أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن أي اعتراف أمريكي بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو نقل لسفارته إليها باطل وغير قانوني، وهو عدوان سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته الفلسطينية يجب مواجهته، وهو كذلك وقوف مع الاحتلال والاستيطان، سيدمر كليا فرصة إحلال السلام.
قال المجلس، في بيان صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون بعمان، اليوم الأحد: إن محاولة المساس بالمكانة القانونية والسياسية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة يفرض على مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مسئولية عاجلة لحماية قراراتها المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني في مدنية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية التي نصت عليها عشرات القرارات الدولية وآخرها القرار 2334.
شدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن من واجب الأمم المتحدة حسب ميثاقها ومن واجب دول العالم حماية الأمن والاستقرار في العالم الذي سيضرب في مقتل في حال استمر التمادي من بعض القوى العظمى واللعب بمصائر الشعوب وحقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية، خاصة في ضوء الأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام عن نية الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو نقل سفارتها إليها.
طالب المجلس كافة البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وأحرار العالم إعلان موقفها الصريح والوقوف مع العدل والسلام وحقوق الشعوب، ومواجهة العدوان وإدانته الذي تمثله سياسات وممارسات ستؤدي إلى مزيد من إشعال نار الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل المحاولات لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.
