القضاء يفضح مؤامرات «الإرهابية» فى هدم مؤسسات الدولة
أحكام بالسجن على قيادة بالجماعة فى «إثارة الشغب بمجلس الأمة»
شرور الإخوان.. فيروس معدى لم تنجو منه أى من الدول العربية، بعد انتشار تلك الجماعة الإرهابية خلف ستار الدعوة للإصلاح، غير أن النية قائمة على القفز على سدة الحكم فى أى موقع وطأت فيه أقدامهم، وبعد أن طالت شرورهم الجميع، يبدو أن الدور جاء على دولة الكويت أيضا، التى فاض بها الكيل من شر «جماعة الإخوان»، حتى أصبح التحذير منهم أقلّ ما يقال فيه، إنه فرض كفاية، حسب وصف الداعية الكويتى سالم الطويل، الذى حذر مرارًا وتكرارًا من خطر هذه الجماعة الإرهابية ومكائدها، بداية من هدفهم الأول، السيطرة على سُدة الحكم بأى ثمن، ولو كان ذلك على حساب الدين والدنيا، إيمانًا بالقاعدة الميكافيللية، «الغاية تبرر الوسيلة».
تستر «الإخوان» فى الكويت، تحت شعارات تطبيق الشريعة والتنمية والإصلاح، من أجل مصالحهم، وهى الشعارات التى جعلتهم، ينجحون فى فترات زمنية سابقة، فى فتح مجالات للتعاون مع جميع الأطراف.
ويعود ذلك إلى تمكّن إخوان الكويت بفضل تغلغلهم فى مؤسسات الدولة على مدى عقود، أن يحتفظوا لهم بموطئ قدم فى هذا البلد الخليجي، وأن يستفيدوا من سنوات الوفرة، التى عرفها فى تجميع ثروات طائلة لهم، وأن ينشطوا فى الحقل السياسى بشكل فردى غالبا، بينما أضفوا على عملهم التنظيمى سمة العمل الاجتماعي، الأمر الذى أتاح صرف الأنظار عنهم، فيما تمت ملاحقة الإخوان فى العديد من الدول بفعل تورّطهم فى أعمال إرهابية وأنشطة مزعزعة لاستقرار هذه الدول.
لكن مع مرور الوقت، انكشف الوجه الحقيقى لهم، إذ تورطوا فى واقعة اقتحام مجلس الأمة فى عام ٢٠١١، التى حكمت فيها محكمة الاستئناف الكويتية قبل أيام بالسجن على مرتكبيها، وبعضهم من التابعين لجماعة «الإخوان»، لمدد تتراوح ما بين عام و٥ أعوام مع الشغل.
وعلى مدار الشهور الماضية، فوجئ الرأى العام الكويتي، بـ«جمعية الإصلاح الاجتماعي» التابعة لجماعة الإخوان، والتى تعلن نفسها جمعية نفع عام ناشطة فى المجال الإنساني، وهى تخرج عن صمتها إزاء الأزمة القائمة حاليا بين قطر ودول الرباعى العربي، وتصدر بيانا سياسيا، فى مخالفة صريحة للقانون، الذى أتاح لها النشاط فى المجال الاجتماعى دون سواه.
وأخرجت الأزمة الحادّة، التى تسببت فيها قطر، الداعم الرئيسى لجماعة الإخوان، الفرع الكويتى لهذه الجماعة عن تحفظّه وعن أسلوب التقية، الذى يعتبر جزءا من عقيدة الجماعة، ودفعته إلى التعبير عن اصطفافه إلى جانب جهود الوساطة أملا فى إنقاذ قطر مصدر التمويل والدعم الإعلامى والسياسى للإخوان.
وفيما اعتبر مراقبون الأزمة بين قطر وعدد من بلدان الخليج ومصر أزمة سياسية بامتياز، وكذلك التحركات الهادفة لحلّها؛ فإن جمعية «الإصلاح» ببيانها تكون قد تجاوزت الحقل الاجتماعى المسموح لها العمل فيه، إلى الحقل السياسى الممنوع عليها دخوله، مرتكبة بذلك مخالفة قانونية ومتجاوزة ترخيصها الرسمى الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، الذى ينص على أنّها «جمعية نفع عام محلية تتبعها لجان خيرية لجمع التبرعات وتوزيعها على مستحقيها بهدف تنمية المجتمع».
بل ووصف البعض بيان «جمعية الإصلاح الاجتماعي» بمحاولة للتوارى خلف المساعى الحميدة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى يحاول حلّ الأزمة، وقام لأجل ذلك بزيارة كلّ من الرياض وأبوظبى والدوحة.
ويعتبر ذلك سيرًا على نهج جماعة الإخوان المعروفة بكونها جماعة نفعية تنطلق من مفهوم تحقيق المصلحة الآنية، دون الالتفات إلى المصلحة العليا للأوطان، وصدور بيان الإشادة بجهود الوساطة الكويتية فى هذا الوقت ينم عن خشية من أن يفقد التنظيم العالمى المكاسب التى يتحصل عليها من فرعه فى الكويت.
وكانت «الحركة الدستورية الإسلامية»، الذراع السياسية لجمعية «الإصلاح الاجتماعي»، التى تعرف باسم «حدس»، اضطرت، مع اندلاع «الربيع العربي»، ونتيجة للمستجدات الإقليمية وتصنيف جماعة الإخوان من قبل دول عربية على لوائح الإرهاب، إلى الرضوخ للواقع من خلال انتهاج أسلوب المهادنة والنأى بالنفس عن أى صدام، وتجلّى ذلك فى قيام «حدس» بتعليق جميع أنشطتها العامة بدعوى تعزيز الصالح العام وتحقيق وحدة الصف، لكن من المطالب الموجهة لقطر من قبل البلدان المعترضة على سياساتها رفع دعمها عن جماعة الإخوان، والكفّ عن إيواء رموزها المصنّفين إرهابيين مثل يوسف القرضاوي، وهو الأمر الذى يحرج فروع الجماعة فى مختلف البلدان، بما فى ذلك الفرع الكويتي.
«اقتحام مجلس الأمة» العنف فى دمائهم
محكمة الاستئناف تقضى بعقوبة الحبس ضد أعضائها بعقوبات تتراوح بين سنة و7 سنوات
قضت محكمة الاستئناف الكويتية فى ٢٧ نوفمبر بحبس نواب حاليين وسابقين وعشرات الأشخاص لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام مجلس الأمة» «البرلمان».
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر ٢٠١١، حين اقتحم نواب فى البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة، ودخلوا قاعته الرئيسية، احتجاجًا على أدائه، وطالبوا حينها باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.
ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة، وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له، وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات، ظلت القضية متداولة فى أروقة المحاكم؛ حيث برأت محكمة أول درجة هؤلاء النواب والناشطين فى ديسمبر ٢٠١٣.
وتعتبر أحكام محكمة الاستئناف نهائية وواجبة النفاذ، لكن يبقى أمام المدانين فرصة أخيرة لرفع الأمر إلى محكمة التمييز وهى أعلى درجة فى سلم القضاء الكويتي.
وقالت صحيفة «القبس» الكويتية على موقعها الإلكتروني، إن المحكمة قضت بحبس النائبين الحاليين جمعان الحربش «إخواني»، ووليد الطبطبائى «سلفي»، خمس سنوات لكل منهما وسنة واحدة للنائب محمد المطير.
كما شمل الحكم حبس النائب السابق مسلم البراك سبع سنوات.
وأنهى البراك فى إبريل الماضى فترة عقوبة تنفيذا لحكم صدر فى عام ٢٠١٥، بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ بعد إدانته فى قضية أخرى.
كما شمل الحكم أيضا النواب السابقين مبارك الوعلان، وسالم النملان، وفيصل المسلم، وخالد الطاحوس، خمس سنوات لكل منهم وثلاث سنوات للنائب السابق محمد الخليفة. وطبقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)؛ فإن التهم الموجهة لهم شملت استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، هم حرس المجلس، ودخول عقار فى حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف، والاشتراك فى تجمع داخل مجلس الأمة وجريمة الدعوة إلى التجمع داخل المجلس.
كما شملت التهم أيضًا التجمهر والتعدى على رجال شرطة والدعوة إلى التظاهر وتنظيمه وإهانة الشرطة وتحريض رجال الشرطة على التمرد.
«الدوائر الانتخابية».. بداية رحلة الصدام مع الحكومة
قاد عناصرها أول تحرك لإسقاط حكومة «ناصر الصباح».. وطمع قياداتها أفشل المخطط
تفجر الخلاف بين الحكومة و«حدس» مع انطلاق حملة ضمت مختلف التيارات السياسية، وبرزت فيها لأول مرة مجاميع شبابية، طالبت بتغيير الدوائر الانتخابية من ٢٥ إلى ٥ دوائر على خلفية ما سموه «تفشى المال السياسى» فى شراء الأصوات للوصول إلى البرلمان ونجحت فى ذلك سنة ٢٠٠٧.
وفى نوفمبر ٢٠١١، تحركت قوى شبابية وسياسية لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، من خلال النزول إلى الشارع، وبشكل يومي، بعد قضية «الإيداعات المليونية»، التى وجهت فيها اتهامات للحكومة برشوة عدد من النواب، وبالفعل قدمت حكومة ناصر المحمد استقالتها، وتم حلّ مجلس الأمة، واستمر وجود «حدس» فى صفوف وقيادة المعارضة فى مجلس ٢٠١٢، والذى عُرف باسم «مجلس الأغلبية»، لكنه لم يستمر لأكثر من أربعة أشهر.
وقاطعت المعارضة، ومنها «حدس»، انتخابات ٢٠١٢ الثانية، وانتخابات ٢٠١٣ على خلفية مزاعم تدخل السلطة الحاكمة بالحياة السياسية، ورفعت المعارضة مطالبها لتغيير النهج السياسى الحكومى وإيجاد نظام سياسى توافقى جديد، إلا أن المعارضة لتنوعها الفكرى والسياسى والاجتماعى (إخوان، سلفيون، إسلاميون مستقلون، تكتل شعبي، يساريون، ليبراليون، وعدد من المجاميع الشبابية) لم تستطع تحديد خطوات الإصلاح السياسي.
بداية النهاية
لم تكن مرحلة الصراع السياسى بين «حدس» والحكومة سهلة على إخوان الكويت، وزادت من الخلاف الداخلى بين أعضاء الحركة أنفسهم؛ فأعضاء الحركة ممن تبوأ المناصب القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة، وقيادات العمل الخيرى والاجتماعى والدعوي، وحتى بعض السياسيين فى «حدس»، لا يجدون مبررًا حقيقيًا للتصعيد السياسى ضد السلطة، بينما يحذر فريق آخر فى «حدس» من احتمال مواجهتهم مصير الإخوان فى دول أخرى، وضرورة عدم الثقة بالكامل فى نوايا السلطات.
حرب الأفاعى.. بدأت بـ«الإرشاد الإسلامى» وفضحتها أزمة برلمان 1985
تكونت النواة الأولى من «الإخوان» فى الكويت فى نهايات الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي، وكان المشروع الأول للمجموعة الأولى منهم هو تأسيس عمل دعوى رسمى مفتوح تمثّل فى «جمعية الإرشاد الإسلامي» عام ١٩٥٢، وفتحت الإرشاد باب العضوية للجميع، ونشط الإخوان من خلال جمعية الإرشاد فى المجتمع؛ فاستقطبوا شرائحه المختلفة مع التركيز على الشباب، ورغم ذلك؛ فإن هذه البداية تعثرت لاحقًا مع تعرض الجماعة لأول هزة حقيقية، فبرز الخلاف فيما بين أعضائها، وانقسمت الجماعة إثر خلاف داخلى بين أعضاء قيادتها، كان الطرف الأول فيها عبدالعزيز العلى ومحمد سليم، والطرف الثانى محمد العدسانى وعبدالعزيز سالم، واسمه الحقيقى «نجيب جويفل».
وكانت القضايا الرئيسية للخلاف تتمحور حول العلاقة مع الأسرة الحاكمة، ورد فعل قيادة الإرشاد من أحداث الصدام التى دارت بين حركة «الإخوان» فى مصر من جهة، ونظام الرئيس المصرى الراحل جمال عبدالناصر من جهة أخرى، وأخيرًا طريقة إدارة جمعية «الإرشاد»، والتى رأى فيها العدسانى ومجموعته أن العلى اختزل القرارات المهمة بيد مجموعة صغيرة يديرها العلى مع إقصاء السواد الأعظم من أعضاء الجمعية عن المشاركة فى اتخاذ القرارات.
أعاد بعض منتسبى الفكر الإخوانى جمع أنفسهم فى ستينيات القرن الماضي، وساهموا فى تأسيس جمعية «الإصلاح الاجتماعى» سنة ١٩٦٣، كردة فعل مباشرة على توغُّل العلمانيين، وبخاصة حركة «القوميين العرب» فى المجال الاجتماعي، وتصدرهم لمنابر توجيه المجتمع سياسيًا ومجتمعيًا، وأصبح عبدالله العلى المطوع هو واجهة الإسلاميين السياسية بحكم مكانته التجارية وعلاقته المتميزة مع أقطاب الأسرة الحاكمة؛ الأمر الذى ساهم فى تعزيز التفاهم بين الإسلاميين -وبخاصة الإخوان المسلمين- والحكومة لصد نفوذ القوميين العرب والعلمانيين.
بين مطرقة المعارضة وسندان الحكومة
اختلفت تجربة الإخوان فى الكويت، عن غيرها فى دول عربية أخرى، ويرجع ذلك إلى اختلاف طبيعة النظام السياسى هناك، ما جعل التيار الإسلامى يرى أهمية الحفاظ على هذا التحالف مع الحكومة، إذ كانت «الإخوان» تحاول دائمًا السيطرة على المجال الاجتماعى وتتجاهل المجال السياسي، ولذا لم يدخل التيار الإسلامى وعلى رأسهم «الإخوان» والسلفيون فى صراع سياسى حقيقى مع السلطة الحاكمة.
هذا الانسجام فى المواقف وتبادل المصالح بين الحكومة والإخوان المسلمين، سرعان ما واجه عقبات، إذ استمرت مشاركة الإخوان المسلمين فى الانتخابات النيابية، وزاد عدد مرشحيها فى مختلف الدوائر الانتخابية، واستطاعت فى ١٩٨٥ دخول البرلمان بثلاثة ممثلين.
وفى ٣ يوليو ١٩٨٦، تم حل مجلس الأمة حلًا غير دستوري، كما تم تعطيل بعض مواد الدستور لتدخل الكويت فى أزمة سياسية بعد الأزمة الاقتصادية، وجاءت تحركات نواب مجلس ١٩٨٥ لإعادة الحياة النيابية والعمل بدستور ١٩٦٢، والتى تصاعدت سنتى ١٩٨٩ و١٩٩٠ فيما عُرف بتجمعات «دواوين الإثنين»، والتى كان عمودها ٢٦ نائبًا فى مجلس ١٩٨٥، وشخصيات عديدة من المجتمع المدنى عبّرت عن رفضها للتعامل الحكومى غير الدستورى مع مطالب الشعب ومؤسسته التى تمثله «مجلس الأمة».
وكان موقف الإخوان متوافقًا مع موقف المعارضة، وبعد رفض الحكومة لمطالب المعارضة، قرَّرت الأخيرة التصعيد من خلال دعوة المواطنين للتوقيع على عريضة شعبية وقّع عليها أكثر من عشرين ألفًا من الذين يحق لهم التصويت، وكان للاتحاد الوطنى لطلبة الكويت فرع جامعة الكويت، بقيادة الإخوان المسلمين، دور مهم فى جمع التوقيعات، وعلى الرغم من هذه المشاركة فى حراك المعارضة؛ فإن هناك عددًا من قيادات «الإخوان» لم توقّع على أيٍّ من هذه العرائض. وأوقعت هذه الأزمة السياسية، «الإخوان» فى مأزق؛ ووجهت لها اتهامات بممارسة «السياسة المزدوجة» من خلال المشاركة مع المعارضة فى حراكها السياسي، والحفاظ على علاقتها مع الحكومة حمايةً لمكتسباتها، وأثر مثل هذا الاتهام سلبًا فى صورة الإخوان لدى العديد من القواعد الشعبية.
ويرى مراقبون أن الأحداث السياسية فى السنوات الأخيرة قد تغيِّر المعادلة، خاصة مع توقيع الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) على «مشروع الإصلاح الوطني»، والذى يسعى إلى تغيير النظام السياسى إلى نظام برلمانى كامل.
الغزو العراقى.. أولى خطوات التسلل للعمل السياسى
دخلت الكويت محنة غير مسبوقة، أنست الشعب والحكومة أى أزمات أخرى، وهى مرحلة الغزو العراقى الكارثى للبلاد، وحينها تردد أن الإخوان قاموا بدور فى ربط الداخل بالقيادة السياسية للدولة، الذين تواجدوا فى السعودية، من خلال الرسائل التى كانوا يبعثونها عن طريق بعض أفرادهم، كما حدث مع إسماعيل الشطى الذى مثّل الكويتيين فى الداخل فى مؤتمر «جدة»، إضافة إلى تواصل الإخوان المسلمين مع الحكومة من خلال جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، ولعل أبرز دور سياسى قام به الإخوان أثناء الغزو هو مساهمتهم فى إعداد مؤتمر «جدة».
فى نهايات فترة الغزو العراقي، عمل الإخوان على تأسيس أول واجهة سياسية لهم، مستغلين بذلك قبول الشارع والأسرة الحاكمة لهم، وتم الإعلان عن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، التى مثّلت الجناح السياسى للإخوان المسلمين فى الكويت، وجاءت هذه التسمية لتؤكد التزام الإخوان المسلمين بالنظام الدستوري.
وأتت هذه الخطوة غير المسبوقة فى التاريخ السياسى للكويت لتنقل فيها «الإخوان» العمل السياسى إلى مرحلة أكثر مؤسسية من ذى قبل، إذ كانت معروفة لدى الشارع إلا أنها لم يكن لديها ما يمثلها سياسيًا، وتوالت الحركات السياسية فى الإعلان عن نفسها على إثر إعلان حدس لتفرض واقعًا جديدًا فى الحياة السياسية.
