أمهلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، فرصة لتقديم مشروعات القوانين المتعلقة بحماية البيانات مع تأجيل مناقشة مواد القانون المقدم المُقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائبا، لاسيما بعد مطالبات ممثل وزارة الداخلية، وتعهد ممثل وزارة العدل المستشار هشام البقلي، بتسليم مشروع قانون حفظ الوثائق والبيانات، الذي يعد داخل لجنة الإصلاح التشريعي خلال 10 أيام.
وشهدت اللجنة اليوم، جدلًا حول البدء في مناقشة مواد مشروع القانون أو تأجيله انتظارًا لحين ورود مشروعات قوانين الحكومة، حيث أكد اللواء عبدالفتاح سراج ممثل وزارة الداخلية، بداية أن هناك نصوصا تشريعية حمائية لبيانات المواطنين، وذلك بقانون الأحوال المدنية، وتعتبرها سرا قوميا، وتضع جميع البيانات في حوزة جهة واحدة، متسائلًا عن الحاجة في ظل هذا المجهود إلى إنشاء جهاز جديد، قائلًا: "لو لدينا جهاز بالفعل يشرف علي هذه البيانات وقام بهذا المجهود فعلينا دعمه وألا ننشئ أجهزة متوازية وإلا قد يؤدي ذلك إلى الاختراق".
وقال سراج، إن الحكومة ممثلة في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعكف حاليًا على إعداد تشريعي الهيئة العامة للوثائق القومية، وحرية النفاذ للبيانات، فيما وافق مجلس الوزراء علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجميع الجهات شاركت فية، فآمل من اللجنة سعيًا لتوحيد الجهود الانتظار لضم التشريعات في جهد واحد.
وأضاف سراج، أرجو أن يتم التأني في مشروع القانون، وانتظار مشروعات القوانين التي يجرى إعدادها.
في ذات السياق، قال محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات، إنه يجرى إعداد قانون بشأن حماية البيانات داخل الوزارة ونتمني العمل سويًا لإخراج مسودة منقحة من المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المعروض يشوبه عدم وضوح في المنهجة عما إذا كانت حماية البيانات الشخصية لأفراد أم شخصيات اعتبارية.
وشدد ممثل وزارة الاتصالات، على أهمية مراعاة التوجه الأوروبي الخاص بحماية البيانات والذي سيدخل في التطبيق مايو 2018، فإذا لم تراعَ المعايير الدولية سيكون هناك إشكالية، لكن ذلك لا يمنع حاجتنا للقانون وأهميته.
بدوره أكد جوزيف إدوارد، ممثل وزارة الاتصالات، أن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة، يمثل خطوة تقدمية في التشريع الوطني ويحقق الموازنة حماية الخصوصية، ويحمل التوازنات في حماية البيانات وحرية تداول المعلومات، لكن يبقى التساؤل هل يحمل المشروع حماية للقطاع الخاص والعام أم محدد.
وقال إدوارد، إنه ربما لو تضمن مشروع القانون ديباجة بالقوانين ذات الصلة لحل الكثير من الإشكاليات. وأجاب عن التساؤلات، مشيرًا إلى أنه ربما تتعدد أوجه الحماية لكن فاعلية الحماية الجنائية يحققه المشروع.
