وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من الحكومة، وعدد آخر من مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
يتألف مشروع القانون من 77 مادة، تتضمن تفعيل نص المادة 81 من الدستور التي أقرت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تفعيلا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في هذا الشأن.
وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، مقرر اللجنة في الجلسة العامة للبرلمان، أن اللجنة استضافت 576 شخصا مثلوا 243 جهة يمثلون الإعاقة.
وأوضح أنه من خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع كل الجهات المعنية، تم مناقشة 1356 ملاحظة ومداخلة.
وقال "القصبي": قضية الإعاقة تحتاج إلى تعاون كافة مؤسسات الدولة واستنفار كافة جهود وطاقات المجتمع الأهلي، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى تغيير فكري من خلال بيئة جيدة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة.
وأوضح أن الدستور أكد على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية لكل أفراد الشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر صدقت على الاتفاقيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن مشروع القانون الذي ناقشته اللجنة متسقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وإيمانا من الدولة لدور الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال القصبي إن مشروع القانون حرص على تأكيد الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى حرص والتزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيها ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخيص نسبة منها لهم.
وأعلن المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة.
وأشار رئيس الائتلاف في كلمته خلال الجلسة العامة، إلى أن اليوم احتفال للمصريين بخروج مثل هذا القانون لمجموعة كبيرة من أبناء الشعب المصري.
ووجه النائب الشكر والتحية للحكومة، ولجنة التضامن الاجتماعي، على دورها في خروج مشروع القانون بهذا الشكل، ليراعي مصالح عدد كبير من أبناء هذا الشعب.
وأعلن النائب اسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب موافقته على قانون الاشخاص ذوى الاعاقة مؤكدا ان القانون يتماشى مع الشرع لاعطاء تلك الفئة حقوقية.
وقال خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون ذوى الاعاقة إن الاسلام اهتم بتلك الفئة منذ ايام الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ان تهتم الامم المتحدة بتلك الفئة.
ومن جانبها اكدت النائب هبة هجرس عضو لجنة التضامن والشئون الاجتماعية ان قانون الاشخاص وذو الاعاقة استحقاق دستوري وتتطابق القوانين الدولية مشيرة الى ان القانون سيحدث نقلة نوعية للاشخاص ذو الاعاقة
وقالت خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، إن يوم 3 ديسمبر 2017 سيظل محفور فى اذهان ذوي الاعاقة لمناقشة قانونهم ومنظور المواطنة الكالمة له داحل بلده.
وتابعت: ان من اهم نتائج صدور القانون رفع تصنيف مصر عالميا فى مجال حقوق الانسان.
واكد عبد العال ان هبة هجرس كانت لها دور مؤثر فى اخراج قانون ذوي الاعاقة للنور بالتعاون مع د عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة.
اكدت النائبة فايزة عبد الحافظ ان قانون ذوي الاعاقة يعد بداية خير لجميع المصريين وبخاصة الاشخاص ذوي الاعاقة لانهم هم من يصنعون قانونهم
واعلنت خلال الجلسة العامة اليوم الاحد موافقتها على مشروع القانون قائلة انه سيحدث طفرة فى مصر.
ومن جانبها قالت النائبة مها شعبان ان قانون الاعاقة سيحل مشاكل 15 مليون معاق فى مصر مطالبه من النواب الموافقة عليه.
وبدروها قالت النائبة نشوي الحسيني، ان قانون الاعاقة طال انتظاره طويلا معلنه موافقتها على مشروع القانون الذي يلبي الاحتياجات الاساسية ل15 مليون اسرة مشددة على ضورة تفعيله على الارض وليس على الورق.
وقالت النائبة جهاد حنفي انها تشكر الرئيس السيسي الذي اعلن ان عام 2018 سيكون عام ذوة الاحتياجات، مشيرا الى انه بداية جديدة امام العالم كله بان مصر تتغير.
وجه النائب عبد المنعم العليمي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية وي الاعاقة ومنهم الاقزام ثقفايا واجتماعيا ورياضيا مؤكدا انه لبي كل احتياجات المعاقين.
وقال فى كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، اثناء مناقشة قانون ذوي الاعاقة، ان هناك سابقة برلمانية لم تحدث فى تاريخ البرلمان أن يتحدث عشرة من النواب من اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة فى مشرع قانون الاعاقة قائلا ان السيسي كان حريص كل الحرص لتعيين اصحاب اللاعاقة فى البرلمان نوابا للشعب.
وأعلن السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب تقدمه باسم الزملاء للرئيس الجمهورية الذي اعطي الفرص بعد انتظار طويل لمتحد الاعاقة قائلا: "الشكر كل الشكر للرئيس السيسي ولرئيس المجلس على حرصه على مشروع القانون".
كما وجه الشكر خلال لجلسة العامة للبرلمان اليوم للحكومة لسرعة الانتهاء من مشروع القانون مع لجنة التضامن والشئون الاجتماعية.
وقال إن مشروع القانون يتناول الرعاية الكاملة الصحية وكل مناحي متدي الاعاقة فلهم مناكل الشكر والتقدير معلنا موافقته على مشروع القانون.
وتوجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب خلال الجلسة لعامة اليوم الاحد، بالشكر للدكتورعبدالهادي القصبي معد مشروع القانون الذي اصر على اصدار قانون ذوي الاعاقة فى هذا الوقت المناسب لانه قانون من قوانين العدالة الاجتماعية
ولفت الى ان هذا القانون مهم جدا ويجب ان يطبق على ارض الواقع وتنفيذ نسبة ال5% لاصحاب الاعاقة.
وطالب بضروة حضور وزير التعليم العالى والتربية والتعليم والهيئة الوطنية للاعلام لكيفية التعامل مع ذوي القدرات المميزة واصحاب الاعاقة.
وقال ان هذا القانون حدث جلل مناشدا النواب التحدث فى الاعلام لانه لا يمثل 15 مليون معاق فى مصر بل يمثل 100% من المصريين.
اما النائب بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، فقال ان مشروع قانون والاعاقة طال انتظاره طويلا مما يؤكد ان هذا البرلمان رئيسا واعضاءا يسعون جاهدين لان نكون امام قوانين عصرية حديثة يراعي فيها كافة الضمانات الدستورية والدولية وعلى وجه الخصوص ما يتصل بحقة الانسان
وقال ان المشروع فى حقيقته تاكيد ان البرلمان يقوم بثورة تشريعية امام تشريعات حدثة معاصرة تلبي وتحقق ما يصبو اليه المصريون جميعا، قائلا ان مشروع الاعاقة تفعيل لنص المادة 81 من الدستور التى تؤكد ان الدولة تلتزم بضمان حقوق الاشخاص ذو الاعاقة والاقزام ثقافيا واجتماعيا وتعليما ورياضيا، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ومساواتهم لجميع الحقوق السياسية اعمالا لمباديء المساواة والعدالة الاجتماعية معلنا موافقته على لقانون من حيث المبدأ.
قال النائب جمال الشريف عضو مجلس النواب ان مشروع قانون ذور الاعاقة يتميز بتوفير خاصية مهمة جدا وهي انه راعي الشريعية الاخلاقية مواد القانون
واعلن الشريف خلال الجلسة العامة موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ موجها الشكر لر ئيس اللجنة الدكتو رعلى عبد العال.
قال النائب محمد عامر عضو مجلس النواب ان البرلمان الحالى نرفع له القبعة لاصدراه قانون القرات الخاصة ومتحدي الاعاقة.
وقال خلال الجلسة العامة اليوم الاحد ان مشروع القانون يعد سابقة برلمانيه لم تحدث من قبل فى برلمان مصر خاصة وان كل بيت فى مصر به ذو احتياجات خاصة
كما فجر النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب مفاجأة من العيار الثقيل خلال مناقشة البرلمان اليوم لمواد مشورع قانون ذو الاعاقة والاحتياجات الخاصة، بأن البعض يستغل أصحاب الإعاقة والاستفادة من حقوقهم فى شراء السيارات المخصصة لهم عن طريق إعطاء أيا منهم مبلغ 10 آلاف مقابل التنازل عن سيارته.
وقال قنديل إنه يجب أن يعمل على توفير فرص العمل للمعاقين وفتح باب التعينات لهم فى الحكومة أفضل من استغلالهم وشراء سياراتهم.
وأعلن النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب موافقة اتحاد عمال مصر ولجنة القوى العاملة على مشروع قانون متحدي الإعاقة، مشيرا إلى أنه قد آن الأوان لإعطاء أصحاب الإعاقة كل حقوقهم المشروعة.
ومن جانبها قالت النائبة شادية خضير: إنه يجب دمج أصحاب الإعاقة فى المداس مع الطلاب الأسوياء وهذا حقهم المشروع.
وقالت النائبة سوزي ناشد: إن القانون يمثل جزء من تاريخ البرلمان، مشيرة إلى أن القانون يعد استحقاقا دستوريا.
