام لأجل ذلك بزيارة كلّ من الرياض وأبوظبى والدوحة.
ويعتبر ذلك سيرًا على نهج جماعة الإخوان المعروفة بكونها جماعة نفعية تنطلق من مفهوم تحقيق المصلحة الآنية، دون الالتفات إلى المصلحة العليا للأوطان، وصدور بيان الإشادة بجهود الوساطة الكويتية فى هذا الوقت ينم عن خشية من أن يفقد التنظيم العالمى المكاسب التى يتحصل عليها من فرعه فى الكويت.
وكانت «الحركة الدستورية الإسلامية»، الذراع السياسية لجمعية «الإصلاح الاجتماعي»، التى تعرف باسم «حدس»، اضطرت، مع اندلاع «الربيع العربي»، ونتيجة للمستجدات الإقليمية وتصنيف جماعة الإخوان من قبل دول عربية على لوائح الإرهاب، إلى الرضوخ للواقع من خلال انتهاج أسلوب المهادنة والنأى بالنفس عن أى صدام، وتجلّى ذلك فى قيام «حدس» بتعليق جميع أنشطتها العامة بدعوى تعزيز الصالح العام وتحقيق وحدة الصف، لكن من المطالب الموجهة لقطر من قبل البلدان المعترضة على سياساتها رفع دعمها عن جماعة الإخوان، والكفّ عن إيواء رموزها المصنّفين إرهابيين مثل يوسف القرضاوي، وهو الأمر الذى يحرج فروع الجماعة فى مختلف البلدان، بما فى ذلك الفرع الكويتي.
