دعا مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية لاجتماع طارئ، للدعوة لجمعية عمومية طارئة للاتحاد، لرفض نقاباته قانون التأمين الصحى الذى يُناقش حاليًا فى لجنة الصحة بالبرلمان.
وكانت النقابات الطبية أبدت ملاحظات على القانون، لكن لم تلق ملاحظاتها اهتماما من قبل البرلمان، وهو ما أعدته تهميشا لدورها.
وقال جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن اتحاد المهن الطبية يجتمع بشكل حاشد لرفض قانون التأمين الصحى والخروج بهذا الشكل الذى يلاقى جدلًا واسعًا من كل النقابات المهنية الطبية، قائلا: «لسنا ضد القانون، لكننا نريده عادلا لنا وللمريض».
وأضاف أنه سيتم تحديد موعد لجمعية عمومية طارئة لاتحاد المهن الطبية خلال هذا الأسبوع للخروج بمطالب محددة ومتفق عليها من قبل النقابات وإرسالها للبرلمان ورئاسة الوزراء لأن القانون يهم المواطن والطبيب والصيدلي، بالإضافة إلى تضامن نقابتى التمريض والعلاج الطبيعى أى ما يعادل مليون عضو معترض على القانون.
وأضاف «عطا الله» أن نقابة الصيادلة تعترض بشكل واضح على أحقية هيئة التأمين الصحى فى منح تراخيص للصيدليات وهو ما يعارض قانون رقم «١٢٧» لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وأحقية النقابة فى إعطاء التراخيص.
واعترض عضو مجلس النقابة على أن تكون النقابة أحد موارد قانون التأمين الصحى وتدفع «٢٠» ألف جنيه رخصة إنشاء صيدلية، فى حين أنه فى تجارب البلدان الأخرى كانت موارد مشروع التأمين الصحى تؤخذ من المصادر المسيئة للبيئة كالسجائر والتبغ ومصانع الأسمنت وغيرها.
وأوضح أن القانون لم يحدد مستقبل «٧٠» ألف صيدلية خاصة متواجدة بالفعل، متغافلا دورها فى المشروع خاصة أنه منح نفسه الحق فى إنشاء أخرى بديلة عنها وهو ما ينتج عنه كساد وفتح باب احتكار الدواء.
